أصدر مجلس الوزراء المصرى, اليوم الخميس, عدد من القرارات, فى أول إجتماع للمجلس الجديد برئاسة المهندس "إبراهيم محلب" رئيس الوزراء, وكان من هذه القرارات, أن المجلس وافق على مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 وذلك فيما يتعلق بمصادرة مركبات الدراجات النارية والتوك توك. حيث تلاحظ عدم كفاية العقوبة الواردة فى نص المادة (75/4) من قانون المرور والتى تُعاقب على هذه المخالفة بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنية ولا تزيد على ألف وخمسائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، الأمر الذى بات يتطلب ضرورة إعادة النظر فى إضافة عقوبة تكميلية– إضافة إلى العقوبة الأصلية .
كما رأى المجلس إضافة مادة جديدة بقانون المرور برقم (74) مكرراً (3) تتضمن جعل المصادرة عقوبة تكميلية وجوبية لمرتكب جريمة قيادة هذه المركبة بدون حمل اللوحات المعدنية المنصرفة لها أو إستعمال لوحات معدنية غير خاصة بها، بهدف تحقيق الردع لمواجهة تلك الجريمة، مع الحفاظ على حقوق الغير حسن النية والمقصود بهم فى هذه الحالة مُلاك تلك المركبات الذين لم يرتكبو مثل هذه الجريمة.
كما حدد مشروع القانون مدة ثلاثين يوماً من تاريخ سريانه لإستخراج هذه التراخيص.
ولمواجهة حالات الدراجات النارية أو التوك توك المضبوطة فى أقسام ومراكز الشرطة وعدم تقنين أوضاعها خلال المدة المشار إليها، فقد رؤى عرض أوراق هذه المركبات على المحكمة لإصدارة حكم بمصادرتها لمحصلة الدولة لعدم التوصل إلى حائزيها عملاً بمبدأ أن المصادرة لا تكون إلا بحكم قضائى.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بقانون تعديل بعض أحكام الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008. وتتضمن أبرز التعديلات تشكيل لجان فى كل محافظة تسمى "لجان الحصر والتقدير" تختص بحصر وتقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية على أساس تقسيمها نوعياً فى ضوء مستوى البناء والموقع الجغرافى والمرافق المتصلة بها على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية, وتفصل فى الطعون المقدمة ضد قرارات لجان الحصر والتقدير لجنة تسمى لجنة الطعن، ولا يجوز الجمع بين عضوية لجان الحصر والتقدير ولجان الطعن.
وأيضًا يُعفى من الضريبة كل وحدة عقارية مستعملة فى أغراض الكن يقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 24 ألف جنيه.. وكل وحدة فى عقار مستعملة فى أغراض تجارية يقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه (ألف ومائتا جنيه)، على أن يخضع ما زاد للضريبة.
ووافق مجلس الوزراء على مقترحات لجنة تسوية منازعات عقود الإستثمار بخصوص النزاع بين الشركة الكويتية للغاز والزيت، والهيئة المصرية العامة للبترول والشركة العامة للبترول، فيما يتعلق بمشروع إنشاء محطة معالجة الغازات المحروقة بالصحراء الشرقية برأس غارب.
كما وافق المجلس على منح التزام إدارة وتشغيل وصيانة المرحلة الثانية من الطريق الدائرى الإقليمى إلى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة.
ووافقت الحكومة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاق بشأن امتيازات وحصانات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة الذى أقرته الجمعية العمومية للوكالة فى 13/1/2013 .
واتفق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاقية قرض مشروع تطوير نظام التحكم والإشارات على خط السكك الحديدية (بنها- الزقازيق- الإسماعيلية- بورسعيد) بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ 30 مليون دينار كويتى، وهى الاتفاقية الموقعة بالقاهرة فى 2/10/2013.
ووافق مجلس الوزراء كذلك على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على الاتفاقية المتعددة الأطراف بين الدول الأعضاء فى مجموعة الدول الثمانى النامية حول المساعدة الإدارية فى الأمور الجمركية والموقعة فى بالى بإندونيسيا فى 13/5/2006. وتهدف الاتفاقية إلى تسهيل حركة التبادل التجارى بين الدول الأطراف المتعاقدة، مع العمل على مكافحة المخالفات الجمركية وتيسير عملية الرقابة الجمركية على نقل البضائع، فضلاً عن تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدول الأطراف المتعاقدة.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وهيئة الأممالمتحدة حول المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، من أجل إنشاء مكتب الأممالمتحدة الإقليمى للمرأة بالدول العربية فى القاهرة.
ووافق مجلس الوزراء على إنشاء مشروع محور ربط ميناء الدخيلة بالطريق الدولى الساحلى (إنشاء كوبرى علوى بطول 1200م، وإنشاء مسار أرضى بطول 3كم، وإنشاء منازل ومطالع بطول 640م) بتكلفة 280 مليون جنيه.
كما وافق المجلس على تنفيذ الأعمال المدنية لتطوير وتحديث 297 مزلقان بتكلفة تبلغ 292.870.225 جنيه.
ووافقت الحكومة على تنفيذ امتداد وصلتى الركاب والبضائع بالإضافة إلى الوصلة الحديدية لخدمة مطار برج العرب الدولى والأعمال الصناعية اللازمة من كبارى وأنفاق بتكلفة إجمالية 250مليون جنيه.
وافق مجلس الوزراء على عملية إنشاء (30) عمارة سكنية لقطاع برانيس(حلايب – شلاتين– أبو رماد), وأيضا المواقفة على عقد منح التزام إنشاء وإدارة واستغلال وصيانة طريق (شبرا- بنها).
