تنفرد "المساء" بنشر التعديلات المقترحة علي قانون العقارات المبنية رقم 196 لسنة ..2008 تتضمن التعديلات 10 مواد منها ان المكلف بأداء الضريبة هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي له الحق في ملكية العقار أو المنتفع به أو استغلاله. كما تضمن التعديل المقترح استحداث إعفاء واحد للسكن الخاص إلي جانب الإعفاء العام لكل الوحدات السكنية والموجود حاليا بالقانون بقيمة 60 ألف جنيه من القيمة الإيجارية السنوية وآخر للعقار المستعمل في أغراض السكن والوحدات المستعملة في غير أغراض السكن. كما يقترح إعفاء للوحدات المستخدمة في غير السكن بالنسبة للوحدات التي تقل قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه ويخضع ما زاد علي ذلك كما استحدث المشروع نصا بأن يعاد النظر في الإعفاء كل 5 سنوات في ضوء ما يطرأ علي العقارات من ظروف اقتصادية. يتضمن التعديل المقترح إضافة جدول ثالث بالقانون خاص بتحديد القيمة الإيةجارية للوحدات المستغلة في غير أغراض السكن ويكون سعر الضريبة 10% من القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة للضريبة. كما يستحدث المشروع المقترح منح المكلف عائداً في حالة سداده للضريبة المستحقة عليه مقدما تعادل سعر الخصم المعلن من البنك المركزي تخصم من المبلغ الذي يسدده. كما يتضمن المشروع تشكيل لجان للحصر والتقدير بكل محافظة وتختص بتقدير القيمة الإيجارية للعقارات علي أساس تقسيمها نوعياً في ضوء مستوي البناء والموقع الجغرافي والمرافق. يقترح المشروع تشكيل لجان الحصر والتقدير بقرار من الوزير أو من يفوضه وذلك برئاسة مندوب من المصلحة وعضوية مندوب من المحافظة الواقع فيها العقار. وفي شأن تشكيل لجان الطعن اقترح المشروع أن تفصل لجنة أو أكثر تسمي لجنة الطعن بقرار من الوزير في كل محافظة برئاسة أحد أعضاء مجلس الدولة وعضوية أحد العاملين بجهة ربط وتحصيل الضريبة وأحد المهندسين الاستشاريين في مجال الإنشاء المعماري أو أحد ذوي الخبرة في مجال التقييم العقاري يختاره المحافظ المختص. يستحدث التعديل إعادة تشكيل اللجنة بحيث يضم لها أحد أعضاء مجلس الدولة وأحد المهندسين الاستشاريين أو واحد من ذوي الخبرة.
