الحكومة توافق على «تعديلات المرور» واستخدام «القراءة الآلية» للرقم القومي

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه، الخميس، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، على مشروع استخدام تكنولوجيا القراءة الآلية لبطاقات الرقم القومي في الخطوات الإجرائية، التي تستلزم إدخال بيانات المواطن أثناء الانتخابات لتلافي سلبيات الازدحام والتكدس واكتشاف ومنع حالات التحايل والتزوير.
وسيستخدم القارئ الآلي في تسجيل التأييدات للمرشحين، بما يسهم في الوصول إلى نتائج دقيقة عند الحصر ويضمن عدم التلاعب، وتسجيل الوافدين راغبي التصويت في لجان غير لجان موطنهم الانتخابي، وتسجيل حضور الناخبين للتصويت في الخارج دون تسجيل مسبق لإعطائهم المزيد من الحرية في التصويت في الخارج إذا أرادوا أو التصويت في الداخل إذا اضطرتهم الظروف للعودة للوطن، بالإضافة إلى تسجيل حضور الناخبين للتصويت في اللجان الفرعية داخل مصر.
كما وافق المجلس على مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم (66 لسنة 1973)، وذلك فيما يتعلق بمصادرة مركبات الدراجات النارية والتوك توك، حيث تلاحظ عدم كفاية العقوبة الواردة فى نص المادة (75/4) من قانون المرور والتى تُعاقب على هذه المخالفة بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 300 جنيه، ولا تزيد على 1500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وهو الأمر الذي بات يتطلب ضرورة إعادة النظر في إضافة عقوبة تكميلية، إضافة إلى العقوبة الأصلية، حيث رؤى إضافة مادة جديدة بقانون المرور برقم (74) مكرر (3) تتضمن جعل المصادرة عقوبة تكميلية وجوبية لمرتكب جريمة قيادة هذه المركبة دون حمل اللوحات المعدنية المنصرفة لها أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها، بهدف تحقيق الردع لمواجهة تلك الجريمة، مع الحفاظ على حقوق الغير حسن النية والمقصود بهم فى هذه الحالة مُلاك تلك المركبات الذين لم يرتكبو مثل هذه الجريمة. كما حدد مشروع القانون مدة 30 يومًا من تاريخ سريانه لاستخراج هذه التراخيص.
ولمواجهة حالات الدراجات النارية أو التوك توك المضبوطة في أقسام ومراكز الشرطة وعدم تقنين أوضاعها خلال المدة المشار إليها، فقد رؤى عرض أوراق هذه المركبات على المحكمة لإصدارة حكم بمصادرتها لمحصلة الدولة لعدم التوصل إلى حائزيها عملاً بمبدأ أن المصادرة لا تكون إلا بحكم قضائي. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بقانون تعديل بعض أحكام الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008. وتتضمن أبرز التعديلات تشكيل لجان فى كل محافظة تسمى «لجان الحصر والتقدير» تختص بحصر وتقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية على أساس تقسيمها نوعياً فى ضوء مستوى البناء والموقع الجغرافى والمرافق المتصلة بها على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية.
وتفصل فى الطعون المقدمة ضد قرارات لجان الحصر والتقدير لجنة تسمى لجنة الطعن، ولا يجوز الجمع بين عضوية لجان الحصر والتقدير ولجان الطعن. ويعفى من الضريبة كل وحدة عقارية مستعملة في أغراض يقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 24 ألف جنيه، وكل وحدة فى عقار مستعملة فى أغراض تجارية يقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه، على أن يخضع ما زاد للضريبة.
ووافق مجلس الوزراء على مقترحات لجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار بخصوص النزاع بين الشركة الكويتية للغاز والزيت، والهيئة المصرية العامة للبترول والشركة العامة للبترول، فيما يتعلق بمشروع إنشاء محطة معالجة الغازات المحروقة بالصحراء الشرقية برأس غارب. ووافق مجلس الوزراء على منح التزام إدارة وتشغيل وصيانة المرحلة الثانية من الطريق الدائري الإقليمي إلى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاق بشأن امتيازات وحصانات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة الذي أقرته الجمعية العمومية للوكالة في 13/1/2013، وعلى مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاقية قرض مشروع تطوير نظام التحكم والإشارات على خط السكك الحديدية (بنها- الزقازيق- الإسماعيلية- بورسعيد) بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ 30 مليون دينار كويتى، وهي الاتفاقية الموقعة بالقاهرة في 2/10/2013. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على الاتفاقية المتعددة الأطراف بين الدول الأعضاء فى مجموعة الدول الثمانى النامية حول المساعدة الإدارية فى الأمور الجمركية والموقعة فى بالى بإندونيسيا فى 13/5/2006.
وتهدف الاتفاقية إلى تسهيل حركة التبادل التجارى بين الدول الأطراف المتعاقدة، مع العمل على مكافحة المخالفات الجمركية وتيسير عملية الرقابة الجمركية على نقل البضائع، فضلاً عن تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدول الأطراف المتعاقدة. كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وهيئة الأمم المتحدة حول المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، من أجل إنشاء مكتب الأمم المتحدة الإقليمى للمرأة بالدول العربية فى القاهرة وعلى إنشاء مشروع محور ربط ميناء الدخيلة بالطريق الدولى الساحلى (إنشاء كوبرى علوى بطول 1200م، وإنشاء مسار أرضى بطول 3كم، وإنشاء منازل ومطالع بطول 640م) بتكلفة 280 مليون جنيه. ووافق مجلس الوزراء على تنفيذ الأعمال المدنية لتطوير وتحديث 297 مزلقانا بتكلفة تبلغ 292.870.225 جنيه.
كما وافق على تنفيذ امتداد وصلتى الركاب والبضائع، بالإضافة إلى الوصلة الحديدية لخدمة مطار برج العرب الدولى والأعمال الصناعية اللازمة من كبارى وأنفاق بتكلفة إجمالية 250 مليون جنيه، وعلى عملية إنشاء (30) عمارة سكنية لقطاع برانيس (حلايب – شلاتين – أبو رماد) وعلى عقد منح التزام إنشاء وإدارة واستغلال وصيانة طريق (شبرا- بنها).