الخارجية: توصيات مجلس السلم والأمن في الكوميسا بداية لتفهم المنظمات الأفريقية لخريطة الطريق

قال بدر عبد العاطي المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن اجتماعا لمجلس السلم والأمن التابع لتجمع الكوميسا أصدر توصيات ترحب بإقرار الدستور وتدين العمليات الإرهابية في مصر، ما يعد بداية لتفهم المنظمات الاقتصادية الإقليمية والمنظمات الأفريقية لحقيقة الأوضاع ودعما لمصر في خطواتها نحو تنفيذ خريطة الطريق، حسب قوله.
ويسبق الاجتماع قمة الكوميسا المُقرر لها يوم 26 فبراير الجاري بالعاصمة الكونغولية كينشاسا، ويرأس وفد مصر فيها نبيل فهمي وزير الخارجية، وستضاف توصياته إلى التقرير الذي من المقرر أن تعتمده القمة.
وأضاف المتحدث، في بيان، أن "موقف تجمع الكوميسا الداعم لمصر ولشعبها يعتبر موقفاً متقدماً للغاية وكذلك بداية حقيقية لتفهم المنظمات الاقتصادية الإقليمية والمنظمات الأفريقية لحقيقة الأوضاع وتأييداً لمصر في خطواتها البناءة نحو تنفيذ خريطة الطريق".
وذكر عبد العاطي أن نبيل فهمي وزير الخارجية المصري سيلقي كلمة مصر أمام قمة رؤساء دول وحكومات الكوميسا.
ويضم تجمع الكوميسا 19 دولة من الجنوب والشرق الأفريقي، وتصل حجم التجارة البينية بين أعضائه حوالي 20 مليار دولار، كما نما حجم التجارة العالمية لبلدان الكوميسا لتصل إلى قيمة 262 مليار دولار.
كان مجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي قرر -في الخامس من يوليو الماضي- تعليق مشاركة مصر في جميع أنشطة الاتحاد لحين "استعادة النظام الدستوري"، بعد يومين من عزل الجيش للرئيس السابق محمد مرسي عقب مظاهرات حاشدة ضده، وإعلانه خريطة طريق تتضمن انتخابات رئاسية وبرلمانية جديدة بعد تعديل الدستور الذي تم بالفعل إقراره بأغلبية ساحقة في استفتاء عقد في يناير الماضي.
وقال مسؤول كبير بالاتحاد حينها إن "هذا هو الإجراء المعتاد الذي يتخذه الاتحاد عند تعطيل الحكم الدستوري في أي دولة عضو".