الداخلية: لا صحة لما أثير عن وقائع تعذيب بسجوننا.. وندعو أي منظمة "للاطلاع على ظروف المودعين فيها"

نفى محمد إبراهيم، وزير الداخلية اليوم ما ذكره أقارب ومحاميو محتجزين بشأن وجود وقائع تعذيب في السجون، وطالب بدعم الاتحاد الأوروبي "لجهود الشرطة في حربها على الإرهاب" في لقاء مع مبعوث له.
كانت وكالة رويترز للأنباء نقلت عن أقارب ومحامي عدد من النشطاء ممن اعتقلوا الشهر الماضي إن "النشطاء تعرضوا للتعذيب بأساليب من بينها الصدمات الكهربائية"، الا أن الوكالة قالت إن تلك الادعاءات لم يؤكدها أي طرف مستقل.
وبحسب الوكالة، قال محامون إن "الشرطة اعتقلت نحو ألف شخص من بينهم صبيان في سن المراهقة في 25 يناير"، وهو اليوم الذي شهد أعمال عنف وشغب بين مؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي وقوات الأمن ما أسفر عن مقتل 49 شخصا.
وقال إبراهيم، خلال لقائه اليوم مع ستافروس لامبرينيديس مبعوث الاتحاد الأوروبى لشؤون حقوق الإنسان، إنه "لا صحة مطلقاً لما أثير عن وجود وقائع تعذيب فى السجون المصرية".
ودعا، في تصريحات أوردتها الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على فيس بوك، أي منظمة حقوقية سواء كانت رسمية أو أهلية لزيارة السجون والاطلاع على ظروف المودعين فيها.
ونقلت منظمة العفو الدولية في تقرير أصدرته قبل أسبوع عن شهود عيان ومعتقلين سابقين أنهم تعرضوا للضرب وسوء المعاملة على أيدي عناصر قوات الأمن يوم 25 يناير الماضي، وقال متظاهرون "عصبت عيون المعتقلين في أقسام الشرطة وتعرضوا للضرب المبرح".
وقال وزير الداخلية إن "الإرهاب الأسود الذى تحاربه الشرطة المصرية بكل طاقتها سوف ينقل عناصره التكفيرية إلى أوروبا وأمريكا ما لم تحصل الداخلية على دعم الاتحاد الأوروبي في هذه الحرب".
وأكد الوزير "اتباع قوات الشرطة لأقصى درجات ضبط النفس خلال تصديها للمظاهرات غير القانونية التى يقوم بها أتباع النظام السابق وترصد وتتصدى بكل حسم لإعتداءاتهم بقصد توسيع دائرة العنف".
وطالب مبعوث الإتحاد الأوروبى ب"وضع حقوق رجال الشرطة الإنسانية في اعتباره عند بحث المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان بصفة عامة".
كانت الداخلية أصدرت بيانا ظهر اليوم، قالت فيه إنها على "استعداد تام لتلقي أى شكوى من أي نزيل بالسجون المصرية للتحقق منها واتخاذ الإجراءات الحاسمه تجاه كل من يثبت تجاوزه أو تقصيره من رجالها".
وأهابت بوسائل الإعلام التحقق "من مثل تلك الإدعاءات قبل ترويجها من خلال التواصل مع أجهزة الوزارة المعنيه للوقوف على حقيقتها فى إطار من الشفافية المطلقة وعدم التستر على مخطىء مهما كان حجم الخطأ".