وزير الداخلية ل" مبعوث الإتحاد الأوروبى ": يجب وضع رجال الشرطة على اولويات المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان

الإرهاب سينقل عناصره التكفيرية إلى أوروبا وأمريكا ما لم تحصل الداخلية على دعم الإتحاد الأوروبى

صرح اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية أنه لا صحة مطلقاً لما أثير عن وجود وقائع تعذيب فى السجون المصرية ، وأن وزارة الداخلية تدعو أى منظمة حقوقية سواء كانت رسمية أو أهلية لزيارة السجون والإطلاع على ظروف المودعين فيها بعد الحصول على الموافقة اللازمة من الجهات المختصة .
واستعرض الوزير خلال استقباله ستافروس لامبرينيديس مبعوث الإتحاد الأوروبى لشئون حقوق الإنسان والوفد المرافق له بمكتبه صباح امس بمقر وزارة الداخلية بحضور جيمس موران سفير الإتحاد الأوروبى بالقاهرة الجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية لمكافحة أعمال العنف والإرهاب التى تشهدها مصر , مشيرا الى ان الوزارة تتبنى المبادىء الأساسية لحقوق الإنسان من خلال إنشاء قطاع مستقل بالوزارة لضمان تطبيق السياسة العامة لوزارة الداخلية فى مجال حقوق الإنسان .
وشدد وزير الداخلية على إتباع قوات الشرطة لأقصى درجات ضبط النفس خلال تصديها للمظاهرات غير القانونية التى يقوم بها أتباع النظام السابق وترصد وتتصدى بكل حسم لإعتداءاتهم على الأهالى بقصد توسيع دائرة العنف مُشيراً إلى التضحيات اليومية التى تبذلها الشرطة من دماء أبناءها فى سبيل حفظ أمن هذا الوطن .
وطالب وزير الداخلية مبعوث الإتحاد الأوروبى بوضع حقوق رجال الشرطة الإنسانية فى إعتباره عند بحث المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان بصفة عامة , حيث أن الإرهاب الأسود الذى تحاربه الشرطة المصرية بكل طاقتها سوف ينتقل عناصره التكفيرية إلى أوروبا وأمريكا ما لم تحصل وزارة الداخلية على دعم الإتحاد الأوروبى فى هذه الحرب .
ومن جانبه أكد لامبرينيديس على إدانة الإتحاد الأوروبى ومفوضية حقوق الإنسان به لكافة أعمال العنف التى تستهدف رجال الشرطة المصريين وتقدم بعزاءه لوزير الداخلية فى شهداء الشرطة خلال الفترة الماضية ، مؤكداً على أن رجال الشرطة لهم نفس الحقوق الثابتة فى المواثيق الدولية لحقوق الإنسان شأنهم شأن باقى المواطنين.
حضر المقابلة.
صرح اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية أنه لا صحة مطلقاً لما أثير عن وجود وقائع تعذيب فى السجون المصرية ، وأن وزارة الداخلية تدعو أى منظمة حقوقية سواء كانت رسمية أو أهلية لزيارة السجون والإطلاع على ظروف المودعين فيها بعد الحصول على الموافقة اللازمة من الجهات المختصة .
واستعرض الوزير خلال استقباله ستافروس لامبرينيديس مبعوث الإتحاد الأوروبى لشئون حقوق الإنسان والوفد المرافق له بمكتبه صباح امس بمقر وزارة الداخلية بحضور جيمس موران سفير الإتحاد الأوروبى بالقاهرة الجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية لمكافحة أعمال العنف والإرهاب التى تشهدها مصر , مشيرا الى ان الوزارة تتبنى المبادىء الأساسية لحقوق الإنسان من خلال إنشاء قطاع مستقل بالوزارة لضمان تطبيق السياسة العامة لوزارة الداخلية فى مجال حقوق الإنسان .
وشدد وزير الداخلية على إتباع قوات الشرطة لأقصى درجات ضبط النفس خلال تصديها للمظاهرات غير القانونية التى يقوم بها أتباع النظام السابق وترصد وتتصدى بكل حسم لإعتداءاتهم على الأهالى بقصد توسيع دائرة العنف مُشيراً إلى التضحيات اليومية التى تبذلها الشرطة من دماء أبناءها فى سبيل حفظ أمن هذا الوطن .
وطالب وزير الداخلية مبعوث الإتحاد الأوروبى بوضع حقوق رجال الشرطة الإنسانية فى إعتباره عند بحث المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان بصفة عامة , حيث أن الإرهاب الأسود الذى تحاربه الشرطة المصرية بكل طاقتها سوف ينتقل عناصره التكفيرية إلى أوروبا وأمريكا ما لم تحصل وزارة الداخلية على دعم الإتحاد الأوروبى فى هذه الحرب .
ومن جانبه أكد لامبرينيديس على إدانة الإتحاد الأوروبى ومفوضية حقوق الإنسان به لكافة أعمال العنف التى تستهدف رجال الشرطة المصريين وتقدم بعزاءه لوزير الداخلية فى شهداء الشرطة خلال الفترة الماضية ، مؤكداً على أن رجال الشرطة لهم نفس الحقوق الثابتة فى المواثيق الدولية لحقوق الإنسان شأنهم شأن باقى المواطنين.
حضر المقابلة.