اللواء محمد إبراهيم: انشاء قطاع مستقل بالوزارة لضمان تطبيق السياسة العامة لوزارة الداخلية فى مجال حقوق الإنسان وزير الداخلية يطالب مبعوث الإتحاد الأوروبى بوضع حقوق رجال الشرطة الإنسانية فى اعتباره عند بحثهم عن حقوق الإنسان استقبل اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، بمكتبه صباح اليوم الثلاثاء، ستافروس لامبرينيديس مبعوث الإتحاد الأوروبى لشئون حقوق الإنسان والوفد المرافق له . وفى بداية اللقاء أطلع وزير الداخلية مبعوث الإتحاد الأوروبى على الجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية لمكافحة أعمال العنف والإرهاب التى تشهدها مصر وإحترامها للمبادىء الأساسية لحقوق الإنسان، كما أشار إلى إنشاء قطاع مستقل بالوزارة لضمان تطبيق السياسة العامة لوزارة الداخلية فى مجال حقوق الإنسان. وشدد وزير الداخلية على اتباع قوات الشرطة لأقصى درجات ضبط النفس خلال تصديها للمظاهرات غير القانونية التى يقوم بها أتباع النظام السابق، وترصد وتتصدى بكل حسم لإعتداءاتهم على الأهالى بقصد توسيع دائرة العنف، مُشيراً إلى التضحيات اليومية التى تبذلها الشرطة من دماء أبناءها فى سبيل حفظ أمن هذا الوطن ، وطالب وزير الداخلية مبعوث الإتحاد الأوروبى بوضع حقوق رجال الشرطة الإنسانية فى اعتباره عند بحث المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان بصفة عامة. ومن جانب آخر، صرح وزير الداخلية أنه لا صحة مطلقاً لما أثير عن وجود وقائع تعذيب فى السجون المصرية، وأن وزارة الداخلية تدعو أى منظمة حقوقية سواء كانت رسمية أو أهلية لزيارة السجون والإطلاع على ظروف المودعين فيها بعد الحصول على الموافقة اللازمة من الجهات المختصة. وأكد وزير الداخلية على أن الإرهاب الأسود الذى تحاربه الشرطة المصرية بكل طاقتها سينتقل عناصره التكفيرية إلى أوروبا وأمريكا ما لم تحصل وزارة الداخلية على دعم الإتحاد الأوروبى فى هذه الحرب. ومن جانبه، أكد لامبرينيديس على إدانة الإتحاد الأوروبى ومفوضية حقوق الإنسان به لكافة أعمال العنف التى تستهدف رجال الشرطة المصريين وتقدم بعزاءه لوزير الداخلية فى شهداء الشرطة خلال الفترة الماضية، مؤكداً على أن رجال الشرطة لهم نفس الحقوق الثابتة فى المواثيق الدولية لحقوق الإنسان شأنهم شأن باقى المواطنين. حضر المقابلة جيمس موران سفير الإتحاد الأوروبى بالقاهرة