"الإدارية العليا" تؤيد عقد الاستفتاء فى موعده

أيدت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقترحة في موعده المحدد له السبت.
وقد رفضت المحكمة الطعون القضائية المقدمة ضد الحكم الصادرعن محكمة القضاء الإداري (أول درجة) الأربعاء بعدم اختصاص قضاء مجلس الدولة بنظر الدعاوى القضائية المقامة لوقف إجراء الاستفتاء.
واكدت المحكمة فى أسباب حكمها ان المجلس الأعلى للقوات المسلحة استمد شرعيته حقا من الشعب الذي قام بثورته ومن ثم يكون الشعب قد فوضه في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستقرار شئون البلاد تحت رقابة الشعب، موضحة أن دعوة الشعب للاستفتاء على ما أعدته لجنة
التعديلات الدستورية من مواد تدخل في عداد هذه الإجراءات التي تتصل بشئون الحكم.
واضافت المحكمة أن الدعوة للاستفتاء تخرج وفق الاستقرار القضائي عن رقابة القضاء وتصبح الرقابة الشعبية هي الكفيلة بوزن شرعيتها واعتبار هذا الإجراء وما يتصل به ملبيا لما يصبو إليه الشعب، مشيرة إلى أن الأحكام الصادرة عن محكمة القضاء الإداري والتي قضت بعدم اختصاص مجلس الدولة بنظر الطعون على الدعوة للاستفتاء إنما تتفق وصحيح حكم القانون.
وأوضحت أنه وإن كان يجوز للمجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يعطل العمل بالأحكام المتعلقة بالسلطتين التشريعية والتنفيذية ورئاسة الدولة دون اعتراض من الشعب على ما قرره فإنه من غير الجائز أن تكون الأحكام المتعلقة بالمقومات الأساسية للمجتمع وحقوق وحريات الأفراد محلا للتعطيل لأنها أحكام وإن تضمنها الدستور غير أنها تعلو فوقه باعتبارها وفق طبيعتها لصيقة بالمواطن لا تقبل وقفا أو تعطيلا أو انتقاصا.
تأتى تلك التصريحات فى الوقت الذى قضت فيه المحكمة الإدارية العليا الخميس برفض طعون وقف الاستفتاء على الدستور المقرر له 19 مارس /أذار القادم ،والتى قدمها 4 أشخاص ضد حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر بعدم اختصاصها بنظر هذه الدعاوى.
كان عددا من المحامين ورؤساء الاحزاب تقدموا ب15 دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى (محكمة اول درجة) ،الا أن المحكمة قضت بعدم اختصاصها بنظرها لأنها تتعلق بسيادة الدولة وليست قرارات ادارية ،مما حدا ب4 أشخاص منهم بالتقدم بطعون على هذا الحكم فى المحكمة الإدارية العليا (الاعلى درجة).