رئيس البرلمان السابق يدعو الطالباني للتدخل لتشكيل الحكومة

وجه رئيس البرلمان العراقي المنتهية ولايته دعوة لرئيس الجمهورية للتدخل لإرغام الكتل السياسية على تبني صيغة مشتركة تفضي الى تشكيل الحكومة لتجنيب البلاد "ما قد يؤدي اليه من انفجار للأوضاع أو حصول تطورات غير محسوبة النتائج."
وتأتي رسالة إياد السامرائي التي صدرت يوم الجمعة وحصلت عليها رويترز يوم السبت إثر تفاقم الصراع بين الكتل البرلمانية الثلاثة الاولى الفائزة بالانتخابات حول الكتلة التي لها حق تشكيل الحكومة وهو صراع أحدث إرباكا شديدا للمشهد السياسي العراقي وتسبب باطالة فترة تشكيل الحكومة وولادة فراغ سياسي منذ السادس عشر من اذار الماضي.
ووجه السامرائي دعوته للرئيس العراقي جلال الطالباني بالتدخل باعتباره الرئيس الوحيد من بين الرئاسات الأخرى وهي رئاسة الوزراء ورئاسة البرلمان مازال يتمتع بصلاحياته بحسب الدستور العراقي.
كما جاء الاعلان عن دعوة السامرائي بعد يوم من انتقاد صريح مصحوب بدعوة مماثلة وجهها ممثل المرجع الديني الاعلى للشيعة في العراق للسياسيين العراقيين لنبذ خلافاتهم والاتفاق على صيغة لتشكيل حكومة قادمة.
وبحسب الدستور العراقي فان رئيس الجمهورية يستمر بممارسة مهامه الى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب والى ان يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية وخلال ثلاثين يوما من تاريخ اول انعقاد للمجلس. وكان البرلمان قد عقد اول جلسة له في الرابع عشر من الشهر الماضي.
وقال بيان صادر عن مكتب السامرائي صدر مساء الجمعة انه عبر في رسالته التي وجهها للطالباني "عن استيائه من تعنت القوى السياسية الكبرى في مواقفها... غير عابئة بالغضب الشعبي المتزايد من جراء تشكيل الحكومة وهو ماقد يؤدي اليه من انفجار للاوضاع او حصول تطورات غير محسوبة النتائج."
واضاف ان السامرائي اقترح في رسالته جملة من الخطوات "ستؤدي بالمحصلة الى اخراج البلاد من حالة الشلل السياسي الذي تعيشه اليوم."
وكان الشيخ عبد المهدي الكربلائي ممثل آية الله علي السيستاني الممثل الأعلى للشيعة في العراق قد دعا الكتل السياسية يوم الجمعة الى نبذ خلافاتها والتوصل الى اتفاق لتشكيل الحكومة.
وحذر الكربلائي الكتل السياسية من ان المرجعية الدينية للشيعة قد تتدخل لحسم الموضوع "وتقديم المساعدة والنصح والمشورة للوصول الى حل... اذا وصل الامر الى طريق مسدود."
واقترح السامرائي الذي تمكن من الفوز بالانتخابات الاخيرة عن جبهة التوافق باعتبار رئاسة مجلس النواب "قضية معزولة عن غيرها من الرئاسات الثلاثة وان لا تكون خاضعة لحسابات الحصص الانتخابية وان تكون استحقاقا وطنيا وليس استحقاقا انتخابيا بهدف تفعيل عمل المجلس القادم وجعل القوى السياسية امام الاستحقاقات الزمنية التي اشار اليها الدستور."
ويعتقد السامرائي ان انتخاب رئيس للبرلمان سيعجل من عملية انتخاب رئيس للجمهورية ورئيس للوزراء. وتعتقد الكتل السياسية ان عملية انتخابات الرئاسات الثلاثة يجب ان تتم من خلال صفقة واحدة بين الكتل الفائزة بالانتخابات.
وتصر القائمة العراقية التي يرأسها رئيس الوزراء السابق اياد علاوي والتي حلت أولا بالانتخابات بعد ان حصلت على 91 مقعدا وبفارق مقعدين عن قائمة دولة القانون التي يرأسها رئيس الحكومة الحالي نوري المالكي على احقيتها بتشكيل الحكومة بينما يصر قادة الائتلاف الذي تشكل بين دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي الذي يضم غالبية الاحزاب الشيعية والذي حل ثالثا بسبعين مقعدا على أحقيتهم بتشكيل الحكومة.
وينص الدستور العراقي على احقية "الكتلة النيابية الاكبر" على تشكيل الحكومة وهو تفسير ترى العراقية انه يصب لصالحها باعتباره استحقاق انتخابي بينما يصر قادة الائتلاف الجديد على ان التفسير القانوني لهذا البند الدستوري يصب لصالحهم معتبرين تفسيره بانه استحقاق برلماني.
ويتوقع ان يعقد مجلس النواب العراقي جلسته القادمة يوم 13 من الشهر الجاري. وسيتعين خلال الجلسة اختيار رئيس للبرلمان ورئيس للجمهورية الذي سيقوم بدوره بتسمية رئيس للحكومة وتكليفه بتشكيلها خلال 30 يوما من تاريخ التكليف.
واختلفت الكتل فيما بينها على شرعية عقد الجلسة القادمة للبرلمان حيث تصر كتل على عدم عقد الجلسة في 13 من الشهر الجاري واعتبار الجلسة الاولى التي انعقدت في 14 من الشهر الماضي في حالة انعقاد الى حين التوصل الى اتفاق بين الكتل. بينما ترى كتل اخرى ان الاستحقاق الدستوري ينص على وجوب عقد الجلسة القادمة يوم 13 من الشهر الجاري