المشكلة في مصر تتزامن مع القضية الفلسطينية والتفرق العربي ، ونقص الثقة بين الدول العربية بعضها البعض ، وعدم الثقة داخل النظام المصري الحاكم والفصل الكبير بين السلطات التنفيذية والتشريعية والمواطنين وتعظيم الحاكم وحزبه اللذان كانا يتعاملان مع المواطن المصري كمحتوى بلا مضمون ، مجرد من فاعليته ودوره إلا في أيام معدودة من عمره أيام مواسم الإنتخابات ، هذا الفصل الذي أنبت نباتات المعارضة المصرية للنظام الحاكم وتسبب في إعلاء نسب المحسوبية والتخلف والجهل والبطالة والفقر والتسول والبلطجة والمرض بين عموم الشعب . من هذا المنطلق كانت أسباب قيام ثورة 25 يناير 2011م الشعبية بمساندة جيش مصر العظيم تلك الثورة التي أجبرت الرئيس السابق مبارك على تخليه عن منصبه بعد ثلاثين عاماً من الحكم وتولي المجلس العسكري برئاسة المشير طنطاوي شئون البلاد هذا الرجل الذي يستحق أن ننحني له إحتراماً . وتوالت الأحداث والصراعات على الحكم ولم يدرك أطراف الصراع بلا إستثناء درس حقوق المواطنين والتواصل الجماهيري ، وتعددت الساحة السياسية بالجماعات والفرق والأحزاب وانقسم الشعب إلى فريقين واعتدل الميزان بين المرشحين الفريق شفيق والدكتور مرسي في أول إنتخابات رئاسية حقيقية في تاريخ مصر ، وفاز الدكتور مرسي برئاسة الجمهورية الذي أكمل عامه الأول بشق الأنفس لأنه لم يعي ولم يدرك الدرس بعد أن أصدر إعلانات دستورية أدت إلى تفاقم الأزمات السياسية والإقتصادية والشعبية والمعيشية والأمنية ، إلى أن جاء يوم الثلاثين من يونيو عام 2012م وتكرر المشهد الثوري أيضاً بمساندة جيش مصر العظيم الذي عزل الدكتور مرسي من منصبه ، وقام بتعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدلي منصور رئيساً مؤقتاً للجمهورية هذا الرجل الذي يستحق أيضاً أن ننحني له إحتراماً ، وتعطيل دستور 2012م الذي أقر باستفتاء شعبي ولا يزال مثيراً للجدل إلى الآن ، وفض الإعتصامات بالقوة والقبض على قيادات الإخوان المسلمين محرضي ومثيري الشغب والعنف وتعيين الدكتور حازم الببلاوي رئيساً للوزراء وتكليفه بتشكيل وزاري جديد ، وأخيراً تصنيف جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية . حالنا اليوم وبعد صراعات جسيمة بين القوى السياسية على مدار ثلاث سنوات يصطفوا جنباً إلى جنب على أعتاب حياة سياسية ودستورية جديدة لإقرار دستور 2013م الذي سوف ينظم ويوجه إلى إستقرار ورقي وتقدم ورخاء مصر ، وممارسة برلمانية ورئاسية ووحدة الصف المصري والعربي ، وأن يكفل لجميع المواطنين الحريات المنضبطة والمعيشة الآمنة والكريمة . أما عن حال الشعب المصري الذي ذاق المرارة لا يزال شعباً طيباً بسجيته باحثاً طوال الوقت عن منقذ له حتى أن عثر على الفريق أول عبدالفتاح السيسي في أوائل شهر يونيو طالما يتغزل بعفويته في حبه ويخطب وده ويفوضه للترشح لرئاسة الجمهورية .