أحزاب يسارية وليبرالية تؤيد حكم «الدستورية» بعدم تنفيذ قرار عودة البرلمان

اعتبر عدد من قادة الأحزاب السياسية أن الجدل الدائر حول حكم المحكمة الدستورية العليا، بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بعودة أعمال مجلس الشعب، جزء من معركة سياسية بين الرئيس و«الدستورية».
وقال الدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصرى الديموقراطى الاجتماعى، إن الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية وقع في خطأ «جسيم» باتخاذه قرارًا ضد حكم قضائي ومخالفًا له، مؤيدًا حكم «الدستورية» بوقف تنفيذ قرار الرئيس الخاص بعودة أعمال مجلس الشعب.
وأضاف «أبو الغار» ل«المصري اليوم» أن الرئيس كان أمامه خياران إما أن يلجأ للقضاء الإداري لتصحيح الحكم، أو أن يصدر هو القرار بحل مجلس الشعب بنفسه، لكن الرئيس وقع فى خطأ، وانقسم المجتمع إلى مع وضد قراره، بعد أن حاز إعجاب قطاع كبير من الشعب بفضل خطاباته «المتوازنة»، معتبرًا قرار «مرسي» بعقد جلسة مجلس الشعب لمدة 12 دقيقة وإحالته القضية لمحكمة النقض، قرارًا من مجلس الشعب بحل نفسه، ويستحق الإشادة.
من جانبه، قال عبد الغفار شكر، القيادي بحزب التحالف الشعبي، إن حكم الدستورية العليا بوقف تنفيذ قرار الرئيس محمد مرسي، بعودة مجلس الشعب هو قرار واجب التنفيذ على الجميع، ووجب تنفيذه سواء من خلال رئيس الجمهورية أو مجلس الشعب دون حتى إعلانه وإلا ستتحول الأمور إلى فوضى.
وأضاف: «البلاد تمر بمرحلة انتقالية خطيرة، ونريد تعزيز طرق التطور الديمقراطي، وأن يكون المبدأ الأساسي فيه احترام القانون، وإلا ستحدث فوضى»، مشيرًا إلى أن هذه الأحكام لو لم يتم تنفيذها ستتحول الأمور إلى العنف الشامل وتكون الغلبة فيه للقوي وليس لصاحب الحق.
فيما أيد سيد عبد العال، أمين عام حزب التجمع، قرار الدستورية، وقال إن الرئيس أمامه فرصة للتراجع عن قراره احترامًا لأحكام القضاء لتقديم نموذج للرئيس في احترام الأحكام القضائية، حتى لو كان مستشاروه القانونيون أوحوا له بأن موقفه القانوني سليم، وأضاف «ما يحدث تأكيد على صراع جماعة الإخوان المسلمين مع كل مكونات المجتمع لفرض سيطرتهم على السلطة، وسبق أن صنعوا معركة قبل وصول محمد مرسي للرئاسة مع الأزهر الشريف ومع الدستورية في مجلس الشعب ومع حكومة الجنزوري ومع الثوار أنفسهم، وكل ذلك لتأكيد الدولة الإخوانية التى يسعون لإقامتها».
وقال الدكتور نجيب أبادير، عضو المكتب السياسي لحزب المصريين الأحرار، إن حكم المحكمة الدستورية العليا يبعث رسائل طمأنة إلى الجميع بأن القضاء الشامخ لن يسمح باختطاف مصر من خلال رغبة البعض في الاستحواذ على جميع السلطات، بعد قرار الرئيس محمد مرسي بإلغاء حل البرلمان، مطالبًا «مرسي» بعدم الالتفاف على الحكم الأخير الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا، والتراجع عن قراره بعودة مجلس الشعب.
وأشار محمد سليمان، عضو المكتب السياسي، لحزب الكرامة، إلى أن حكم المحكمة الدستورية وضع الفصل الأخير من الناحية القانونية في مسلسل الصراع بين المحكمة الدستورية والدكتور مرسي، مشددًا على ضرورة قبول جماعة الإخوان المسلمين أحكام القضاء في مجملها سواء تماشت مع مصالحها أو جاءت ضدها.
وطالب حزب مصر الحرية باحترام حكم المحكمة الدستورية العليا، وأكد عدم مشاركة نوابه في جلسات مجلس الشعب، لحين الفصل في كل المنازعات القضائية الخاصة برغم رفضه الإعلان الدستوري المكمل. وقال الحزب فى بيان أًصدره الأربعاء إنه كان يتوقع أن يوجه الرئيس كل الجهود والمراسيم الرئاسية في اتجاه حل القضايا الاقتصادية والاجتماعية المزمنة أو نحو الإفراج عن المعتقلين السياسيين والمحكوم عليهم عسكريًا، ولكن «مرسي» اختار أن يكون أول قراراته إعادة مجلس الشعب للانعقاد مرة أخرى، وفتح الباب أمام معضلات قانونية معقدة وأزمة سياسية جديدة.