حركة 25 يناير لم تكُن مجهولة، فقد كانت معلومة للجميع قبل موعدها بكثير وآمنا بمطالب الشباب، ولكننا لم نكن نتصور أن تنحى المسار الذى سارت علية الأحداث كانت المطالب مشروعة، وحدث ماحدث، إلى أن أثمرت بخطاب التفويض من الرئيس محمد حُسنى مُبارك إلى النائب السيد عُمر سليمان للقيام بتلبية مطالب الشباب فى إطار شرعية الدستور والقانون عند هذا التوقيت بالذات كانت الحركة قد حصلت على مطالبها كاملةً بل وأكثر ، وكانت تلبية فخامة الرئيس لمطالب الشباب إنطلاقاً من إيمانة بحق الشباب وحق المواطنين، وحرصاً وحفاظاً على سلامة وأمن الوطن ولكن لم يقنع المُتظاهرين بما حصلوا علية، وانصب جام غضبهم على شخص الرئيس، وأساءو إلية بما لايتحملة البشر، ولا يقبلة عقل أو منطق، لأن مُبارك ليس هو الشخص الذى يستحق هذا ويحزن الشباب ويزيد غضبهم عندما يُذكر لهم بأنهُم والوطن أمام مؤامرة كُبرى وعلينا أن نتخطى الأزمة، وأن نتوافق مع تفويض الرئيس لكنهُم إستمرءوا الأمر وزادو من الغضب، ولم يتبقى أمام الرئيس سوى الرحيل، وهو أخف الضرر، ولكنُة ليس بالأمر الهين وهُنا سقطت الحركة مع الرحيل، وفقدت كل ماحصلت علية من مكاسب والشيئ الوحيد الذى يُخفف من حدة هذا الفشل، هو شخص رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة سيادة المشير محمد سيد طنطاوى والذى يحوز على ثقة حموع الشعب لكن الأمر لن يقف عند هذا الحد، لأننا سنواجة متاعب إقتصادية فى غاية الصعوبة، بعد أن رحلت صفة الإستقرار بعيداً عن الوطن، وستهرب رؤوس الأموال ورجال الأعمال الذين يتحملون 60% من عبء تشغيل المواطنين وهل يُمكن الإعتقاد بسهولة إستقدام رأس مال أجنبى للإستثمار فى مصر فى ظل حُكم عسكرى؟ ، والإجابة فى غاية الوضوح فهذا أمرٌ مُستحيل، فرأس المال جبان وقوامُة الإستقرار، ووجود الحُكم العسكرى لن يكون مُريحاً على الصعيد العالمى وهذة حقيقة يجب ألا نغفلها وفى حالتنا هذةِ وحتى يستتب الأمن والأستقرار، لن يكون هُناك إنسحاب للآليات العسكرية قبل خمس 5 سنوات على الأقل فعلى الجميع أن يتحمل تبعات الزلزال، الذى أردناة لأنفسنا آمنا بالتغيير حتى اليوم قبل الأخير، ولكننا فقدنا كُل شيئ مع الرحيل مُبارك إبن مصر وإبن المؤسسة العسكرية المصرية وأحد رموز أبطال حرب التحرير والذى فتح أبواب النصر فى سماء مصر فى معركة الشرف والكرامة وما كان يستحق منا كُل ماحدث بعد أن رضخ إلى كُل مطالبنا [email protected]