طالب محمد بهاء الدين، نقيب العاملين بالبناء والتشييد، الملحق العمالي المصري بالسفارة المصرية في السعودية بضرورة التدخل لحل أزمة العمالة المهددة بالتسريح من شركات التشييد والبناء في السعودية، وذلك بضرورة إلحاقهم بشركات أخرى فى مجال التشييد، عقب إعلان السلطات السعودية المعنية ترحيل أكثر من 56 ألف مخالف لنظام الإقامة والعمل، منذ بدء الحملات الأمنية قبل ثلاثة أسابيع. وأضاف «بهاء الدين» ل«المصري اليوم» أن الحكومه السعودية قررت تفعيل نسبة توطين العمالة السعودية بالوظائف بين 15 إلى 35% بعد ارتفاع معدلات البطالة للشباب السعودي. وأشار إلى أن السعودية لا يوجد بها تمثيل عمالي ممثلًا في نقابات أو اتحادات لحل مثل تلك الأزمات، موضحًا أن تعدد الجنسيات الوافدة للعمل بالسعودية يتطلب ضرورة إنشاء تلك الكيانات خلال الفترة المقبلة. وقال إن النقابة سوف تعقد اجتماعًا مع شركات إلحاق العمالة بالخارج، لبحث ورصد تأثير تسريح العمالة الأجنبية بالسعودية على العمالة المصرية خلال أيام، موضحا أنه سيتم التواصل مع الوزارات المعنية لحل الأزمة. وحذر «بهاء الدين» من تأثير تسريح العمالة على معدلات البطالة بالسوق المحلية، خاصة أن أغلبهم يعمل في مجال التشييد والبناء، وأن هذا المجال يعاني من حالة ركود شديدة محليًا بسبب الأحداث الجارية. من جانبه قال حمدي عبد العظيم، رئيس شعبة إلحاق العمالة بغرفة القاهرة التجارية، إنه لم يتلق أي إخطارات من الشركات الممثلة بترحيل عمالة مصرية من السعودية خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أن الشعبة حال تلقيها شكاوى من العمالة سيتم التواصل مع الجهات المعنية لحل الأزمة. وأكد «عبد العظيم» أن الخارجية المصرية نجحت في حل أزمة العمالة بالسعودية وغيرها من الدول العربية خلال السنوات الماضية، موضحًا أن عدد العمالة الأجنبية بالسوق السعودية في جميع القطاعات يبلغ حوالي 9 ملايين عامل وأسرهم، وأن عدد المصريين منهم يتراوح ما بين 2.5 و3 ملايين عامل يعمل معظمهم بشكل قانوني. فيما أعلنت السلطات السعودية المعنية ترحيل أكثر من 56 ألف مخالف لنظام الإقامة والعمل، منذ بدء الحملات الأمنية قبل ثلاثة أسابيع، في حين بلغ عدد الذين نقلوا إلى مراكز مخصصة بانتظار انتهاء إجراءاتهم حوالي 83 ألفًا.
