50٪ من العاملين فى قطاع التشييد والبناء يواجهون خطر التسريح

تواجه العمالة بقطاع التشييد والبناء خلال الفترة المقبلة أزمة حقيقية تتمثل فى تخفيض وتسريح نسبة تتجاوز 20٪ بسبب الركود، وعدم وجود مشروعات جديدة لعدم وجود سيولة ولتخوف المستثمرين من التوسع فى مزيد من المشروعات فى ظل أزمة عالمية طاحنة لم تتضح تداعياتها بشكل كامل بعد.
وتوقع الخبراء أن توضح الشهور القليلة المقبلة مصير العمالة فى قطاع العقارات، وما إذا كانت ستتأثر أم لا، إلا أنهم اتفقوا على أن العمالة العائدة من الخارج ستمثل عبئًا جديدًا على سوق العمل فى مصر.
وقال محمد بهاء الدين، أمين النقابة العامة للبناء والأخشاب، إن العمالة بقطاع التشييد والبناء تأثرت بشكل بالغ بسبب الأزمة العالمية، وذلك فى ظل انكماش السيولة والركود وعدم وجود استثمارات جديدة فى قطاع العقارات.
وتابع:إن تسريح العمالة لم يظهر بشكل واضح حاليًا فى العمالة المنتظمة العاملة بقطاع البناء والتشييد، غير أنه خلال الستة الأشهر المقبلة ستظهر النتائج الفعلية لحالة الركود، والتى إذا استمرت فستتسبب فى ركود الأيدى العاملة، وانخفاض معدلات التشغيل.
وأكد أن العمالة المنتظمة بقطاع البناء والمقاولات والأسمنت وغيرها تقدر ب 500 ألف عامل مشتركين فى النقابة، بالإضافة إلى حوالى 4 ملايين عامل «عمالة غير منتظمة» يعملون فى المجال دون تعاقدات، كما أن هناك 150 ألف عامل تقريبًا يعملون فى القطاع الخاص.
وتوقع بهاء الدين أن يواجه حوالى 50٪ من العاملين بالقطاع شبح البطالة والتسريح وتخفيض الأجور خلال العام الجارى، وذلك لو استمر الركود فى قطاع البناء والتشييد بنفس المعدلات، خاصة أن القطاع يعتمد حاليًا على التعاقدات القديمة فقط، ولا يوجد اتجاه لعمل مشروعات جديدة.
وقال نهاد رجب، عضو المجلس التصديرى للمقاولات رئيس الشركة الهندسية للصناعات والتشييد «سياك»، إن الأزمة العالمية ستؤثر بشكل كبير على أوضاع العمالة فى مصر وذلك كغيرها من دول العالم، خاصة فى قطاع التشييد والبناء، الذى يمر حالياً بمرحلة تباطؤ فى المبيعات.
وأكد أنه يجب على العاملين فى مختلف القطاعات أن يقدروا الظروف التى تمر بها شركاتهم، ويتوصلوا إلى صيغة مع إدارات الشركات للمحافظة على وجود هذه الشركات فى ظل الأزمة الطاحنة التى يمر بها العالم.
وأشار إلى أن ذلك لا يعنى أن يتأثر دخل العامل أو ينخفض ولكن يعنى أن العامل لابد أن يضاعف من طاقته الإنتاجية.
وأوضح أن على مصر سواء حكومة أو قطاع خاص أن تخلق فرص عمل لاستيعاب العمالة العائدة من الخارج والعمالة التى سيتم تسريحها فى الداخل بسبب الأزمة.