«الغرفة التجارية»: «الخارجية» تدخلت لحل أزمة 200 ألف عامل مصري بالسعودية

كشف حمدي عبد العظيم، رئيس شعبة إلحاق العمالة بغرفة القاهرة التجارية، أن قرار الحكومة السعودية بتفعيل نسبة توطين العمالة السعودية بالوظائف بين 15 و35%، سيؤثر على 900 ألف عامل أجنبي، موضحًا أن عدد العمالة المصرية منهم حوالي 200 ألف عامل في مجال البناء والتشييد.
وأضاف «عبد العظيم» ل«المصري اليوم» أن الخارجية المصرية تدخلت لحل أزمة العمالة بالسعودية خلال الأسبوع الماضي، وذلك لتصحيح وضع العمالة غير القانوني، لاستمرار عملها بالسوق السعودية.
وأشار إلى أن عدد العمالة الأجنبية بالسوق السعودية في جميع القطاعات، يبلغ حوالي 9 ملايين عامل وأسرهم، موضحًا أن عدد المصريين منهم يتراوح بين 2.5 و3 ملايين عامل يعمل معظمهم بشكل قانوني.
وقال رئيس الشعبة، إن قرار السلطات السعودية بمهلة لتسريح حوالي 900 ألف عامل أجنبي من الشركات العاملة في سوقها المحلية، كان بسبب ارتفاع نسبة البطالة بين العمالة السعودية، موضحًا أنها لجأت إلى تفعيل قانون نسبة التوطين للعمالة السعودية بالشركات، لتتراوح بين 15 و35% من جميع الشركات والمشاريع بالسوق المحلية.
فيما أكد عدد من المقاولين السعوديين أن ترحيل العمالة الأجنبية تسبّب في إيقاف نسبة كبيرة من مشاريع البناء في جدة غرب المملكة.
وقدر عدد من المقاولين السعوديين انخفاض نشاط البناء والمقاولات في جدة بنسبة 40% إلى 50%، منذ بداية الحملة على العمالة المخالفة وانتهاء مهلة تصحيح أوضاعها.