العاملين بالبناء والتشييد تطالب الملحق العمالي بالتدخل لوقف تسريح العمالة المصرية من السعودية

فيما تفاقمت ازمة تسريح العمالة الاجنبية من السعودية البالغ عددهم نحو900 الف عامل من مختلف الجنسيات, اكدت شعبة الحاق العمالة المصرية بالخارج ان تسريح العاملين المصريين سيؤثر بالسلب علي السوق المحلية وسيزيد معدلات البطالة في مصر.
وطالبت الشعبة بضرورة اخذ الجهات المعنية توصياتها يما يتعلق بالعمالة المصرية بشكل جاد‏,‏ خاصة ان العمل بشكل قانوني يحصن المصريين من اي قرارات تتخذها الدول ضد العمالة الاجنبية الوافدة لها‏.‏
وفي الوقت الذي اكد فيه عدد من المقاولين السعوديين أن ترحيل العمالة الأجنبية تسبب في إيقاف نسبة كبيرة من مشاريع البناء في جدة غرب المملكة تصل إلي‏40%‏ طالبت نقابة العاملين بالبناء والتشييد‏,‏ الملحق العمالي المصري بالسفارة بضرورة حل ازمة‏200‏ ألف عامل مصري ممهدون بالتسريح من شركات المقاولات والعمل علي الحاقهم بشركات أخري‏.‏
وقال محمد بهاء الدين نقيب العاملين بالبناء والتشييد‏,‏ إن الحكومة السعودية قررت تفعيل نسبة توطين العمالة السعودية بالوظائف المتراوحة بين‏15‏ إلي‏35%‏ بعد إرتفاع معدلات بطالة الشباب السعودي‏,‏ مشيرا الي أن القرار سيؤثر علي‏900‏ ألف عامل أجنبي عدد العمالة المصرية منهم نحو‏200‏ ألف في مجال البناء والتشييد‏.‏
وطالب الملحق العمالي المصري بالسفارة السعودية بضرورة حل أزمة‏200‏ ألف عامل مصري مهددون بالتسريح من شركات تشييد وبناء في السعودية‏,‏ وذلك بضرورة إلحاقهم بشركات أخري في مجال التشييد‏.‏
وتوقع حودث انفراجة خلال الفتره المقبلة بسبب التقارب بين مصر والسعودية عقب‏30‏ يوينو‏,‏ خاصة أن الدولة الشقيقة قدمت دعم مالي ومنتجات بترولية خلال الفترة الاخيرة‏,‏ مما يساهم في سرعة حل الأزمة خلال فترة وجيزة‏.‏ واكد حمدي عبد العظيم رئيس شعبة إلحاق العمالة بغرفة القاهرة التجارية‏,‏ أن الخارجية المصرية بالتنسيق مع وزارة القوي العاملة والهجرة تدخلت لحل أزمة العمالة بالسعودية خلال الاسبوع الماضي‏,‏ لتصحيح وضع العمالة غير القانوني لاستمرار عملها بالسوق السعودية‏.‏
وأشار إلي أن عدد العمالة الاجنبية بالسوق السعودية في جميع القطاعات يبلغ حوالي‏9‏ ملايين عامل وأسرهم‏,‏ موضحا أن عدد المصريين منهم يتراوح‏5,2‏ إلي‏3‏ ملايين عامل يعمل معظمهم بشكل قانوني‏.‏
واشار إلي أن المخالفات تتمثل في مخالفة النسبة القانونية لقانون التوطين للعمالة السعودية بالشركات للحد من ارتفاع نسبة البطالة التي تتراوح بين‏15‏ إلي‏35%‏ من جميع الشركات والمشاريع بالسوق المحلية‏,‏ إضافة الي عدم التزام العمالة بالعمل مع صاحب الشركة المتعاقد معها في العقد والعمل في مناطق اخري‏.‏
وطالب وزارتي الخارجية والقوي العاملة بضرورة الاخذ في الاعتبار توصيات الشعبة المتمثلة في التأكد من العقود الممنوحة للعاملين‏,‏ معتمدة في ذلك علي توفيق اوضاع العمالة وفقا للدولة التي سيعمل بها العامل‏.‏
رابط دائم :