لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني

شهر تشرين الثاني في العام 2005- تشكلت هيئه أولجنة تعرف بفريق عمل لبناني يعني بالشأن الفلسطيني في لبنان بموجب
قرارصادر من قبل مجلس الوزراء اللبناني رقم 89 في العام 2005,مهمة اللجنة تطبيق سياسات الحكومة اللبنانيه المتعلقه
بشؤون حقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ,حيث تعتبر هيئه أو لجنة رسميه وتمارس دورها بصفة إستشاريه ,فتقدم خبراتها
المكتسبه في مجالات مختلفه وتعمل علي تنسيق السياسات بين الوزارات المختلفه ,وتصدر التوصيات علي مستوى السياسات
في المجتمع المدني والدولي,وتقوم بالتنسيق مع منظمة التحرير الفلسطينيه ووكالة الأنروا ,وتصدر التوصيات الخاصه
بالإصلاح الإداري والقانوني , والتعديلات المتعلقه بالسياسات والإجراءات المطبقة لتحسين الظروف الحياتيه الإجتماعيه
والإقتصاديه والقانونيه للاجئين الفلسطينيين ,حيث تألف هذا الفريق من وزارات (العدل,الخارجيه والمغتربين,العمل,الداخليه
الصحه العامه,الشؤون الإجتماعيه,الطاقه والموارد,الدفاع الوطني ,الكهرباء).وتوالى علي رئاستها السفير خليل مكاوي
(2005-2009),والأستاذه مايا مجذوب(2010-2011),والأستاذ عبدالمجيد قصير(2011-2012),ثم د.خلدون الشريف
-بدأت لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني علي طي صفحة ماضي أليم زخر بالتناقضات علي صعيد العلاقة اللبنانيه الفلسطينيه
بإتجاه تطوير أدائها لتنفيذ أهدافها في تحسين مستوى حياة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ,حيث إعتبرت تلك اللجنة في تأسيسها
من أهم المداميك التي وضعت أسس جادة لتقويم العلاقه الشائكه بين اللبنانيين والفلسطينيين من حيث تحسين الأوضاع الإنسانيه
والإجتماعيه في المخيمات ,حيث أدركت في عهد السفير خليل مكاوي المعطيات التاليه:
1-خطورة إبقاء ملف حقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان تحت المستوي الإنساني والذي يخلق بدوره التطرف وازدياد
الأصوليات.
2-نقل التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني من ممثليه الي سفارة
3-جمع مبلغ (120)مليون دولار في أطار مؤتمر دولي عقد في فيينا لإعادة مخيم نهر البارد
4-إنهاء وجود السلاح الفلسطيني خار المخيمات وضبطه داخل المخيمات تحت السيادة اللبنانيه
5-مساعدة وكالة الأنروا لتحسين أوضاع المخيمات
6-إدخال بند ملف حقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان في كل جلسات الحكومة اللبنانيه
-في ذات السياق فإن لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني برئاسة الأستاذه مايا مجذوب, قد نجحت في عقد جلسه نقاشيه قبل أيام من
تقديم لبنان تقريره (سجل حقوق الإنسان في لبنان)الي مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحده ,وضمت الجلسه النقاشيه
ممثلين عن الوزارات المعنيه,ومنظمة التحرير الفلسطينيه,والمكتب الإقليمي للمفوضيه الساميه لحقوق الإنسان,ووكالة الأنروا
وبرنامج الأمم المتحده الإنمائي,وسفراء عدد من الدول الأوروبيه .
وبعد رصد لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني للتوصيات 41,بأن 16توصيه تتعلق بحقوق اللاجئين الفلسطينيين ,حيث رفض
لبنان 10توصيات وقبل ثلاث توصيات ,واعدا بإعادة النظر في ثلاث توصيات منها توصية بريطانيا بتحسين عمل لجنة
الحوار اللبناني الفلسطيني .
وفي ذات السياق فإن لبنان سبق وأن رفض 12توصيه من أصل 18 توصيه من توصيات مجلس حقوق الإنسان المنعقد
بتاريخ 14اذار2011التي تتعلق بحقوق اللاجئين الفلسطينيين في التقرير الدوري الشامل علي الوجه التالي :
من حيث قبول التوصيات :
*فنلندا:إتخاذ مزيد من التدابير لتحسين عمل وظروف اللاجئين الفلسطينيين في لبنان
*النرويج:تفعيل تعديلات قانون العمل وقانون الضمان الإجتماعي
*اليمن:تأمين التعليم في جميع المناطق اللبنانيه بمافيها المناطق التي يعيش فيها اللاجئين الفلسطينيين
*بريطانيا:تعزيزقدرات لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني
*السودان:دعوة المجتمع الدولي والدول المانحه الي تمويل مشاريع شبيهه بالمبادرة التي أطلقتها الحكومه عام2006
لتحسين المستوي المعيشي للاجئين وأحوالهم المعيشيه في المخيمات
من حيث رفض التوصيات:
*بلجيكا: إنضمام لبنان للاتفاقيات المتعلقه بوضع اللاجئين وبرتوكولها الإضافي
*فرنسا: إزالة العقبات التي تعترض تشغيل الفلسطينيين وتوفير فرص العمل لهم وتوفير فرص التعليم المجاني للأطفال
والرعايه الصحيه الشامله,ضمان حرية التنقل,حق التملك(هولندا والنرويج وفنلندا),مزاولة الأعمال التي تتطلب عضوية
النقابات .
*أمريكا: ضمان حرية التنقل للاجئين الفلسطينيين في لبنان
*إيرلندا: حل شامل لفاقدي الأوراق الثبوتيه ,إلغاء القوانين ذات الأثر التمييزي علي السكان الفلسطينيين(فنلندا)
*كندا:إعتماد القوانين الضروريه من أجل الإسهام في تخفيف وطأة الأوضاع الشاملة للاجئين الفلسطينيين في لبنان.
ومن اللافت بأن لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني قد خطت خطوات إيجابيه في سبيل إعادة الإعتبار لمناقشة التوصيات
التي رفضتها الحكومه اللبنانيه في التقرير المقدم لمجلس حقوق الإنسان ,لتستغل في ذلك الاليه الدوليه في
1-إبراز حقوق اللاجئين الفلسطينيين والتي لم تلق الإهتمام الكافي من قبل الحكومه اللبنانيه
2-في سبيل إقرار تلك الحقوق وبالأخص الحق في العمل
وأن إقرار تلك الحقوق من قبل لبنان يشكل أحد المداخل الأساسيه لتنفيذ خطة عمل اللجنه الهادفه لتشكيل مرجعيه موحده
لشؤون اللاجئين الفلسطينيين في لبنان , بغية تنفيذ لبنان لإلتزاماته الدوليه والتي تنعكس بشكل إيجابي علي تحسين ظروف
حياة اللاجئين الفلسطينيين وحماية حقوقهم بما يخدم المصلحه اللبنانيه الفلسطينيه المشتركه من جهه وبما يحفظ
المكانه الدوليه للبنان وترسيخ سجلها المنسجم مع القواعد الدوليه والإلتزامات الدوليه فيما يتعلق بحقوق الانسان .
فإن لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني خطت خطوات إيجابيه ضمن الظروف لإقرار الحقوق المدنيه والإنسانيه
للاجئين الفلسطينيين إلا أنها واجهت العديد من المعوقات التي إعترضت عملها ومنها :
1-أن لجنة الحواراللبناني الفلسطيني لها صفه إستشاريه تقريريه في إدارة ملف اللاجئين الفلسطينيين في لبنان
2-ضعف إرتباط لجنة الحوار بالحكومه
3-تداخل وضبابية الصلاحيات بين دوائر الدولة التي تعنى بالشأن الفلسطيني
4-الإعاقه الأمنيه التي تعترض عمل لجنة الحوار والتعامل الأمني مع ملف اللاجئين الفلسطينيين في لبنان
5- المرجعيه الفلسطينيه الموحده
6-ضبابية وإستغلال مبدأ التوطين للاجئين الفلسطينيين من قبل الأفرقاء السياسيين اللبنانيين
ومما تجدر الإشارة إليه النظر في الية حقيقيه تنفيذيه للجنة الحوار اللبناني الفلسطيني تراعي إعادة هيكلتها من جهه
وإرتقاء التعاطي مع حقوق اللاجئين الفلسطينيين المدنيه والإنسانيه إلي المستوي السياسي من جهة أخري, وصولا
إلي توحيد مرجعيه لبنانيه وفلسطينيه .
ومن خلال تلك المعطيات فإن لجنة الحوار تحت إدارة د.خلدون الشريف إقترحت سياسه وطنيه موحده إتجاه اللاجئين
الفلسطينيين ضمن رؤيه جديدة تهدف لمأسسة العلاقة اللبنانيه الفلسطينيه ,عن طريق إقتراح لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني
تجسد بمشروع قانون (الهيئه العليا لشؤون اللاجئين الفلسطينيين).والذي تم تحويله للمجلس النيابي اللبناني .
حيث يضع اليات جديدة في إعادة هيكلة لجنة الحوار وطريقة عملها علي الوجه التالي :
1-وضع حد للتباطؤ الحاصل في تطوير عمل لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني والانتقال بها من طبيعة إستشاريه في عملها
إلي طبيعه تنفيذيه بيد الحكومه ورئاستها
2-يرأس الهيئه رئيس الحكومه اللبنانيه ويكون 10 وزراء أعضاء فيها
3-تمثيل الحكومه في المحافل الدوليه والإقليميه التي تعنى بالشأن الفلسطيني ,والمساهمه في إعداد ملف لبنان التفاوضي
حول قضية اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ,والدفاع عن حق العودة
4-تنسيق أعمال الهيئه العليا مع سائر الوزارات والتعاون مع وكالة الأنروا ومنظمة التحرير الفلسطينيه
ولاشك في أن هذا القانون يشكل تطورا ملحوظا في تأسيس العلاقة اللبنانيه مع أشقائهم الفلسطينيين علي قاعدة تشريعيه
يحدد فيه الحقوق والواجبات في إطار التوازن القانوني اللبناني بين السيادة اللبنانيه وحق العودة .
وهذا التوازن يخلق التوصيف القانوني اللبناني السليم فيما يتعلق بالحقوق المدنيه والانسانيه للفلسطينيين في لبنان
جهاد البرق
باحث دكتوراة في القانون الدولي – لبنان