لبنان: أزمة اللاجئين الفلسطينيين تتصاعد واجتماع برئاسة الحريري اليوم

جدد رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط دفاعه عن مسألة الحقوق الفلسطينية المدنية، وقال "كفى نقاشات ودراسات وفذلكات للحقوق المدنية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، فقد أشبع هذا الملف درساً على مدى ستين عاماً"، فيما هاجم رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل بعض اللبنانيين بسبب ما يثار عن التوطن.

وقال جنبلاط "فليرفع الحصار فوراً عن المخيمات الفلسطينية أقله من زاوية المصلحة الوطنية الاستراتيجية اللبنانية الخالصة، بالاضافة طبعاً الى الالتزام السياسي والادبي بالقضية الفلسطينية".

وقال "المخيمات الفلسطينية في لبنان تعيش ظروفاً حياتية في غاية الصعوبة، إلا إذا كان بعض اللبنانيين يفكرون بتقنين هذه الحقوق أسوة بطروحات توني بلير الذي يعتمد المقاربة الجزئية في حصار غزة من خلال تحديد السلع والبضائع المسموحة والممنوعة مع ما يعنيه ذلك من وضع قوائم وقوائم مضادة والدخول اليومي في سجال حول البضائع وإذلال الفلسطينيين في غزة. فهل هذا المطلوب أيضاً في لبنان؟".

وتابع جنبلاط "من المهم مقاربة ملف الحقوق المدنية للاجئين الفلسطينيين من باب التزام لبنان بالمواثيق والعهود الدولية وليس من باب الخوف الدائم من هاجس التوطين الذي أجمع كل اللبنانيين على رفضه من خلال التمسك بحق العودة. وهذا ما نص عليه الدستور اللبناني ووثيقة الطائف ومبادرة السلام العربية والقرار 194 ووثائق عديدة أخرى. فلنخرج هذا الملف من دوامة الحسابات الشعبوية اللبنانية الداخلية ونحرر المخيمات الفلسطينية من مآسيها ومعاناتها. وهذا فيه مصلحة للبنان قبل ان تكون فيه مصلحة للفلسطينيين أنفسهم".

وشن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خلال افتتاح الملتقى الطلابي الفلسطيني الأول الذي عقد في دمشق، امس تحت شعار "الحركة الطلابية الأسيرة في سجون الاحتلال ودورها في حماية الفلسطينيين"، هجوماً لافتاً على بعض الفرقاء اللبنانيين، الذين يخشون توطين الفلسطينيين، وقال "يسهل عليهم توجيه الاتهام للضحية الفلسطينية وكأنهم يعلموننا الحرص على الوطن ويخشون التوطين"، مؤكدا أن اللاجئين "لن يقبلوا عوضا عن فلسطين إلا فلسطين".

وأضاف "لا تزايدوا على الشعب الفلسطيني وحرصه على العودة. أول من يرفض التوطين اللاجئون أنفسهم ولسنا محتاجين لأحد أن يعلمنا من الذين كانوا متفرقين بمربعات متعددة وجمعهم الخوف من التوطين عيب عليكم".

وذلك في اشارة لاتفاق مسيحيي 14 آذار و8 آذار على رفض منح الفلسطينيين الحقوق المدنية.

وشدد مشعل "من يخاف من الوطن البديل عليه أن يوجه اللوم والاتهام لإسرائيل وامريكاً وبعض العرب، والمفاوض الفلسطيني الذي ضحى بحق العودة، المقاومة أحرص الناس على عودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم التي أخرجوا منها، الخوف ممن يبيع ويشتري".

وتعقد لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني لقاء عن "العلاقات اللبنانية – الفلسطينية" في السراي الحكومي اليوم في حضور رئيس الحكومة سعد الحريري الذي يلقي كلمة في المناسبة يعرض فيها لواقع هذه العلاقات وتصوره في ضوء عمل اللجنة وأهمية بحث كل الملفات ذات الصلة وترتيب العلاقات على المستوى المناسب.

ويشارك في الاجتماع رئيسة لجنة الحوار مايا مجذوب التي ترأس اول اجتماع للجنة بعد تعيينها خلفاً للسفير خليل مكاوي وكل من: المنسق الخاص للامم المتحدة في لبنان مايكل وليامز، مدير مكتب الاونروا سيلفاتوريو لومباردو، وفد فلسطيني برئاسة ممثل منظمة التحرير في لبنان السفير عبدالله عبدالله يضم ثلاثة مسئولين من منظمة التحرير فيما لم تتأكد مشاركة ثلاثة آخرين من قوى التحالف.

وعشية اللقاء أوضح السفير عبدالله أن الاجتماع "سيشكل انطلاقة جديدة للجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، لافتاً الى أن "الجانب الفلسطيني سيقدم تصوره ويبقى القرار الأخير في يد الحكومة اللبنانية".

وقال "سنطرح مهام لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني ومواضيع الحوار والقضايا التي تثير اهتمامنا وكيفية التعاطي معها، الى جانب تحديد مهام اللجنة، هل هي استشارية في رئاسة رئيس الحكومة مهمتها تقديم تصورات وأفكار؟ هل تملك هامشاً من الاستقلالية بحيث تتعامل مع المشكلات التي قد تواجهنا في مسيرة الحوار اللبناني الفلسطيني؟ هل تملك صلاحية الاتصال بالمعنيين لحل بعض الاشكالات بالسرعة المطلوبة؟".

ولفت الى أن "الحكومة اللبنانية هي من يحدد هذه الأمور وفي ضوء قرارها توضع خطة عمل اللجنة". وأمل أن "تتسم اللجنة بالهيبة وتتمتع بصلاحيات في بعض القضايا باستثناء الاستراتيجية"، مؤكداً "أننا نحترم ما تقرره الحكومة في شأن تركيبة ومهمة وخطة عمل هذه اللجنة وسنتعامل معها من دون تحفظ".

واذا كان ملف حقوق الفلسطينيين سيحضر في الاجتماع أكد عبدالله "أن الفلسطينيين يحرصون على أن يكونوا عنصر وفاق"، مشيراً الى "أننا قدمنا كل التسهيلات في هذا الإطار خصوصاً عبر اعلان فلسطين الذي أصدرناه من بكركي في العام 2009 وسننطلق في تعاملنا مع لجنة الحوار بالروحية نفسها".

وعن توقيت طرح الحقوق المدنية الفلسطينية، اعتبر "ان الوقت اليوم بات اكثر ملاءمة لطرحها ذلك انه قبل مدة لم يكن الفلسطيني قادراً على التنفس حتى، نظراً للظروف المحيطة ان في لبنان او في الاراضي المحتلة، كما ان الجانب اللبناني ولج الملف الفلسطيني الى اعماقه للمرة الاولى عبر لجنة الحوار، عندما نظمت جولات لوفود وزارية على المخيمات عاينت الاوضاع المزرية بأم العين، ما سهل الطريق وسلط الاضواء على هذا الملف الانساني من الزاوية الانسانية البحت".

وفي ما خص نتائج زياراته للقيادات والمسئولين اللبنانيين اوضح "ان الجولة شملت الجميع باستثناء رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع لوجوده خارج البلاد والنائب سليمان فرنجية"، مؤكداً الاصرار على الاجتماع بهما فور العودة لشرح وجهة النظر الفلسطينية ازاء كل ما يتعلق بالعلاقات مع لبنان.

وقال "هدفنا من الجولة الاجابة على بعض الطروحات الخاطئة وايضاح بعض الهواجس وازالة الشكوك حولها. ففي زيارتي الى الامانة العامة لقوى 14 اذار اكدت اننا كفلسطينيين، فيما لو قررت الدولة اللبنانية تولي زمام امور الضمان الصحي للفلسطينيين في لبنان، لقلنا لها شكراً لا نريد. فالضمان الصحي للفلسطينيين هو من مسؤولية الامم المتحدة وخطوة كهذه يمكن ان تسقط عنا صفة اللاجئ ان جلّ ما نطلبه هو معالجة اي عامل فلسطيني موظف في شركة خاصة يتعرض للاذى تماماً كأي موظف اخر وليس اكثر من ذلك. هذا ليس عبئاً وانما معاملة انسانية اسوة بباقي العمال اذا ما تعرض احدهم لمكروه بمعنى بوليصة تأمين صحية".

وعما سمعه من رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب العماد ميشال عون في قضية الحقوق قال "العماد عون ابلغ الينا شخصياً انه يؤيد حق العمل للفلسطينيين في لبنان".

واكد ان الفلسطينيين غير راغبين بتحميل الخزينة اللبنانية قرشاً واحداً، معتبراً ان اي كلام عن محاولة الفلسطيني اخذ الحقوق من امام المواطن اللبناني هو تهويلي وغير دقيق.

وختم "نرفض ان يؤثر الوضع الفلسطيني في النسيج الطائفي او المذهبي في لبنان ولن نطلب وظيفة حكومية او نترشح للانتخابات. وفي النهاية القرار يعود للبنانيين انفسهم فلبنان بلد ذو سيادة وقراره سيادي حر".