لبنان ومعضلة المخيمات الفلسطينية

\r\n
لكن من خلال العمل المشترك مع منظمة التحرير الفلسطينية التي ستعيد افتتاح مكتبها مجدداً في بيروت, بهدف التخفيف من معاناة اللاجئين من أمثال السيد خليل, إنما يأمل لبنان في توفير فرص عمل أكبر وأوسع للاجئين الفلسطينيين, وتحسين ظروف حياتهم ومعيشتهم, بقصد الحد من إغراء انخراط الكثيرين منهم في صفوف الفصائل المسلحة الناشطة في تلك المخيمات. وعلى الرغم من الضغوط الدولية الممارسة على بيروت منذ مدة ليست بالقصيرة بغية نزع أسلحة تلك الفصائل, إلا أن المحادثات اللبنانية- الفلسطينية المرتقبة, تعد خطوة في غاية الأهمية, من أجل توحيد وتصعيد تلك الجهود من ناحية, فضلاً عن كونها مؤشراً جدياً على تغير خطط الحكومة اللبنانية, الرامية إلى التصدي لتلك المشكلة وحلها. وتعليقاً على ذلك قال سلطان أبو العينين رئيس حركة \"فتح\" في لبنان, إن هذه الخطوة تمثل منعطفاً مهماً في العلاقات الفلسطينية- اللبنانية. والسبب أن الحكومة اللبنانية بدأت في التحول من معاملة الفلسطينيين المقيمين على أراضيها كهاجس أمني, إلى الاهتمام الإنساني بهم.
\r\n
يذكر أن الحكومة اللبنانية أعلنت في شهر أكتوبر المنصرم, عن عزمها بدء حوار شامل مع كافة الفصائل الفلسطينية المقيمة في لبنان. وقد تأثر ذلك القرار إلى حد ما, بالضغوط الدولية المفروضة على لبنان, والداعية إياه لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1559 بشأن تجريد وتفكيك الفصائل المسلحة في أراضيه. ويشمل ذلك القرار كافة المليشيات والجماعات المسلحة, سواء كانت لبنانية أم خلاف ذلك. وهو يشير بالطبع إلى كل من \"حزب الله\" اللبناني, والمنظمات الفلسطينية المسلحة. وبين هذين الاثنين فإن نزع أسلحة المليشيات الفلسطينية, لهو أهون بكثير على الحكومة اللبنانية, مقارنة إلى صعوبة فعل الشيء نفسه مع \"حزب الله\" اللبناني, القوي الشكيمة والتمسك بأسلحته.
\r\n
هذا وربما تؤدي إعادة افتتاح مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في العاصمة اللبنانية بيروت –الذي كان قد أغلق إبان الاجتياح الإسرائيلي للبنان في عام 1982- إلى تشكيل وفد فلسطيني يتألف من ممثلين لكافة الفصائل المقيمة في لبنان, بما فيها تلك المختلفة مع بعضها بعضاً, على أمل بدء مفاوضات مشتركة مع الحكومة اللبنانية. ومن المتوقع أن تكون على رأس أجندة الحوار المطروحة, الحاجات الإنسانية وحقوق الإنسان الواجب توفرها لكافة اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان. وحتى الآن فإن كافة أبواب العمل الكريم تكاد تكون مُغلقة في وجه اللاجئين, عدا تلك المهن التي يعزف عنها اللبنانيون. وهذا الشعور الطاغي بالإحباط, هو ما يدفع غالبية الشباب العاطلين عن العمل, للانخراط في صفوف المليشيات والفصائل الفلسطينية المسلحة. وفي ذلك يقول أبو العينين: لست أفهم لماذا يتعيَّن على المهندس الفلسطيني أن يعمل عاملاً وليس مهندساً في لبنان؟ إنه لأمر سيئ إلى أبعد الحدود.
\r\n
وكانت لجنة وزارية لبنانية قد قامت بزيارة غير مسبوقة لثلاثة من مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في شهر مارس الماضي. وكان القصد من تلك الزيارة, تقدير الحاجات الإنسانية لسكان المخيمات. فهناك ما يربو على 350 ألف لاجئ فلسطيني في لبنان, يعيشون فيما يزيد على العشرة مخيمات منتشرة في شتى أنحاء لبنان, تحيط معظمها وحدات من الجيش اللبناني, وتقع جميعها خارج نطاق السلطات والحكومة اللبنانية. ويُعد أكبر هذه المخيمات, مخيم عين الحلوة, الذي يعيش فيه نحو 70 ألف لاجئ, في بيوت ومساكن عشوائية يعمُّها الفقر المدقع والبؤس.
\r\n
وفي تقديراتها لمتطلبات تأهيل البنية التحتية اللازمة والطارئة في تلك المخيمات, تقول الحكومة اللبنانية إن الحد الأدنى للتكلفة يتراوح ما بين 40-50 مليون دولار, لا تستطيع الميزانية اللبنانية توفيرها. ولذلك يلحُّ لبنان على تحمل المجتمع الدولي لنفقات بنائها.
\r\n
\r\n
نيكولاس بلانفورد
\r\n
\r\n
مراسل صحيفة \"كريستيان ساينس مونيتور\"- عين الحلوة- لبنان
\r\n
ينشر بترتيب خاص مع خدمة \"كريستيان ساينس مونيتور\"
\r\n
\r\n