خبراء: مشروع قانون «مكافحة الإرهاب» يثير مخاوف حول الرقابة على الإنترنت في مصر

قال مسؤولون وعاملون في قطاع الإنترنت في مصر والشرق الأوسط، إن مشروع قانون «مكافحة الإرهاب» يثير مخاوف القطاع من فرض رقابة على شبكة المعلومات الدولية، ويحد من عمل الشركات المتخصصة في هذا المجال واستخدام الإنترنت في البلاد.
ونشرت «المصري اليوم» الأحد الماضي، النص الكامل الذي أعدته وزارة الداخلية وقدمته لوزارة العدل لاعتماد صيغته النهائية.
ونص مشروع قانون مكافحة الإرهاب على فرض الرقابة اللازمة على مواقع شبكة المعلومات الدولية، ومواقع التواصل الاجتماعي، لضمان عدم استخدامها فيما وصفها بالأغراض الإرهابية، التي تتضمن «القيام بأعمال من شأنها الاعتداء على المواطنين، وعلى منشآت الدولة، وتعطيل المؤسسات التعليمية والدينية عن القيام بأعمالها، وتعطيل مؤسسات الدولة الحيوية عن القيام بأنشطتها».
وقال باهر عصمت، رئيس المنظمة الدولية لنطاقات الإنترنت «أيكان» بمنطقة الشرق الأوسط في اتصال هاتفي لمراسل وكالة الأناضول: «هذا المشروع يضع كل مستخدمي الانترنت في مصر تحت رقابة جهات بعينها».
وأضاف «عصمت»: «أتمنى ألا يتم إقرار مثل هذه النصوص في القانون، لأنها ستكون لها تأثيرات مخيفة على حرية تداول المعلومات في مصر».
وقال عماد الأزهري، رئيس قطاع الاستراتيجيات وتطوير الأعمال في شركة «فودافون مصر»: «من الوارد أن يكون هناك بعض التأثيرات السلبية على سوق الإنترنت المصري، جراء فرض رقابة عليه».
وأضاف «الأزهري»، في اتصال هاتفي مع الأناضول: «التأثير الاقتصادي المتوقع لتلك الخطوة يأتي نتيجة تحجيم نشر المعلومات، الأمر الذي يؤدي لضعف الإقبال علي استخدام الإنترنت بصفة عامة».
لكن حسام صالح، خبير الإنترنت، قال إن آلية تطبيق بنود القانون وتحديد تعريف دقيق للكلمات، هو ما سيحدد تأثير تلك الخطوة على سوق الإنترنت المصري من عدمه.
وأضاف «صالح»: «نتمنى ألا يتم اتخاذ بنود مشروع القانون كباب خلفي لتعميم الرقابة على مختلف المواقع، ما يؤدي لتراجع الإقبال على الإنترنت في مصر».
وقال أحمد حسن، خبير الإنترنت، إن الأضرار المتوقعة لن تطال شركات الإنترنت ومؤسسي المواقع على الشبكة الدولية فحسب باحتمال فرض رقابة على المواقع، وإنما ستطال أيضا ما يعرف بمقاهي الإنترنت، التي تنتشر في مصر، خاصة في المناطق الشعبية، ويقوم القائمون عليها بالسماح للمستخدمين بالدخول إلى شبكة الإنترنت نظير مقابل مادي للساعة.