تجديد حبس مرسي على ذمة التحقيقات في وادي النطرون

قرر قاضي التحقيق -المنتدب للتحقيق في قضية التخابر مع حركة حماس وتهريب السجناء من سجن وادي النطرون واقتحام السجون إبان ثورة 25 يناير 2011- تجديد حبس الرئيس المعزول محمد مرسي لمدة 30 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معه.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم إن المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة قام بنسخ صورة من ملف القضية وتحقيقاتها "المتعلقة بالوقائع المضرة بالمصلحة العامة للبلاد من الخارج والداخل (وقائع التخابر)"، وإحالتها إلى النيابة العامة لتتولى تحقيقها، وذلك بناء على مذكرة قدمت إليه من نيابة أمن الدولة العليا بعد عرضها على المستشار هشام بركات النائب العام.
وأشارت نيابة أمن الدولة في مذكرتها إلى قاضي التحقيق، أن تلك القضية بها وقائع تقبل التجزئة، وهي المتعلقة بالتخابر، والتي تقع في نطاق اختصاص تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، خاصة وأنها مرتبطة بأمكنة وظروف ومواقيت مختلفة عن وقائع اقتحام السجون.
وكان الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات الإخوان المسلمين والجماعات الجهادية محبوسين في سجن وادي النطرون وقت الثورة.
وقال مرسي في وقت سابق إن من أخرجوه من سجن وادي النطرون في أحداث 28 يناير 2011 كانوا أهالي نزلاء السجن وليس حركة حماس الفلسطينية.
وأضاف "أهالي السجناء ظلوا يحاولون تحطيم بوابات السجن لأربع ساعات متواصلة وإن السجناء وهو معهم تعرضوا لخطر الموت بسبب كثافة إطلاق الغازات المسيلة للدموع".
وتتضمن الاتهامات المنسوبة إلى مرسي "السعي والتخابر مع حركة حماس للقيام بأعمال عدائية في البلاد، والهجوم على المنشآت الشرطية والضباط والجنود واقتحام السجون المصرية وتخريب مبانيها ووضع النيران عمدا في سجن وادي النطرون وتمكين السجناء من الهرب، وهروبه شخصيا من السجن، وإتلاف الدفاتر والسجلات الخاصة بالسجون، واقتحام أقسام الشرطة وتخريب المباني العامة والأملاك في زمن هياج وفتنة، وقتل بعض السجناء والضباط والجنود عمدا مع سبق الإصرار، واختطاف بعض الضباط والجنود".
وأكد المستشار حسن سمير مجددا على استمرار العمل بقراره بحظر النشر في التحقيقات لحين الانتهاء منها وإعلان نتائجها للرأي العام من خلاله، باستثناء ما يصدر عنه من بيانات بشأنها، مشددا على ضرورة الالتزام بذلك القرار حفاظا على سلامة التحقيقات ومجرياتها.
ومن جهة أخرى قررت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر الفرجاني المحاميالعام الأول للنيابة، تجديد حبس السفير محمد رفاعة الطهطاوي الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معه وآخرين، في قضية اتهامه بالتخابر مع جهة أجنبية (حركة حماس) وتسريبه لمعلومات هامة إليها أثناء وجوده بالعمل داخل رئاسة الجمهورية.
ومن ناحية أخرى أمرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار ثروت حماد بتجديد حبس 6 متهمين في القضية لمدة 45 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات، وذلك بعد أن استأنفت نيابة أمن الدولة العليا قرار قاضي التحقيق السابق إصداره بإخلاء سبيلهم بكفالة مالية قدرها ألف جنيه لكل منهم.
كانت محكمة الاستئناف حددت قبل أيام جلسة 4 نوفمبر المقبل لبدء محاكمةمرسي و14 قياديا من جماعة الإخوان المسلمين في قضية أخرى هي "أحداث قصر الاتحادية"، التي وقعت في ديسمبر الماضي وأسفرت عن مقتل عشرة أشخاص وإصابة مئات.
وكان الرئيس السابق أصدر إعلانا دستوريا في نهاية شهر نوفمبر الماضي يحصن قراراته من الرقابة القضائية، ويعين نائبا عاما جديدا، ويقر إجراءات أخرى توطد سلطته، ووجه الإعلان بمعارضة كبيرة واحتجاجات ضخمة، منها اعتصام أمام قصر الرئاسة بمصر الجديدة.
ويحاكم مرسي "أحداث قصر الاتحادية" بتهم "تحريض أنصاره ومساعديه على ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستخدام العنف والبلطجة وفرض السطوة وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء والقبض على المتظاهرين السلميين واحتجازهم بدون وجه حق وتعذيبهم".