اسرائيل تمنح التحقيق في أحداث قافلة غزة صلاحيات أوسع

منح مجلس الوزراء الاسرائيلي يوم الاحد صلاحيات أوسع للجنة تحقق في هجوم على قافلة سفن مساعدات متجهة الى غزة مما أسفر عن سقوط قتلى وهو ما يمكن اللجنة من الزام الشهود بالمثول امامها والادلاء بشهاداتهم بعد حلف اليمين.
لكن القرار لم يوسع نطاق صلاحيات التحقيق ليشمل بحث عملية اتخاذ القرار التي مر بها الزعماء السياسيون الاسرائيليون حين أمروا باعتراض القافلة في 31 مايو ايار والتي قتل خلالها تسعة نشطاء أتراك يدعمون الفلسطينيين.
وقال بيان للحكومة ان مجلس الوزراء أعطى اللجنة المكونة من خمسة أعضاء ويرأسها قاضي المحكمة الاسرائيلية العليا السابق يعقوب تيركل صلاحيات الاستدعاء وانه يجب أن يقسم الشهود اليمين مما يعرضهم لتهمة الشهادة الزور اذا أدلوا بشهادات كاذبة.
وكان تيركل طلب هذه الصلاحيات من الحكومة وقال انه سيستدعي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع ايهود باراك ورئيس هيئة الاركان العامة للجيش الاسرائيلي جابي اشكينازي.
وكان نتنياهو قال انه هو وباراك واشكينازي سيدلون بشهاداتهم.
ومن غير المقرر أن يمثل أفراد اخرون بالجيش امام اللجنة لكنهم سيستجوبون في تحقيق عسكري منفصل.
ووسط موجة غضب دولي بشأن الهجوم رفضت اسرائيل اقتراحا لامين عام الامم المتحدة بان جي مون باجراء تحقيق دولي لكنها عينت مراقبين اجنبيين هما ديفيد تريمبل وهو سياسي من ايرلندا الشمالية حائز على جائزة نوبل للسلام ورجل القانون الكندي كين واتكين.
وقال تيركل ان تفويض اللجنة يدعو الى بحث ما اذا كان الحصار البحري الاسرائيلي لقطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الاسلامية الفلسطينية (حماس) واعتراض القافلة يتفقان مع القانون الدولي.
كما تحقق أيضا في تصرفات منظمي القافلة والمشاركين فيها.
ونظرا للنطاق المحدود للتحقيق فمن غير المرجح أن يمثل أي تهديد سياسي لحكومة نتنياهو.
ووترت أحداث القافلة العلاقات الاستراتيجية بين اسرائيل وتركيا التي استدعت سفيرها وألغت مناورات عسكرية مشتركة.
كانت اسرائيل قالت ان قوات الكوماندوس التابعة لها كانت تطبق حصارا ضروريا حتى لا تصل الاسلحة لحركة حماس في القطاع الساحلي وفتحت النار حين هاجم النشطاء بالسكاكين والهراوات بعض قوات الكوماندوس أثناء محاولتها اعتلاء متن السفينة.
وردا على انتقادات غربية حتى من الولايات المتحدة أكبر حليفة لها خففت اسرائيل منذ ذلك الحين حصارا بريا على غزة التي يعيش بها 1.5 مليون نسمة وسمحت بدخول معظم السلع المدنية لكنها لم ترفع الحصار البحري عن القطاع