نمر الأزتيك يلهث مع تباطؤ وثبات الاقتصاد المكسيكى

ظلت المكسيك نجما بين الاقتصادات الصاعدة مجتذبة المستثمرين بعمالتها الماهرة، واتفاقيات تحرير التجارة الهائلة والبنية التحتية الجيدة.
ولكن المكسيك، التى كانت توصف فى وقت من الأوقات بأنها نمر الأزتيك نسبة إلى الإمبراطورية القديمة فى المكسيك، – توقفت الآن لالتقاط أنفاسها.
ويأتى ما يصفه خبراء الاقتصاد بتوقف لفترة قصيرة عقب تحقيق وثبة فى بداية العام عندما تم وصف حالة نشوة السوق ب "اللحظة المكسيكية".
ومنذ يناير، خسر مؤشر الأسهم القيادى "آى بى سي" حوالى 5 آلاف نقطة.
ووفقا لوكالة موديز للتصنيف الائتمانى، فإن خمسة من كل ست شركات لم تلتزم بسداد ديونها كانت من المكسيك.
وخفضت وزارة المالية المكسيكية بالفعل توقعاتها للنمو لهذا العام، لتنخفض الآن إلى معدل مخيب للآمال عند 8ر1% .
وكان ثانى أكبر اقتصاد فى أمريكا اللاتينية محبوبا لدى المحللين الماليين فى السنوات القليلة الماضية مع تحقيق معدل نمو يتجاوز ما حققه الاقتصاد البرازيلى العملاق فى المنطقة.
وأبرمت المكسيك اتفاقيات لتحرير التجارة مع 44 دولة وهوعدد أكبر مما لدى أى دولة أخرى فى العالم، وتصدر منتجات صناعية أكثر من بقية دول أمريكا اللاتينية مجتمعة.
وقال أستاذ الاقتصاد أليخاندروفيلاجوميز بمعهد أبحاث مكسيكوسيتى "سى آى دى إي"، إن العوامل الداخلية والخارجية يسهمان فى التباطؤ الحالى.
وأضافت فيلاجوميز أن "الولايات المتحدة أصبحت تشترى منتجات مكسيكية أقل، كما أن الطلب الداخلى ليس فى وضع يسمح له بتعويض ذلك".
ويتباطأ استثمار القطاع الخاص فى الآونة الأخيرة، بينما يتم إجراء إصلاحات فى القطاع العام بشكل متردد منذ تولى الرئيس أنريك بينا نيتو السلطة فى ديسمبر.
وقال أندرياس مولر نائب المدير العام لغرفة التجارة والصناعة الألمانية المكسيكية، إن "الجميع ينتظر حاليا إلى حين تنفيذ الإصلاحات فى القطاعين المالى والطاقة … وإلى حين حدوث ذلك، فهم يحتفظون بأموالهم".
وأدت سنوات تخفيف السياسة النقدية الأمريكية فى تغذية كل من الطلب، ودفع أنهار من الاستثمارات الرأسمالية نحو الأسواق الصاعدة الساخنة خصوصا المكسيك.
ويلوح فى الأفق تقييد السياسة النقدية من جانب مجلس الاحتياط الاتحادى الأمريكى "البنك المركزى" والذى قد يتسبب فى إبطاء وتيرة ضخه سيولة نقدية فى أسواق المال، وهوالأمر الذى قد يؤثر على كل من الاستثمار فى المكسيك والطلب على الصادرات المكسيكية.
واستباقا لتشديد السياسة النقدية شمال الحدود المكسيكية، خفض البنك المركزى المكسيكى بالفعل سعر الفائدة الرئيسية إلى 75ر3%.
ويقول فيلاجوميز، إنه "من أجل استعادة النمو المرتفع من جديد فى المدى المتوسط، من الضرورى إجراء إصلاحات هيكلية".
وقال رئيس اتحاد أرباب العمل المكسيكى "كوبارميكس" خوان بابلوكاستانون، إن البلاد يجب أن تبذل قصارى جهدها من أجل أن تعزز طبقتها المتوسطة الطلب الداخل، لكن الإصلاح الضريبى الأخير كان تأثيره عكس ذلك".
ويأمل الكثير من المحللين أن يعزز الفتح المزمع لقطاع الطاقة المملوك للدولة - عبر السماح بالاستثمار الخاص ونقل الخبرة من خلال مشروعات مشتركة – اقتصاد البلاد.
وتريد الحكومة السماح للشركات بأن تشترك فى عمليات الحفر والتنقيب عن النفط وتوليد الطاقة وهى عمليات لا تزال تخضع لقواعد تنظيمية صارمة.
وتأمل الحكومة فى أن تزيد تلك الخطوة الاستثمارات السنوية بمقدار 10 مليارات دولار حتى عام 2025 وتخلق 2.5مليون فرصة عمل.
وقال مولر نائب المدير العام لغرفة التجارة والصناعة الألمانية المكسيكية، إن "المكسيك تستمر فى امتلاك إمكانات عظيمة".