ضعف الطلب الأوروبي يشكل قيودا علي النمو والصادرات

‏كتبت:وفاء البرادعي‏:‏
تسعي الحكومة المصرية خلال العام المالي‏2011/2010‏ للاقتصاد المصري تقر بنحو‏6%‏ وهو ليس امر يسيرا نظرا لطبيعة الاقتصاد المصري المصنف ضمن اقتصاديات الدول النامية الناشئة التي تعد من سماتها الدائمة الأزمات الاقتصادي كجزء من عمليات التنمية‏.‏ كما ان مصر من البلاد المفتوحة والمتشابك ماليا وتجاريا مع الدول الأخري ومع استمرار تباطؤ الاقتصاد الأوروبي وظهور بوادر لبعض المصاعب قد يواجهها نمو الاقتصاد العالمي خلال الفترة المقبلة بالتالي فان الاقتصاد المصري معرض للهزات والصدمات الاقتصادية‏.‏
ولذلك يأتي أهمية ماطرحته الصفحة الاقتصادية علي الدكتورة ماجدة قنديل المديرة التنفيذية بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية من تحديات مترابطة ومتداخلة التي تشهدها الساحة الاقتصادية في مصر ولوضعخريطة طريق مرتبطة بتطورات الأحداث المحلية والإقليمية والدولية وتأثيرها علي آفاق نمو الاقتصاد المصري‏.‏
تقول د‏.‏ ماجدة قنديل يمكن وصف الاقتصاد المصري في الوقت الراهن علي انه في مرحلة مفترق الطرق اذ قطع شوطا كبيرا من الاصلاحات ولكنه مازال يواجه العديد من التحديات يتخللها بعض المحاذير التي تمثل قيودا علي إمكانات النمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة‏.‏
يمر حاليا الاقتصاد المصري بمرحلة التعافي من تباطؤ النشاط الاقتصادي الذي شهده نتيجة الأزمة المالية العالمية وقد بدأت التجارة ارتفاعها من جديد في منتصف عام‏2009‏ بينما شكلت السياحة تحويلات العاملين صمودا نسبيا خلال الأزمة كما ان الاستثمار الأجنبي المباشر أصيب بضرر بالغ وتسبب بصورة موازية في هبوط الواردات وانعكست الأزمة علي نمو الصادرات خاصة السلعية منها‏.‏
ومع تباطؤ معدل النمو الاقتصادي المصري إلي‏4.5%‏ بعد الأزمة مقابل‏7%‏ قبلها إلا انه جاء اقل من متوسط نمو البلدان الصاعدة ولم يقترن هذا النمو بزيادة في نمو نصيب الفرد من الدخل القومي بل كان القصور أكبر من زيادة معدل النمو لسكاني حيث تراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلي‏2.3%‏ مقابل‏5%‏ قبل الأزمة المالية العالمية‏.‏
علاوة علي ذلك لايزال معدل التضخم مرتفعا نسبيا حيث زاد أخيرا علي‏10%‏ كنتيجة لارتفاع أسعار الغذاء والطاقة عالميا‏,‏ كما ادت الأزمة إلي انخفاض نمو الودائع بالبنوك والتمويل وتقديم القروض الكافية مما اثر علي الجزء الائتماني للقطاع الخاص المصري وربحيته‏.‏
وقد يستغرق تنشيط الائتمان المتعلق بالقطاع الخاص لبضع سنوات للعودة إلي معدلاته ماقبل الأزمة وينبغي في الاجل المتوسط بذل الجهود لتطوير اسواق السندات المحلية مع توافر مقومات الاستمرار من اجل توفير بدائل عن الائتمان المصرفي‏.‏
من ناحية أخري‏,‏ ذكر تقرير صندوق النقد الدولي حول الآفاق الاقتصادية لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا‏2010‏ ان نمو الائتمان المصرفي بمصر والأردن ولباكستان يقترب من الصفر متوقعا ان تتضمن السياسات الرامية إلي تنشيط الائتمان إجراءات لتعزيز التمويل وتحسين الشفافية مع زيادة الوضوح في السياسيتين النقدية والتنظيمية علي المدي الطويل‏,‏ وان تنشيط الائتمان سيكون بالضرورة تدريجيا لتأثره بوتيرة تعافي الاقتصاد الكلي‏.‏
وبشكل عام يعد اداء الاقتصادي المصري جيدا للغاية قياسا باداء اقتصادات دول أخري علي نفس المستوي كما افادت د‏.‏ ماجدة قنديل حيث استطاع الحفاظ علي معدلات نمو تصل حاليا إلي‏4.7%‏ مع توافر السيولة المطلوبة لمواكبة الطلب علي النقد الأجنبي عن طريق الاحتياطي المتوافر لدي البنك المركزي المصري‏.‏
وتشير المؤشرات الاقتصادية الي ان العام الحالي‏2010‏ سيشهد النشاط الاقتصادي في مصر عودة حميدة لاستثمارات القطاع الخاص وخير دليل علي ذلك قانون المشاركة بين القطاعين العام والخاص‏.‏
وفي الوقت نفسه‏,‏ رصد تقرير صندوق النقد الدولي عن وجود قيود علي إمكانات النمو بقيادة الصادرات يفرضها استمرار ضعف الطلب الأوروبي والمنافسة من الاقتصادات الصاعدة الاسرع نموا وربما يقل أيضا حجم المعونات الانمائية الرسمية مستقبلا‏.‏
وهناك تخوف من ان البلدان المتقدمة لاتعود إلي مستويات الاستهلاك قبل الأزمات الاقتصادية الامر الذي سيؤثر علي جهود الاصلاح الهيكلي في مصر كدولة مستفيدة من التجارة علي الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من البلدان الأخري‏.‏
وحول تدفقات رأس المال في السوق المحلية تقول د‏.‏ ماجدة قنديل ان مصدرها سيكون من خلال إصدار السندات ولن تأتي في اطار الاستثمارات الأجنبية المباشرة‏.‏
ويلزم الحد من الزيادة المحتملة في نسب القروض والمتعثرة مع دعم المراكز المالية العامة بإدخال تحسينات علي إدارة الإيرادات من اجل تعزيز تحصيل الضرائب والعمل علي زيادتها بترشيد الانفاق الحكومي‏.‏
ووفقا لما رصدته احدث المؤشرات الاقتصادية فمن المتوقع ان يكون استيعاد فرص العمل المتنامي وتعزيز القدرة التنافسية علي رأس التحديات الأساسية لرفع معدلات النمو في المستقبل‏.‏