تحالف مرسى بدأ فى بيعة فى سوق المفاوضات

قال متحدث باسم التحالف الوطني لدعم الشرعية في مصر إنه أبلغ وسطاء إن التحالف يحترم مطالب الجماهير التي خرجت في احتجاجات حاشدة في 30 من يونيو حزيران أدت إلى الاطاحة بالرئيس المنتخب محمد مرسي لكن القائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح السيسي يجب ألا يكون جزءا من أي حل سياسي.
وقال طارق الملط المتحدث باسم الوفد المؤيد للرئيس المخلوع مرسي والذي التقى بمبعوثين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إن حلفاء مرسي يسعون إلى حل للأزمة في مصر يقوم على أساس الدستور الذي تم تعطيله بعد عزل مرسي.
وقال الملط الذي تحدث الى رويترز هاتفيا بعد المحادثات ان حلفاء مرسي يريدون عودة الدستور احتراما لمطالب مؤيدي مرسي الذين يحتجون في القاهرة ويصرون على اعادته رئيسا للدولة.
وأضاف "من داخل هذا الدستور يمكن ايجاد ... اكثر من حل" لهذه الأزمة.
ومضى يقول انه إذا اصر معارضو مرسي على انه يجب ألا يكون جزءا من "المعادلة السياسية... فان صمود واعتصام الملايين في الشوارع علي مدار خمسة اسابيع يقتضي عدم وجود الفريق اول عبد الفتاح السيسي في المعادلة السياسية في الفترة القادمة."
وعندما سئل عما إذا كان الوفد ابلغ المبعوثين بضرورة عودة مرسي الى السلطة قال الملط ان ذلك سيبحث في التفاصيل. ومضى يقول "ده (هذا) جزء من المبادرات السياسية. نحن لم ندخل في تفاصيل المبادرات السياسية."
وكان الملط -وهو عضو بحزب الوسط حليف جماعة الاخوان المسلمين- أحد أعضاء الوفد الذي التقى مع نائب وزير الخارجية الأمريكي وليام بيرنز والسفيرة الأمريكية في القاهرة آن باترسون والمبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي برناردينو ليون.
وقال الملط لرويترز مشيرا الى الرسائل التي نقلت الى المبعوثين "أنا احترم واقدر مطالب الجماهير التي خرجت في 30 يونيو ولكن انا لن ابني علي الانقلاب العسكري". وأضاف ان مطالب أنصار مرسي يجب ان تحترم ايضا.
وتابع الملط ان الحلول السياسية يجب أن تتم مع جبهة الانقاذ الوطني وهي ائتلاف فضفاض يضم عدة أحزاب أيدت عزل مرسي وأحد قادتها هو نائب الرئيس المؤقت محمد البرادعي.
وقال الملط "نجلس معا ويتم تقييم المبادرات السياسية جميعا والوصول الي حلول تحترم كافة الارادة الشعبية... ولكن الجيش لن يكون له دور في الحلول السياسية. يجب ان يظل الجيش علي الحياد ولا يتدخل في الحياة السياسية."
وأضاف الملط ان هناك حاجة لفترة من التهدئة لبناء الثقة بين جميع الأطراف ودعا الى الافراج عمن سماهم المحتجزين السياسيين.
وقال "نحن لدينا القابلية والمرونة للقبول بحلول سياسية للخروج من هذه الازمة علي ان تكون مبنية علي الشرعية الدستورية ونقصد بالشرعية الدستورية هو عودة وتفعيل دستور 2012 ."