أسباب أمنية

" إن الأصطلاح لأغراض الأمن هو الأصطلاح الذى يمكن به إنهاء ايه مناقشة .. وتحت هذا الستار تتعاظم سلطة الحاكم ومعاونيه فى النظم الأوتوقراطية وتمتهن الديمقراطية وتنتهك الحرمات "
بتلك الجملة في الفصل السابع عشر من مذكرات حرب أكتوبر للفريق سعد الشاذلي أدار سيادته لنا طرق فكرية أصبحت ركيكة بل وعقيمة تمتهن وتنتهج تلك الأيام بشدة لتكون ستاراً لأي فعل يقوم به النظام الحاكم ويعمل على توليد فاشية جديدة أياً كانت الفكرة القائمة عليها ذاك النظام فكلمة أسباب أمنية كفيلة وحدها بأن تنهي أي حوار سياسي كان ، ولا يخفى عن الكثير منا ما نراه تلك الأيام من بعض الأمور التي تبشر بدولة ديكتاتورية عسكرية بنكهة سياسية ساقطة المبادئ .. فمثلاً نجد أنه بمجرد قيام الثورة المصرية 25 يناير يقوم القائمون على الحكم بغلق معبر رفح لأسباب أمنية ونفس العقلية لا تنتهي ولا تفنى أبداً ويقومون بحملة أعتقالات موسعة بل يقوم بعض مما يدعون أنفسهم فنانين بالقبض على السائحون بغرض القبض على المشتبه بهم من العملاء للدولة وكأن دور أجهزة الأمن والاستخبارات قد وقف بمجرد نزول شباب مصر إلى الميادين وكل ذلك تحت ستار كلمة أسباب أمنية
ثم نجد أنه بمجرد حدوث الأنقلاب العسكري على حكم أبان ثورة 30 يونيو قام القائمون على الحكم بغلق القنوات التابعة للتيار الحاكم سابقاً بدعوى أجراءات أمنية وأيضاً غلق معبر رفح على قطاع غزة بنفس ذات الغرض وهو أسباب أمنية .. ثم يليه أيضاً القبض على قيادات وتوجيه التهم لهم بعد القبض عليهم بساعات وهو ما يخالف كل الأعراف ولو أنهم حبسوا بغرض أن هؤلاء القيادات يقومون بالتحريض على العنف وأن تم الحكم عليهم بالحبس وحكم من المحكمة لكان أولى على المحكمة حبس المحامي مرتضى منصور لنفس التهمة وهو تحريض مؤيدوا الرئيس الأسبق حسني مبارك على الكلام في حد وصفه المعتصمين في ميدان التحرير أثناء ثورة الخامس والعشرين من يناير ؟ أي أن الحبس هو لنفس الغرض المدعى أسباب أمنية .. ولا نجد من المعارضين حساً ولا حرفاً يصعد من ألسنتهم معارضة لذلك بل نجدهم أشد طلباً على غلقها مبررين ذلك بأنها قرارات أحترازية مؤقتة .. وهل أيضاً التعتيم الأعلامي على المظاهرات هو أيضاً بغرض الأسباب الأمنية .. أخشى على نفسي من ذاك اليوم الذي فيه يرفضون دفن جثتي لأسباب أمنية.