ذباريس: إحالة الملف السوري إلى مجلس الأمن أحد الخيارات المطروحة

كشفت الخارجية الفرنسية عن أن إحالة الملف السورى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يعد أحد الخيارات المطروحة بعد تأكيد باريس إستخدام غاز الأعصاب السارين فى الصراع الدائر. وقال فيليب لاليو المتحدث الرسمى باسم الوزارة فى مؤتمر صحفى اليوم -الأربعاء - أن إحالة الموضوع الى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة هي واحدة من الخيارات التى توضع في الاعتبار..مشيرا إلى ما ذكره وزير الخارجية لوران فابيوس من أن "كل الخيارات مطروحة على الطاولة".
وأوضح لاليو أن باريس تعمل عن كثب مع شركائها بشأن هذا الأمر. وحول ما تنتظره فرنسا من شركائها بعد أن قدمت أدلة حول إستخدام غاز السارين فى سوريا وخاصة من جانب النظام.. أشار الدبلوماسى الفرنسى أن بلاده سلمت أدلة تثبت استخدام غاز السارين في سوريا إلى لجنة التحقيق التى شكلها الأمين العام للأمم المتحدة لتسليط الضوء على هذه الانتهاكات "وفي الوقت الحاضر, هناك ضرورة ملحة وحتمية أن يسمح نظام دمشق لأعضاء من لجنة التحقيق بحرية الوصول إلى جميع الأراضي السورية من أجل الكشف عن الحقائق الكاملة لتلك الأعمال الوحشية".
وأضاف انه سيتم إستخلاص كافة النتائج بالتشاور مع شركائنا, الذين نحن على اتصال دائم بهم ..ونؤكد أن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة. وعما إذا كانت فرنسا ستطالب بحرية دخول الصليب الأحمر إلى مدينة القصير أو إنها لديها النية لإستقبال الجرحى على أراضيها لتلقى العلاج..أكد المتحدث باسم الخارجية الفرنسية أن إيصال المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين "أمر ضروري".
وأضاف أن بلاده تحث السلطات في دمشق إلى السماح للمنظمات الإنسانية الدولية والمنظمات غير الحكومية بحرية الوصول إلى كامل الاراضى السورية..مذكرا بأن مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة شدد على الحاجة الملحة لوصول المساعدات إلى مدينة القصير.
وفيما يتعلق بالمساعدات الانسانية الفرنسية إلى سوريا..قال لاليو إن بلاده قدمت أكثر من 20 مليون يورو كمساعدات للمدنيين في سوريا واللاجئين في البلدان المجاورة.
وأشار إلى أن فرنسا تدعم العديد من مشاريع العيادات بسوريا وذلك بالتعاون مع شبكات من الأطباء وخصوصا اتحاد منظمات الإغاثة الطبية السورية..موضحا أن هذا التعاون يمر أولا من خلال الدعم المالي لإنشاء وتشغيل هذه المراكز, فضلا عن دفع رواتب الأطباء الذين يواجهون مخاطر هائلة لتوفير الرعاية, وكذلك عبر توفير الأدوية والمنتجات الطبية.