قوى سياسية تؤجل مسيرة معارضة لقانون السلطة القضائية

قالت قوى "وطنية وثورية" إنها ستؤجل مظاهرة كان مقررا تنظيمها غدا الإثنين من أمام دار القضاء إلى مجلس الشورى رفضا لقانون السلطة القضائية الجديد.
وقالت هذه القوى، في بيان لها ، إنه "في ضوء المستجدات والمؤشرات حول تراجع السلطة عن مناقشة وتمرير مشروع القانون عقب اجتماع رؤساء الهيئات القضائية اليوم مع محمد مرسي، فإننا نعلن تأجيل المسيرة إلى وقت لاحق".
وأضاف البيان "أننا سنستمر في متابعة تطورات الموقف والتفاعل معه انطلاقا من موقفنا الواضح من رفض مشروع القانون الحالي".
والتقى الرئيس مرسي اليوم في قصر الرئاسة بالقاهرة مجلس القضاء الأعلى ورئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار ماهر البحيري ورئيس محكمة النقض المستشار محمد ممتاز متولي الذي يشغل منصب رئيس مجلس القضاء الأعلى أيضا.
وبعد اجتماع استمر قرابة ثلاث ساعات قالت الرئاسة ومجلس القضاء الأعلى إن الجانبين اتفقا على عقد مؤتمر بشأن مستقبل النظام القضائي يصل إلى صيغ لإصلاح القضاء يقبلها الجميع.
وكانت هذه القوى السياسية طالبت في بيان لها اليوم في وقت سابق "كل المصريين بالاحتشاد ضد إمرار القانون وأن نعمل كل ما في وسعنا لوقف إصداره"، داعية للمشاركة في مسيرة من دار القضاء العالي إلى مجلس الشورى للإعلان عن رفض هذا القانون، يوم الاثنين المقبل.
وأوضحت أن الفقرة الثانية من المادة 34 لمشروع قانون السلطة القضائية تنص على أنه "يحظر على الجمعيات العمومية للمحاكم اتخاذ أى قرارات من شأنها...تعطيل أو تعليق العمل بالمحاكم، ويقع باطلاً كل قرار يخالف ذلك."، مما يعني منع القضاة من الوقوف في وجه التدخل في شؤون السلطة القضائية حتى لو كان ذلك بإجماع الجمعيات العمومية للمحاكم.
وأشارت إلى أن المادة 76 مكرر تنص على أن "كل قاض أو عضو نيابة يمتنع عمداً عن الإشراف على الانتخابات دون عذر مقبول يعد مرتكباً لمخالفة تستوجب مساءلته التأديبية، دون إخلال بما يترتب عن ذلك من مسئولية جنائية"، يعني إرهاب القضاة وإجبارهم على الإشراف على الانتخابات غير النزيهة بقوة القانون.
وأكدت أن خفض سن نهاية خدمة القضاة إلى 60 أو 65 سنة، يعني إنهاء خدمة 3000 من كبار القضاة دفعة واحدة في دولة تعاني من نقص شديد في عدد القضاة.
وأضافت أن القانون لم يقر أي ضمانات حقيقية لضمان استقلال القضاء فهو لم يزد من قدرة القضاة على التفتيش القضائي المستقل والفعال أو يغير من طريقة تعيين قيادات القضاة بشكل يضمن استقلال مؤسساتهم، واكتفى فقط بضمان احتياجات الإخوان وصياغة مواد تحمل تهديدا ضمنيا للقضاة في المستقبل".
وقالت القوى والأحزاب والحركات السياسية الموقعة على البيان وأبرزها أحزاب الدستور والتحالف الشعبي والمصريين الأحرار، إضافة إلى التيار الشعبي، إن الطامة الكبرى إن المشروع لا يتضمن أي مادة تحقق هدف القصاص من قتلة الشهداء أو محاسبة الفاسدين كما يدعي الإخوان، على حد قولها.