المتهم مدان حتى تثبت براءته

القاعدة القانونية الراسخة تقول: "إن المتهم بريء حتى تثبت ادانته" ولكننا اليوم ونحن أمام جريمة آثمة من وزن محاولة النيل من كرامة الشعب المصري والفلسطيني في آن، نكاد نجزم أن فقهاء القانون قد يقرون بأغلبية المشاعر الوطنية أن "المتهم مدان حتى تثبت براءته" من دماء شهداء الشرف المصري الذين قتلوا غدراً في سيناء، والتي تطاولت عليهم اياد للأسف يشتبه بأن بعضها فلسطينية لا تنتمي لفلسطين الشعب والقضية، وإنما لمن خطط ومول جريمتها النكراء.
إن المتهم هنا بغض النظر عن ديانته أو جنسيته، هو مدان بكل الاعراف والدساتير الوضعية والسماوية، بشكل لا يقبل الجدل أو التأويل، كون جريمته لم تكن جريمة اعتداء افراد على افراد، ولكنها جريمة اعتداء جبناء على شرفاء يوحدون بالله في شهر حرام وموعد مقدس كموعد الافطار، فضلاً عن كونها جريمة تخطت كل الخطوط الحمراء لدى كافة الجماهير العربية، حينما حاولت النيل من كرامة الجندي المصري الذي عبر القناة وحطم خط بارليف لا ليقول إن الشعب العربي شعب همجي، ولكن ليحطم اسطورة الجيش الذي لا يقهر، جيش الاحتلال الغاصب، وعلى الجانب الآخر هي محاولة جبانة للنيل من وفاء وكرامة الشعب الفلسطيني الثائر، الذي لم ولن ينسى للشقيقة مصر ما قدمته من دماء على درب تحرير الأرض الفلسطينية العربية.
نقول إن المتهم مدان حتى تثبت براءته، دون أن نتهم أحداً باسمه أو صفته، ولكن ايضا دون أن نغفل ان الأمن في أي بلد كان، إنما هو مسؤولية السلطة القائمة، سواء كانت سلطة شرعية أو غير شرعية، وهي في هذه الحالة سلطة الأمر الواقع في قطاع غزة، سلطة حركة حماس المنقلبة على الشرعية، والتي يحاول بعض قادتها وعلى رأسهم القيادي "محمود الزهار" وعبر احدى الفضائيات المصرية، مساومة مصر على اغلاق الانفاق مقابل فتح معبر رفح، مدعين أن اتفاقية المعابر التي ابرمتها السلطة الوطنية، إنما هي اتفاقية من لا يحكم فيما لا يملك أو بمعنى أدق اتفاقية ابرمتها سلطة غير شرعية.
هذه المساومة التي تدعو للشك والريبة، إن دلت على شيء، فهي تدل على مدى التقاء المصالح بين حركة حماس، ودولة الكيان الاسرائيلي المتهم ضمنياً في أي عملية شهدتها او قد تشهدها سيناء، في سياق محاولتها الدؤوبة لخلق واقع جديد قد يدفع بقطاع غزة في احضان العمق المصري في شبه جزيرة سيناء، بهدف القول إن الدولة الفلسطينية يمكنها أن تعلن في غزة المتوغلة في سيناء المصرية.
نحن هنا لا نتهم حركة حماس بالتورط في هذه الجريمة البشعة التي استهدفت خير جند الأرض، ولكننا بذات الوقت لا يمكن أن نعفيها من مسؤولياتها في ظل كافة الدلائل التي رشحت حتى اللحظة، غير أننا نذكر السيد الزهار بأنه كان الأجدر به ادانة أكثر من عشرين عملية ارهابية وقعت في سيناء منذ احداث الثورة المصرية، أو يؤكد أن حركته لم تنس قضية ضباط الأمن الأربعة المختطفين في قطاع غزة منذ 4-2-2011 بحسب المعلومات الواردة للجهات الامنية المصرية، كان يجب أن يعلن أن حركته ستسلم مصر العناصر الارهابية التي فرت من السجون المصرية في بداية الاحداث العام الماضي والمتهمين مع آخرين بتفجيرات العام 2006 في سيناء، كان جدير بالسيد الزهار أن يترحم على الشهداء ويقسم أن عينه لن تقر دون وضع كافة المعلومات التي بحوزة حركته، لدى السلطات المصرية التي لم تتخل يوما عن فلسطين شعبا وقضية.
من هنا وبعكس القاعدة القانونية الأصلية التي اشرنا إليها، ولكوننا فلسطينيين لا زلنا نحفظ عن ظهر قلب ما قدمته مصر، نقول إننا جميعاً متهمون ومدانون إلى أن تثبت براءتنا أو أن نقتص ممن خذل نضالنا.
* كاتب وإعلامي فلسطيني