نعم لفتح معبر رفح وعودة القطاع للإدارة المصرية إلى أن.....

للتذكير فقط لمن لا يتذكر من الفلسطينيين والعرب، أنّ قطاع غزة كاملا كان تحت الإدارة المصرية منذ مايو 1948 حتى هزيمة يونيو 1967 عندما احتلت إسرائيل القطاع والضفة، وأصبحت كامل فلسطين التاريخية تحت الاحتلال الإسرائيلي. وظلّ هذا الحال حتى توقيع اتفاقية أوسلو عام 1993 حيث عادت القيادة الفلسطينية من تونس إلى القطاع والضفة، دون أية سيادة للسلطة حيث كانت وما زالت قوات الاحتلال تتجول وتعتقل من تريد في الضفة، وتقصف القطاع برا وجوا عندما تريد أيضا، خاصة في ظلّ الانقسام الفلسطيني الذي دخل عامه السادس، معلنا أنّه لا أمل في هذه المصالحة وسط حروب الامتيازات الشخصية والتنظيمية بين حماس و فتح، ولا يعيش الهوان إلا الشعب الفلسطيني بينما هذه القيادات تعيش في رفاهية ونعيم لا ينقصها شيء من السيارات الفاخرة إلى الكهرباء التي لا تنقطع عن بيوتهم ومكاتبهم بفضل المحولات الخاصة. و يتضاعف اليأس من هذه المصالحة أيضا من خلال التمعن في الحروب الإعلامية الأسابيع الماضية بين حماس و فتح ، حيث تبادلوا الاتهامات واللعنات التي لم يوجه أي طرف منهم نسبة منها للاحتلال الإسرائيلي، حيث يتهم كل طرف الآخر بتعطيل المصالحة وأحيانا العمالة والتنسيق مع الاحتلال.
كيف كنّا نعيش في القطاع قبل يونيو 1967 ؟
كان كامل قطاع غزة تتم إدارته من قبل الإدارة المصرية التي كانت تسمّي حاكما للقطاع يحمل اسم (الحاكم العسكري لقطاع غزة )، وكان أولهم العميد مصطفي الصواف وآخرهم الفريق يوسف العجرودي. وحسب ما أتذكر حيث عشت في مخيم رفح للاجئين الفسطينيين منذ مايو 1948 وحتى يوليو 1961 قبل مغادرتي للدراسة في القاهرة ، فقد كان الحاكم العسكري المصري يقوم بالتخطيط والإدارة بينما كافة الصلاحيات التنفيذية بيد الخبرات والمؤهلين من أبناء القطاع، حيث كانت تتشكل في كل قرية أو مدينة ما يسمى "المجلس البلدي" الذي يدير شؤون المواطنين كافة، بينما تمدّ مصر القطاع بالخبرات التي كان فيها نقص بين الفلسطينيين آنذاك خاصة مدرسي المدارس الثانوية والأطباء والمهندسين. وقد أصدرت مصر لسكان القطاع ما عرف ب "وثيقة سفر للاجئين الفلسطينيين" وكنّا نتقل بها من القطاع إلى مصر ليلا ونهارا بدون أي تنسيق أو تأشيرة دخول، وفقط إذا زادت اقامتك في مصر عن شهر فعليك الذهاب إلى مقر الجوازات بميدان التحرير لتجديد الإقامة حسب المستندات التي تتوفر لديك، إن كانت للدراسة أو العلاج أو العمل أو غير ذلك. وأتذكر أننا كنا نتنقل من رفح فلسطين دخولا إلى رفح سيناء وصولا إلى مدينة العريش بدون أي سؤال عن وثيقة السفر وبدون وجود لأية حواجز أمنية أو رجال بوليس في الجانبين المصري و الفلسطيني. وكل هذه التسهيلات توقفت أثناء الاحتلال الإسرائيلي للقطاع من يونيو 1967 وحتى توقيع اتفاقية أوسلو عام 1993 ، حيث وضعت بعدها معايير جديدة للدخول والخروج من خلال ما عرف باتفاقية المعابر حيث التنسيق بين الجانب المصري والإسرائيلي والفلسطيني مع وجود مراقبين دوليين، ورغم ذلك كانت الحركة سهلة وميسرة بين القطاع و مصر حيث كان معبر رفح يعمل ليلا ونهارا، ولكن هذه التسهيلات زادت تعقيدا ونكدا على المواطن الفلسطيني بعد انقلاب حماس وسيطرتها على القطاع في يونيو 2007 وانسحاب المراقبين الدوليين والإسرائيليين من المعبر، حيث أصبح معبر رفح يعمل ساعات محدودة كل يوم ويغلق عدة أيام أحيانا، ووضعت ضوابط صعبة للدخول والخروج، مما جعل حياة الفلسطيني حصارا حقيقيا من كافة الجوانب برا وبحرا.
وعود الرئيس المصري الجديد الدكتور محمد مرسي
وعد الرئيس المصري المنتخب الدكتور محمد مرسي أثناء حملته الانتخابية بفتح معبر رفح بشكل دائم ورفع كافة الحواجز والقيود على تنقل الفلسطينيين بين القطاع ومصر، حيث معبر رفح هو المنفذ الوحيد لتنقل فلسطينيي القطاع. والآن ينتظر الشعب الفلسطيني من الرئيس المصري الجديد تنفيذ هذه الوعود ، وهم متفائلون بأنّ الرئيس مرسي سوف يفي بهذه الوعود، لأنّ فيها مسألتان مهمتان تحتاجان تمعنا ودراسة.
1 . ما الفرق بين الوضع الحالي لسكان القطاع الآن ووضع القطاع قبل هزيمة 1967 ؟. إنّ سيطرة حماس على القطاع لا تبرر هذا الحصار وهذه الضوابط الشديدة لعبور معبر رفح، خاصة أنّ المتضررين هم غالبية الشعب الفلسطيني وليسوا قادة حماس الذين يسيطرون ويديرون مئات الأنفاق التي تدرّ عليهم ملايين من الدولارات شهريا، إلى حدّ أنّ النائب جميل المجدلاوي عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أطلق عليهم لقب " أثرياء الأنفاق" في تصريحه الجريء الذ قال فيه: " إن أثرياء الأنفاق في غزة وأمراء الأجهزة الأمنية في رام الله هم المستفيدون من استمرار حالة الانقسام". وبالتالي فإنّ فتح المعبر من شأنه القضاء على هذه الأنفاق بنسبة كبيرة، خاصة عندما تفتح أيضا حركة التجارة الحرّة بين القطاع و مصر، وفي هذا مصلحة للطرفين لأنّ التدفق التجاري سيوقف عمليات التهريب عبر الأنفاق التي لا يستفيد منها سوى أثرياء الأنفاق وعائلاتهم.
2 . هل هناك ضرر لمصر أو أخطار عليها من فتح المعبر والتدفق التجاري بين الطرفين؟. حسب تجربتي كمواطن من سكان مخيم رفح للاجئين الفلسطينيين، وأقمت في مصر للدراسة قرابة خمسة عشر عاما، ولا أنقطع عن زيارتها سنويا أكثر من مرة، فأكاد أجزم أنّه لا ضرر مطلقا، لأنّ أي فلسطيني من سكان القطاع لن يذهب إلى مصر في حالة الفتح الكامل غير المشروط للمعبر وعودة الحال كما كان قبل عام 1967 إلا لحالات طبيعية وقانونية، وهي إما الدراسة أو العلاج أو السياحة أو زيارة أقارب وأصدقاء، ولن يقوم أي شخص بهذه الزيارة لأي سبب من الأسباب المذكورة إلا إذا كان يملك العملة والنقود التي تكفي حاجته وغرضه من الزيارة، مما يعني أنّه لن يكون عالة على المواطن أو الاقتصاد المصري، بل بالعكس سيكون هناك انفاق مهما كانت نسبته.
وعودة القطاع للإدارة المصرية هو الحل إلى أن.....
وأرى أن الحل الأمثل والأنسب والأسهل للفلسطينيين في قطاع غزة هو عودة القطاع للإدارة المصرية كاملا كما كان قبل عام 1967 وبنفس الشروط والموصفات، خاصة حرية التنقل والإقامة والدراسة والعلاج والتعليم والعمل، لأنّ الإدارة المصرية للقطاع من المؤكد ستكون أفضل للقطاع من إدارة حماس أو فتح، لأنّ الإدارة المصرية ستعامل الجميع بنفس المقاييس والمواصفات، بينما وقوع القطاع تحت سيطرة حماس أو فتح سوف ينتج عنه تصفية و تطهير للطرف الآخر، كما هو حاصل الآن ومنذ سنوات حيث تمارس حماس تطهيرا تنظيميا لفتح في القطاع، وتمارس فتح تطهيرا تنظيميا لحماس في الضفة. ومما يدعم فكرة عودة القطاع للإدارة المصرية هو استحالة قيام الدولة الفلسطينية في المنظور القريب، فهاهي هذه الدولة الموعودة لم تر النور رغم مرور19 عاما على توقيع اتفاقية أوسلو، ولو تمّ تطبيق بنود هذه الاتفاقية لأعلنت الدولة الفلسطينية المستقلة عام 2005 . وإذا تمكنت الأطراف الفلسطينية بدعم مصري وعربي ودولي من إقامة الدولة الفلسطينية ضمن أية حدود يرضاها الشعب الفلسطيني، فعندئذ يعود القطاع لتلك الدولة. لذلك أكرّر رأيي بأنّ من مصلحة الشعب الفلسطيني واستقرار أوضاعه ، عودة القطاع للإدارة المصرية إلى أن تقوم الدولة الفلسطينية الموعودة. وجملة أخيرة للشعب المصري الشقيق الذي قدّم تضحيات كثيرة وشهداء كثر من أجل القضية الفلسطينية، وهي أنّ سكان القطاع البالغين قرابة مليون ونصف لن يكونوا عبئا على خمسة وثمانين مليونا هم تعداد الشعب المصري الشقيق، خاصة التذكير بأنّ لن يزور مصر الشقيقة أي فلسطيني إلا إذا كان يملك المال الكافي لأغراض زيارته.
drabumatar@hotmail.com