يمين غموس.. زمستخف بها!

البِرُ بالقَسم هو الوفاء, والعمل بموجب ما أقسم عليه, وأداء اليمين ليس لَقْلَقَةُ لسان, بل هو توكيد للاِلتزامِ والصدق والإخلاص, وترسيخٌ للثقة ودوام العلاقة, بين من يُقسم والطرف الآخر.
عند تَخرج طلبة الجامعات, هناك أداءٌ لليمين يؤدونه, كدليل على تقديم الخدمة, حسب اختصاصهم الذي درسوه, والقانون يحاسب أي شخص لم يؤدِ ما عليه, وتتراوح العقوبات ما بين السجن, والغرامة المالية وقد تصل إلى الفصل, وحرمانه من الوظيفة.
هناك قسم يُطلق عليه اليمين الدستوري, وكمثل على ذلك, بعد كل انتخابات برلمانية, يتم اداء القَسم للفائزين, كي يتمكنوا من تأدية واجبهم, يتعهدون فيه على أداء مهامهم ومسؤولياتهم, برعاية مصالح الشعب العراقي, والاِلتزام بأمانةٍ وتطبيق التشريعات, إلا أنَّ ما لسمناه خلال الدورات المتعاقبة, الحنث بذلك اليمين, الذي يبدأ بذكر الخالق, وينتهي بإشهاده على ما يقول.
هذه الدورة البرلمانية, كسابقاتها من الدورات, فدور مجلس النواب تعتريه المجاملات, وإقرار ما يحفظ مصالح الأحزاب الفائزة, ضارباً عرض الحائط المصالح الوطنية, سعياً خلف الاِستحواذ على المناصب, وما الوعود التي أعطيت للمواطن بالتغيير, إلا دعاية انتخابية سرعان ما تبخرت, ويوصف البرلمان أنه الرحم, الذي تولد من خلاله, كافة المؤسسات الحكومية, فإذا كان الإناء غير نظيف, فماذا سينتج عنه غير الرداءة.؟
جلسة يوم الإثنين 8/7/2019, تخللتها معارضة قوية, قادها نواب تيار الحِكمة الوطني, فجمعوا أكثر من مائة توقيع, معترضين على تعديل الموازنة, ولم تأخذ رئاسة البرلمان بالاعتراض, مع أن النظام الداخلي, في حال الاِعتراض, يأخذ به عندما يتم, جمع 50 توقيعاً من أعضاء البرلمان! ما جعل من نواب, كتلة الحِكمة المعارضة, بترك قاعة البرلمان, ليتعاضد معهم نواب النصر.
بعد أن اكتملت الحقيبة الوزارية, بجهدٍ وتحت ضغوط سياسية دون وزارة التربية؛ بدأ الصراع على الدرجات الخاصة, وتصريحاتٌ محمومة من هنا وهناك, تفضي إلى أن التقاسم, على أساس المغانم الحزبية, هو سيد الموقف, إضافة لذلك فإنَّ مطالبة, بعض النواب باستدعاء بعض الوزراء, لم يعر لها أي اهتمام.
هل سيتدارك البرلمان العراقي, لتَبر رئاسته ونوابه, باليمين الذي أقسموا به, وجعلوا الخالق جَلَّ شأنه, شاهدا عليهم, بالحفاظ على مصلحة المواطن؟ سعياً لخدمته من خلال, سَنِّ القوانين التي تصب بصالحه.
أطلق أحد المواطنين مزحة, عن طريق السوشل ميديا, ساخراً من يمين المسؤولين, أنهم يعولون على دفع كفارة اليمين, من أموالٍ قد يكونون, رصدوها دون علم المواطن العراقي بها.