عقوبة جنائية تنتظر رئيس مجلس النواب

الجمع بين البرلمان والأعمال الخاصة "عينى عينك".. والغياب دون إذن أو عقاب رغم قرار مجلس الدولة وبنود اللائحة
برلمانيون: نسبة الحضور ضعيفة بالجلسات ولم يتم تطبيق عقوبة الغياب مرة واحدة
البدرى فرغلى: نسبة رجال الأعمال فى المجلس الحالى هى الأعلى فى تاريخ البرلمانات
فقيه دستورى : رئيس البرلمان يعاقب جنائيًا لعدم الالتزام بالقانون واللائحة
"البرلمان وحده لا يكفي".. رغم فتوى مجلس الدولة التى ألزمت نواب مجلس الشعب، بالتفرغ للعمل البرلمانى وعدم ممارسة أعمال أخرى خلال دوراتهم البرلمانية باستثناء التدريس فى الجامعات وما شابه .. إلا أن الواقع يؤكد أن غالبية نواب المجلس يرفعون هذا الشعار ولا يطبقون قرار المجلس، فمن رجال أعمال واستشاريين هندسيين وأطباء وغيرها من المهن لا تزال ترافق صفة عضو مجلس الشعب بلا حرج أو رقابة .
ويرجع محللون وبرلمانيون غياب الدور الرقابى للبرلمان الحالى، إلى هذا السبب كواحد من أهم الأسباب، حيث يرون أن هناك حالة فراغ يشهدها المجلس حاليًا سببها عدم تفرغ أعضاء البرلمان، نتيجة ممارساتهم لأعمال مختلفة .
نواب مزدوجون
يصف البرلمانى السابق البدرى فرغلى عن دورة 2012، ما يحدث فى البرلمان الحالى ب"الفوضى غير المسبوقة"، على مستوى جميع الدورات البرلمانية فى مصر، مشيرًا إلى أنه من الطبيعى أن يسأل عضو البرلمان الحكومة ويقوم بعمل طلبات إحاطة، لافتًا إلى أنه حتى الآن لم يتم استجواب الحكومة بل أصبحت الحكومة هى التى تراقب البرلمان وأحيانًا تسأله، مما أفقد البرلمان أهم أولوياته وهى مراقبة الحكومة والتشريع.
ويشير البدرى فى حديثه مع"المصريون"، إلى أن البرلمان أصبح يستوفى أوراق الحكومة وهو السبب الرئيسى الذى جعل الحكومة تفرض إرادتها على البرلمان بعد أن أفقدته قدرته و قراراته، وأصبح الآن لا يوجد وزير يخاف من البرلمان فهو يعلم أنه لن يسأل ولن يحاسب وأصبح هذا واقعًا موجودًا على الأرض.
ويقول البدري، إن عضو البرلمان يجب أن يكون متفرغًا لإدارة شئون البرلمان، مشيرًا إلى أنه فى حال كان غير متفرغ يحصل على قرار من البرلمان أنه فى أحد المواقع الأساسية" الحكومية"، ليكون غير متفرغ.
ويضيف: الأصل فى النائب أن يتفرغ للبرلمان، وليس العكس، ولكن نسبة رجال الأعمال وأصحاب الأعمال الخاصة فى البرلمان الحالى هى أعلى نسبة فى تاريخ البرلمانات، فهل النائب فى هذه الحالة سيدير أعماله أم سيدير شئون البرلمان؟.
ويوضح البرلمانى المخضرم، أن الفراغ البرلمانى يحدث لأن النائب يكون مزدوج الشخصية ويدير أعماله والبرلمان معا، لافتًا إلى أنه فى الدول الكبرى عندما يصبح المواطن عضوًا فى البرلمان يتواجد آخرون لإدارة أعماله حتى لا يكون هناك خلط بين العمل العام والخاص.
غياب بدون إذن ولائحة!
أما البرلمانى أحمد الشرقاوى، المتحدث باسم تكتل 25/30، فيشير إلى أنه فى حالة غياب النائب 3 جلسات بدون عذر يتعرض للتصويت على إسقاط عضويته، مضيفًا أن هذا لم يحدث حتى الآن رغم تغيب البعض .
وأكد الشرقاوى، أن التكتل طالب أكثر من مرة بتطبيق اللائحة على الأعضاء فى حالة غيابهم دون إذن، حتى يتم الالتزام بالحضور، خاصة أن نسبة الحضور غير مستقرة طوال أيام الجلسات فهناك جلسات تكون فيها نسبة الحضور عالية جدًا، وأحيانًا أخرى تكون النسبة أقل، مضيفًا أن اللائحة والدستور لم يلزما جميع النواب بالتفرغ الكامل للبرلمان.
ولفت الشرقاوى، إلى أنه بالرغم من طبيعة عمله بالمحاماة إلا أنه متفرغ تمامًا لعمل المجلس، وهو أمر كان يتمنى أن يتم تعميمه مع باقى نواب البرلمان، وأن تكون هناك لائحة أو بنود فى الدستور تفرض على النواب التفرغ للبرلمان.
أين بدل التفرغ؟!
وأشار عضو فى البرلمان رفض ذكر أسمه، أن مكافأة العضوية وبدلات الحضور وبدلات السفر هى مصدر الدخل فقط لبعض أعضاء البرلمان نتيجة تفرغهم للعمل فى المجلس، لافتًا إلى أن الموضوع يختلف حسب دخل كل عضو قبل عضويته بالبرلمان فهناك أعضاء لهم دخول كبيرة من قبل عضويتهم بالبرلمان من أعمالهم، فبالتالى مكافآت وبدلات البرلمان لا تفرق معهم ولا يتأثرون بها.
حضور بلا فائدة
على جانب آخر، يرى النائب عبد الحميد محمد كمال، أنه ليست كل الأمثلة سيئة لرجال الأعمال داخل البرلمان، مشيرًا إلى أن هناك رئيس لجنة الشباب والرياضة بالمجلس ورجل الأعمال محمد فرج عامر، الذى يواظب على حضور الجلسات، وشارك فى إصدار قانون الرياضة.
ويضيف فى تصريحاته ل" المصريون"، أن هناك بعض رجال الأعمال لا يواظبون على الحضور، وأحيانًا يكون حضورهم بلا فائدة، لافتًا إلى أن التقييم يكون من حق أبناء دائرته الذين يقيمون أداءه لهم ومساعدتهم فى حل ما يتعرضون له من مشاكل.
ويوضح كمال، أن حضور الأعضاء وتفرغهم للمجلس يكون حسب القانون واللائحة، حيث حددت اللائحة بعض القوانين ومن يخالفها يتعرض للمساءلة، ويتم أخطاره بالمخالفة أولاً ثم تطبق عليه اللائحة، إلا أنه أكد أنه لم يتم تنفيذ العقوبة على أى عضو.
ويضيف البرلمانى، أن تقييم الأعضاء يخضع لعدة معايير منها الحضور والانصراف، تقييم الأداء، ومتابعة الأداء الرقابى وتقديمه لطلبات الإحاطة،لافتًا إلى أن هناك أعضاء يحضرون الجلسات دون أى فاعلية.
مقاعد رجال الأعمال
هذا وقد بلغت نسبة سيطرة رجال الأعمال على البرلمان 25%، بحسب إحصائيات رصدت تواجد رجال الأعمال بالبرلمان.
هناك 100 مقعد لثلاثة أحزاب يمولها رجال أعمال، منهم نجيب ساويرس، 65 مقعدًا، ثم حزب مستقبل وطن 48 مقعدًا ويتلقى تمويله من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، حزب الوفد الذى يموله السيد البدوى 35 مقعدًا، وبذلك يصل إجمالى ما حصدته الأحزاب الثلاثة إلى نحو 25% من مقاعد البرلمان.
كما أن هناك العديد من رجال الأعمال المستقلين منهم "رجل الأعمال محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات، المهندس فرج عامر رئيس مجموعة شركات فرج الله، سيدة الأعمال سحر طلعت مصطفى عضو مجلس إدارة مجموعة طلعت مصطفى، ومحمد المسعود عن دائرة قصر النيل وبولاق أبو العلا، وأمين مسعود صاحب ومدير شركة معمار الأشراف للاستثمارات العقارية وشركة المساعيد لتصنيع الملابس الجاهزة عن دائرة الشرابية والزاوية الحمراء، وطارق حسنين رئيس غرفة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، وسيد فراج صاحب مجموعة فراج الطبى عن دائرة حدائق القبة، المهندس أكمل قرطام رئيس مجلس إدارة مجموعة صحارى للبترول، وطلعت السويدى عضو مجلس إدارة السويدى للكابلات.
مجلس الدولة
وكانت الجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أصدرت فتوى قانونية ألزمت فيها أعضاء مجلس النواب، بالتفرغ الكامل للمجلس مع احتفاظهم بوظيفتهم الأساسية.
وتقضى المادة 31 من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، أن يتفرغ عضو مجلس النواب من العاملين المدنيين بالدولة أو فى القطاع العام أو قطاع الأعمال لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله ولذلك صارت الوظيفة التى كان يشغلها شاغرة منذ فوره فى الانتخابات وأدائه اليمين الدستورية فأرسل وزير التعليم العالى والبحث العلمى طلبًا لمجلس الدولة للإفتاء حول مدى جواز تعيين نائب بدلاً منه.
عقوبة جنائية لرئيس البرلمان
يقول الفقيه الدستورى الدكتور فواد عبد النبى، إن القانون 73 لسنة 56 نص على أن هناك فئات مستثناة من التفرغ للبرلمان، وهم رؤساء الجامعات ومديرى الجامعات وعمداء الجامعة، والفئة الثانية رؤساء مجلس الإدارة فى قطاع الأعمال والحكومة، هؤلاء من حقهم الجمع، وهو عرف برلمانى وقانوني، مضيفًا أن المادة "103" نصت على أن يتفرغ العضو للبرلمان ويحتفظ بوظيفته وفقًا للقانون، إلا هؤلاء السابق ذكرهم.
وأضاف الفقيه الدستورى فى حديثه ل"المصريون"، أنه أمام نص القانون لا يجوز التفسير أو العبث فالنص الدستورى واضح، فلا يجوز التوسع فى نص القانون وعليهم أن يتفرغوا، وإلا تطبق عليهم الجزاءات، خاصة مع المادة 119 من قانون المجلس والتى نصت على أن رئيس المجلس من الداخل يتولى مسئولية الحضور والغياب ومسئوليته المحافظة على النظام داخل المجلس، وهى مسئولية قانونية ودستورية وإذا حنث اليمين الذى أقسمه فى المادة 104 بأن يحافظ على القانون والدستور وأن يحافظ على استقلال القانون، فتتم مساءلته جنائيًا، قياسًا على رئيس الجمهورية فى المادة 159، والتى يكون اتهام رئيس الجمهورية فيها بتعطيل أحكام الدستور أو الخيانة.. ألخ، وأيضًا المادة 173مسئولية رئيس الوزراء للمساءلة القانونية الفقرة ب من 173 يخضع لقواعد المساءلة، وبالقياس تتم مساءلة رئيس البرلمان، وكل عضو تقع عليه المسئولية للتبيلغ عن أى تقصير يحدث داخل البرلمان، لأن العضو المقصر ستكون محاسبته أشد من المواطن العادى لأنهم وقتها حنثوا باليمين والقسم وخالفوا إرادة الشعب المصرى وبالتالى المسئولية عليهم تكون جسيمة.
تشريعية البرلمان
النائب شرعى محمد عضو اللجنة التشريعية فى البرلمان، يؤكد أن الأمور واضحة فى التفرغ للبرلمان، فمن حيث المبدأ من حق أساتذة الجامعة وأصحاب الأعمال الحكومية عدم التفرغ والجمع بين الوظيفتين، وأن حكم مجلس الدولة بإلزام النواب بالتفرغ صائب تمامًا، مع استثناء العاملين بالسلك الجامعى حتى لا يتم التأثير على مستوى الطلاب.
ويضيف النائب فى تصريحاته ل" المصريون"، أن المادة 46 فى القانون، و1 فى لائحة المجلس نصت على أن من حق الأعضاء العودة إلى وظائفهم بعد انقضاء المدة البرلمانية وهى 5 سنوات محتفظين بدرجاتهم.
أما بالنسبة لرجال الأعمال فهناك قانون تعارض المصالح والذى ينص على أنه لا يجوز أن يكون العضو صاحب شركة أو أن يكون له نسبة فيها، وأن يتفرغ أو يتنازل عن أسهمه لأقارب خارج الدرجة الرابعة، مؤكدًا أن النص القانونى لم يفضل مواطن على آخر، ويجب أن يطبق القانون على الجميع، مشددًا على أن حق الشكوى كذلك مكفول للجميع فمن يثبت عليه المخالفة من الأعضاء يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده، طالما كانت بعيدة عن الكيدية وقصد النيل من السمعة وان يقدم دلائل على ذلك، فلا يوجد قانون فوق القانون.