بعد كشف "اليوم السابع" القصة الكاملة لتقاضى هيثم الحريرى "راتبين" بوقت واحد.. قانونيون: إهدار للمال العام.. ويؤكدون: المادة 103 اشترطت التفرغ.. ورئيس مجلس الدولة الأسبق: العقوبة تصل لاسقاط العضوية

أكد قانونيون ونواب بأن جمع النائب وظيفتين وتقاضيه راتبين من البرلمان، ومن إحدى الشركات الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار وقانون الشركات المساهمة، مخالف للدستور والقانون، مؤكدين أن الدستور نص على وجوب تفرغ النائب من عمله لأداء وظيفته فى المجلس، فى الوقت الذى اعتبره بعض القانونيين إهدار للمال العام للدولة.

وقال الدكتور شوقى السيد، الخبير القانونى، إن تقاضى نائب راتب من وظيفتين هما وظيفة نائب فى البرلمان، ووظيفة موظف فى شركة خاصة رغم عدم حضوره للعمل يعد إهدار للمال العام، مخالفة للقانون، موضحا أن هذه الأمور يتم خضوعها لنيابة الأموال العامة خاصة إذا كان النائب لا يحضر عمله فى الشركة الخاصة.

وأضاف الخبير القانونى فى تصريحات ل"اليوم السابع" أن النائب عندما يتقاضى راتبه من البرلمان ينبغى أن يتفرغ لعمله فى البرلمان، ولا يجوز له أن يتقاضى أجرا من شكرة خاصة طالما لم يعد يحضر العمل فيها، مؤكدا أن هذا الأمر يخضع لمسألة إهدار المال العام.

وفى ذات السياق قال صابر عمار، عضو لجنة الإصلاح التشريعى، إن الجمع بين وظيفتين هما عضو مجلس نواب، بجانب الشركات الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار وقانون الشركات المساهمة هو أمر يتناقض مع مبدأ الالتزام بالتفرغ الذى يلزم النائب بالتفرغ للبرلمان.

وأضاف عضو لجنة الإصلاح التشريعى، ل"اليوم السابع" أن هناك التزام دستورى لكل نائب، هو التفرغ لعمل البرلمان وعكس ذلك يعد مخالف لهذا الالتزام الدستورى.

وأشار عضو لجنة الإصلاح التشريعى إلى أن المادة 103 من الدستور تنص على تفرغ العضو فى البرلمان من عمله لأداء مهامه فى البرلمان، وبالتالى الجمع بين وظيفتين وتقاضى راتبين هو أمرم خالف للدستور.

من جانبه قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إنه طبقا للائحة الداخلية للبرلمان يتفرغ النائب تماما من عمله الذى كان يعمل به قبل أن يصبح عضوا بالبرلمان، ولا يعمل الا بنشاطه فى المجلس.

وأضاف حامد الجمل ل"اليوم السابع" أن الجمع بين وظيفة شركة بترول وعضوية مجلس النواب مخالف للائحة الداخلية للبرلمان يجب مواجهته.

وأوضح أن اللائحة الداخلية حدد مواد العقوبات التى تندرج تجت الجمع بين وظيفتين تبدأ بمنع حضور جلسات وقد تصل لإسقاط العضوية حال ارتكب مخالفة جسيمة.

بدوره قال النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، إنه إذا ما نشر عن النائب هيثم الحريرى حول جمع بين وظيفتى شركة البترول وعضو مجلس النواب فهذا يتناقض مع اللائحة الداخلية للبرلمان، متابعا: "ينبغى تصحيح الوضع داخل المجلس بعد نشر هذه المستندات".

وأضاف عضو مجلس النواب، ل"اليوم السابع": "قبل إصدار حكمنا على النائب البرلمانى، علينا أن نسمع رد هيثم الحريرى نفسه حول المستندات، التى تم نشرها حول جمعه بين وظيفتين وتعليقه على هذا الأمر".

وكانت اليوم السابع قد نشرت القصة الكاملة لتحايل هيثم الحريرى على القانون للحصول على "راتبين" فى وقت واحد ، واستغلال ثغرة قانونية ليتقاضى 282 ألف جنيه رواتب ومكافأت من شركة بترول خلال عضويته بالبرلمان دون أى مجهود.