" قطب لبرنامج " مصر الجديدة : لست محسوبا على تيار بعينة ولا يجب أن نصنع فرعونا جديدا لمصر

كتب أشرف لاشين : نفي ممدوح قطب المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية أن يكون مرشحا للمخابرات أو المؤسسة العسكرية وقال خلال برنامج " مصر الجديدة الذي يقدمه الإعلامي معتز الدمرداش :أنا لست، محسوبا على أي تيار دينى بعينه موضحا انه مرشح الشعب فقط ومستدركا ، " أنا مرشح مستقل ولا أنتمى لاى تيار عسكرى او مخابرتى كما أن صفة اللواء تعتبر عرف بما اننى كنت مدير عام فى مخابرات العامة سابقا ومن ثم فانها تعرف فى الحياة المدنية بصفة لواء ولكننى افضل ان تنادينى الناس باسم " ممدوح قطب " فقط ، ولا أشعر بأى انتقاص فى هذا الامرلاننى فى النهاية انسان عادى
وأضاف قطب ، شاركت في تأسيس حزب الحضارة ، وهو حزب وسطى ،مشيرا الي أن برنامجه يعتمدعلى الوسطية والمعاصرة .
وعن اسباب ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية قال قطب : اريد ان اكون رئيسا لمصر حتى استطيع ان اخدم شعب مصر، لافتا الى انه خدم البلد طوال 40 سنة أماضها، فى العمل الإنسانى واتيحت له خبرات متعددة فى مجالات مختلفة من خلال خبرة عسكرية مدتها 7 سنوات فى القوات المسلحة ومن الناحية الامنية من خلال فترة وجوده فى المخابرات العامة ومن الناحية السيالسية سواء داخليا او خارجيا وتركت المخابرات العامة وعملت فى مؤسسة مصر الخير .
وقال: إن المرحلة القادمة لا تحتاج الي الصوت العالى أوالتخوين وإنما تحتاج للبناء والتنمية للقضاء علي الإحتقان السياسي والطائفي خاصة أن البلاد اليوم تشهد حالة من الإحتقان والطائفيه غير مسبوقة وهو ما يستدعي العمل علي إزالة هذا الإحتقان أسوة بما فعله رسول الله حين أخا بين المهاجرين والأنصار وحين سعي للصلح بين " الأوس والخزرج "
وعن محاسبة الرئيس القادم قال قطب:لا يجب صنع فراعنة جداد والدستور يتضمن مواد لمحاسبتة ويجب ان يكون خاضع للمسائلة اذ أخطأ ، لافتا الى انه لا يجب أن يكون هناك سلطات مطلقة لرئيس الجمهورية لانها "مفسدة مطلقة" ولابد ان يتضمن الدستور الجديد اسس لمحاسبة الرئيس اذا اخطأ
وحول تصوره لعلاقة المؤسسة العسكرية بباقى المؤسسات مثل البرلمان والسلطة القضائية والحكومة فهل تكون فوق المحاسبة وهل يتم مناقشتها ميزاينتها على الراى العام فرد قطب قائلا: إن برنامجى يصب علي أن مصر يجب أن تكون دولة ديمقراطية وعادلة وعصرية ومصرية لافتا الى ان الديمقراطية تعنى وجود 3 سلطات " تشريعية تنفيذية قضائية " موضا انه لايوجد مؤسسة فوق القانون فالمؤسسة العسكرية تندرج تحت السلطة التنفيبذية وليست لها وضعية خاصة وليست فوق القانون
عن ميزانية القوات المسلحة قال انها يجب أن تناقش فى لجنة الامن القومى داخل مجلس الشعب ، وبالطريقة التى لا تخل بامن وسلامة القوات المسلحة ولكن لا يجوز ذكر اي تفاصيل تتعلق بشراء أسلحة بعينها أونوعيتها لأن هذا ليس مطلوبا ولكن المطلوب فقط هو مناقشة حجم ميزانية القوات المسلحة داخل لجنة الامن القومى بالبرلمان بدون كشف اسرار القوات المسلحة ، وهذا الامرمعمول بع فى كل البرلمانات العالم
وعن رؤيته لملف الامن قال ممدوح قطب : انه يجب ان يكون هناك تفكير استباقى لئلا ننتظر حتي تقع الكارثة ، أو الأزمة ثم نتحرك واستشهد قطب بحادث بورسعيد الشهير " مؤكدا أن هذه المذبحة كان يمكن تداركها في حال وجود الأمن الإستباقي الذي يعتمد علي تفعيل مؤسسات إدارة الأزمات في الدولة
وأضاف لو كان لدينا إدارة أزمات في مصرلرصدنا مذبحة بورسعيد برصد حالة الشحن المستمرة بين الجماهير وطرح حل كالغاء المباراة واتخاذ اجراءات امن كافية حتى لا تنتهى بمذبحة
وعن كونه ملتحى وهل يمكن ان يأتى الرئيس القادم ملتحى وما علاقة هذا بالتيارات الدينية قال قطب : لحيتى ليست للمتاجرة وغير مرتبط بالاسلاميين لأنني مرشح مصرى ، وتربية لحيتى جاءت عقب خروجي من العمل فى الدولة حين اصبح لدى حرية فى اطلاق اللحية .
وقال قطب : إن " السنة "، والحرية الشخصية تتيح لاى شخص ان يربى شاربه فما المانع من تربية ذقنه مشيرا الي أن موضوع اللحية أخذ أكبر من حجمه ، لأن تربية اللحية حرية شخصية طالما يتعامل الضابط فى اطار الانضباط وهناك دول كثيرة ضباطها ملتحون ، ولكن لايجوز ان يتسبب ذلك فى انحياز المسئول لطرف مسلم عن مسيحى لأنه غير مقبول.
وتابع إن اساس العمل فى مصر هو المواطنة ويجب أن يكون كذلك واللحية ليست للمسلمين فقط فالبابا شنودة والقساوسة يطلقون لحيتهم ، مستدركا مصر دولة مدنية وهذا مبدأ لا يمكن التنازل عنه على الاطلاق
وعن ملف التمويل الاجنيبى وكيفية تعاملة مع هذا الملف لو كان رئيسا لمصر؟ ، اكد قطب ان سيادة مصر لا تشترى بالمال، وقال: ان سفر المتهمين الاجانب للخارج صدمة لى وللشعب المصرى فهذا امر فى منتهى التناقض، لافتا الي ان القضية كانت تتضمن اتهامات واضحة واحيل على اثرها المتهمين الاجانب الى القضاء وتم اتخاذ اجراءات وقيل ان هناك نوع من الحرج فلماذا، ومن سمح لهم بالسفرلا نعرف ؟ لاتوجد إجابة واضحة
وعن وجود ما يقال بمصالح عليا وصفقات ومصالح استرايتيجة وغرف مغلقة وراء هذا الامر قال قطب: ان هذا الرأى مطروح على الساحة الان ، ومصر الجديدة تتطلب شفافية ووضوح ولا مكان للغرف المغلقة فيها الا فيما يمس الامن القومى لافتا الى هناك ضبابية وكان من اللائق الآ نترك المواطنيين فى حالة بلبلة كما أنه لم يكن هناك أي داعي لتشوية صورة المؤسسة القضائية