قطب: لست مرشح العسكرى أو المخابرات

نفي ممدوح قطب - المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية- أن يكون مرشحا للمخابرات أو المؤسسة العسكرية.
وقال خلال برنامج "مصر الجديدة" على قناة الحياة: لست محسوبا على أي تيار دينى بعينه, موضحا أنه مرشح الشعب فقط, ومستدركا: أنا مرشح مستقل ولا أنتمى لأى تيار عسكرى او مخابراتى, كما أن صفة اللواء تعتبر عرفا بما اننى كنت مديرا عاما فى مخابرات العامة سابقا, ومن ثم فإنها تعرف فى الحياة المدنية بصفة لواء, لكننى افضل ان تنادينى الناس باسم ممدوح قطب فقط، ولا أشعر بأى انتقاص فى هذا الامر لاننى فى النهاية انسان عادى.
وأضاف قطب: شاركت في تأسيس حزب الحضارة، وهو حزب وسطى، مشيرا الي أن برنامجه يعتمدعلى الوسطية والمعاصرة .
وعن اسباب ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية قال: أريد أن اكون رئيسا لمصر حتى استطيع ان اخدم شعب مصر، لافتا الى انه خدم البلد طوال 40 سنة أماضها فى العمل الإنسانى, واتيحت له خبرات متعددة فى مجالات مختلفة, من خلال خبرة عسكرية مدتها 7 سنوات فى القوات المسلحة, ومن الناحية الامنية من خلال فترة وجوده فى المخابرات العامة ومن الناحية السياسية سواء داخليا او خارجيا وتركت المخابرات العامة وعملت فى مؤسسة مصر الخير .
وقال: المرحلة القادمة لا تحتاج الي الصوت العالى أوالتخوين إنما تحتاج للبناء والتنمية, للقضاء علي الاحتقان السياسي والطائفي, خاصة أن البلاد اليوم تشهد حالة من الاحتقان والطائفية غير مسبوقة وهو ما يستدعي العمل علي إزالة هذا الاحتقان أسوة بما فعله رسول الله, حين أخا بين المهاجرين والأنصار وحين سعي للصلح بين "الأوس والخزرج".
وعن محاسبة الرئيس القادم قال: لا يجب صنع فراعنة جداد والدستور يتضمن مواد لمحاسبته ويجب ان يكون خاضعا للمسائلة اذ أخطأ، لافتا الى انه لا يجب أن يكون هناك سلطات مطلقة لرئيس الجمهورية, لانها "مفسدة مطلقة" ولابد ان يتضمن الدستور الجديد اسس لمحاسبة الرئيس اذا اخطأ
وحول تصوره لعلاقة المؤسسة العسكرية بباقى المؤسسات مثل البرلمان والسلطة القضائية والحكومة, قال: برنامجى يصب علي أن مصر يجب أن تكون دولة ديمقراطية وعادلة وعصرية ومصرية, لافتا الى ان الديمقراطية تعنى وجود 3 سلطات " تشريعية تنفيذية قضائية ", موضحا انه لايوجد مؤسسة فوق القانون, فالمؤسسة العسكرية تندرج تحت السلطة التنفيبذية وليست لها وضعية خاصة وليست فوق القانون
عن ميزانية القوات المسلحة قال: يجب أن تناقش فى لجنة الامن القومى داخل مجلس الشعب، وبالطريقة التى لا تخل بامن وسلامة القوات المسلحة, ولكن لا يجوز ذكر اي تفاصيل تتعلق بشراء أسلحة بعينها أونوعيتها, لأن هذا ليس مطلوبا ولكن المطلوب فقط هو مناقشة حجم ميزانية القوات المسلحة داخل لجنة الامن القومى بالبرلمان بدون كشف اسرار القوات المسلحة، وهذا الامرمعمول به فى كل البرلمانات العالم.
وعن ملف التمويل الاجنيبى وكيفية تعاملة مع هذا الملف لو كان رئيسا لمصر، اكد قطب ان سيادة مصر لا تشترى بالمال، وقال: سفر المتهمين الاجانب للخارج صدمة لى وللشعب المصرى, فهذا امر فى منتهى التناقض، لافتا الي ان القضية كانت تتضمن اتهامات واضحة واحيل على اثرها المتهمين الاجانب الى القضاء, وتم اتخاذ اجراءات وقيل ان هناك نوع من الحرج, فلماذا، ومن سمح لهم بالسفرلا نعرف ؟ لاتوجد إجابة واضحة.