إطلاق استراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة

أطلقت حكومة دولة الإمارات استراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة، ضمن أعمال الاجتماعات السنوية للحكومة وتهدف الإستراتيجية إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للثورة الصناعية الرابعة، والمساهمة في تحقيق اقتصاد وطني تنافسي قائم على المعرفة والابتكار والتطبيقات التكنولوجية المستقبلية التي تدمج التقنيات المادية والرقمية والحيوية.
وأكد محمد بن عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل رئيس مجلس الثورة الصناعية الرابعة، أن إطلاق الاستراتيجية ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، يجسد توجهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بأن تصبح الإمارات نموذجاً عالمياً رائداً في المواجهة الاستباقية لتحديات المستقبل، وتطويع التقنيات والأدوات التي توفرها الثورة الصناعية الرابعة لخدمة المجتمع وتحقيق السعادة والرفاه لأفراده.
وتركز استراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة على عدد من المحاور الأساسية، بما فيها إنسان المستقبل وذلك من خلال تطوير تجربة تعليم معزّزة ذكية تساهم في تحسين مخرجات قطاع التعليم بما يتناسب مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة عبر التركيز على التكنولوجيا والعلوم المتقدمة، ومنها الهندسة الحيوية، تكنولوجيا النانو، والذكاء الاصطناعي.
وتشمل الاستراتيجية الطب الجينومي للمساهمة في وصول دولة الإمارات إلى مكانة متقدمة فيه، بحيث تكون مركزاً عالمياً للطب الجينومي الشخصي الذكي والسياحة الطبية الجينومية عبر تحسين مستويات الرعاية الصحية وتطوير حلول طبية وأدوية جينومية شخصية حسب حاجة المرضى.
وتتضمن الاستراتيجية إضافة إلى ذلك، التركيز على الرعاية الصحية الروبوتية والاستفادة من الروبوتات وتكنولوجيا النانو لتعزيز إمكانيات تقديم خدمات الرعاية الصحية والجراحية عن بعد في الدولة وخارجها، كما تستهدف تطوير الرعاية الصحية المتصلة لتقديم حلول طبية ذكية على مدار الساعة عن طريق التكنولوجيا القابلة للارتداء والزرع في الجسم البشري.
وتشمل الاستراتيجية محور أمن المستقبل من خلال تحقيق الأمن المائي والغذائي عبر تطوير منظومة متكاملة ومستدامة للأمن المائي والغذائي تقوم على توظيف علوم الهندسة الحيوية والتكنولوجيا المتقدمة للطاقة المتجددة، وتعزيز الأمن الاقتصادي عبر تبني الاقتصاد الرقمي وتكنولوجيا التعاملات الرقمية «بلوك تشين» لتعزيز اقتصاد الدولة في التمويل والخدمات.