مصرفيون: حركة تحويلات الأفراد للخارج طبيعية بعد أسبوع من رفع القيود

قال مصرفيون، إن حركة تحويلات الأفراد للخارج، عند معدلاتها الطبيعية، بعد أسبوع من قرار البنك المركزي، بإلغاء الحد الأقصى الذي كان يبلغ 100 ألف دولار، للعميل الواحد، لمرة واحدة في العام. وكان البنك المركزي تعهد في اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي بإلغاء القيود على تحويلات العملة الصعبة للخارج، لكنه مازال يضع سقفا على الإيداع قدره 50 ألف دولار شهريا لمستوردي السلع غير الضرورية. وقال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن البنك لم "يرصد حركة غير عادية أو تغيرا في طلبات تحويل الأفراد للخارج بعد قرار المركزي". وهو ما أكده أيضا عاكف المغربي، نائب رئيس بنك مصر، الذي أضاف أن القرار ساهم في تعزيز ثقة العملاء والمستثمرين في البنوك المصرية. وأضاف أن البنك أجرى محادثات مع بعض المستثمرين الخليجيين من أجل استثمار أموالهم في ودائع وشهادات بالبنك، وأنه وجد استجابة واسعة خاصة من السعودية والكويت والإمارات، "بعدما تأكدوا من حرية تحويل أموالهم في وقت يرغبون فيه بدون قيود". وكان محافظ البنك المركزي طارق عامر، قال في بيان يوم الأربعاء الماضي، إن رفع "القيود على التحويلات للخارج سيسهم في جذب المزيد من تدفقات الاستثمارات الأجنبية ومدخرات المصريين في الخارج لإمكانية إعادة تحويلها للخارج دون أية قيود". وقال عمرو طنطاوي، العضو المنتدب لبنك مصر إيران، إن تحويلات الأفراد لم تشهد أي زيادة بعد قرار إلغاء الحدود على الأفراد . وكان محللون في ثلاثة بنوك استثمار، قالوا لمصراوي، الأسبوع الماضي، إن قرار إلغاء سقف التحويلات بالعملة الصعبة للخارج، الذي طال انتظاره، "إيجابيا"، وإنه يعيد الثقة في النظام المصرفي، رغم الضغوط "المحدودة" التي قد يفرضها على الدولار. وقال هاني فرحات، الخبير الاقتصادي في بنك استثمار سي أي كابيتال، إنه لا يتوقع أن يؤدي قرار المركزي إلى ضغط كبير على شراء العملة الصعبة من أجل تحويلها للخارج، "لا أعتقد أن الناس هتكون متحمسة لتحويل الدولار للخارج في ظل سعره المرتفع حاليا"، بحسب ما قاله فرحات. وحرر المركزي سعر الصرف في نوفمبر الماضي من مستوى 8.88 جنيه ليصل حاليا إلى نحو 18 جنيها في المتوسط. وقال المغربي وأبوالفتوح، لمصراوي، إن الأيام الأخيرة شهدت زيادة واضحة في تحويلات المصريين المغتربين بالخارج، مع اقتراب العيد وموسم الاجازات. وبلغت حصيلة البنك الأهلي من التنازلات 8.5 مليار دولار وبنك مصر 2.5 مليار دولار منذ التعويم وحتى الآن، بحسب مسؤولي البنك.