البنوك تبدأ تنفيذ إلغاء قيود التحويلات الأجنبية للخارج.. ومصرفيون: القرار إيجابي

بدأت البنوك العاملة بالسوق المحلي، الخميس، تنفيذ قرار البنك المركزي المصري بإلغاء القيود على تحويلات النقد الأجنبي للخارج، الصادرة وفقا للتعليمات الصادرة، بتاريخ 13 فبراير 2011، بشان الحد الأقصى المقرر للتحويل للخارج بواقع 100 ألف دولار أو ما يعادلها للعميل الواحد مرة واحدة خلال العام.
وأثار القرار ارتياحا بالأوساط المصرفية، وسط توقعات بإسهامه في جذب المزيد من تدفقات الاستثمارات الأجنبية، وعدم الإضرار بموارد النقد الأجنبي بالبنوك، أو أرصدة الاحتياطي الأجنبي لدى «المركزي».
من جانبه، استبعد أحد رؤساء البنوك الخاصة، أن يسهم رفع القيود على التحويلات الأجنبية للخارج في هروب الأموال خارج البلاد، ووصف القرار ب«الخطوة الجيدة» بعد مرور 6 سنوات من التقييد، قائلا: «محتاجين نصبر شوية عشان نشوف النتائج وتقييمها».
وقلل رئيس البنك، الذي فضل عدم ذكر اسمه، في تصريحات ل«المصري اليوم»، من مخاوف البعض من هروب النقد الأجنبي، عقب إلغاء القيود.
وكان قد تم تطبيق القرار الملغى على الأفراد الطبيعيين المصريين والشركات، باستثناء التحويلات الخاصة بالعمليات التجارية المتعلقة بالاستيراد، ومستحقات الأجانب الناتجة عن استثماراتهم في مصر، وتحويلات الشركات الأجنبية العاملة فى مصر.
وقال عاكف المغربي، نائب رئيس بنك مصر، إن القرار يأتي استكمالا للإجراءات المتخذة من قبل البنك المركزي، في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي التي بدأ تنفيذها العام الماضى، ومن شأنه تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.
وأشار «المغربي»، في تصريحات ل«المصري اليوم»، إلى بدء تطبيق القرار بالبنوك، متوقعا تحقيق تأثيرات إيجابية، لاسيما أن وضع القيود يؤثر سلبا دائما على الاستثمار والتنمية، بينما رفعها يسهم في جذب المزيد من تدفقات الاستثمارات الأجنبية ومدخرات المصريين في الخارج لإمكانية إعادة تحويلها للخارج.
وكشف نائب رئيس بنك مصر عن بدء تدفق الأموال على البنك عقب صدور القرار من عملاء، مشيدا بتوقيت صدور القرار.
من جهته، قال يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن قرار إلغاء قيود تحويلات النقد الأجنبي للخارج، جاء على خلفية زيادة أرصدة الاحتياطي الأجنبي بالبنك المركزي إلى ما يزيد عن 31 مليار دولار، ليقترب لأول مرة من مستويات ما قبل الثورة، التي بلغت وقتها نحو 36 مليار دولار.
وأضاف «أبوالفتوح» أن «قرار البنك المركزي يأتي على خلفية الاستقرار النقدي للعملات الأجنبية، ووصفه ب(الإيجابي)»، مستبعدا زيادة المبالغ المحولة للخارج عقب إلغاء القيود، وكذلك عدم التأثير على أرصدة البنوك، قائلا: إن «البنوك لا تستطيع رفض طلب آي عميل بتحويل أمواله الأجنبية للخارج سواء مستثمر أجنبي أو محلي».