بدأت أجهزة الدولة تنفيذ المرحلة الأولى من ازالة التعديات على أراضى الدولة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى باستعادة حق الشعب واسترداد كافة الأراضى المنهوبة دون وجه حق. الإزالات التى تمت تحت اشراف لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس ابراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية وبتأمين كامل من قوات انفاذ القانون ، شملت العديد من حالات الإعتداء الصارخة على أراضى هيئة المجتمعات العمرانية فى عدد من المحافظات وبلغ اجمالى المساحات التى تم استردادها 2559 فدان كانت عليها اعتداءات زراعية و4 أفدنة كانت عليها اعتداءات أبار اضافة الى 3200 متر مربع كانت عليها اعتداءات مبانى وتبلغ القيمة التقديرية لهذه المساحات المستردة بنحو مليار و64 مليون جنيها ، ، وتوزعت بين ثلاث مدن الأولى مدينة أسيوط الجديدة والتى تم فيها تنفيذ خمس قرارات ازالة واستعادة مساحة 1519 فدان كانت عليها تعديات زراعية، و4 أفدنة تعديات أبار اضافة الى 1500 متر مربع اعتداءات مبانى وقدرت القيمة التقديرية لهذه الأراضى بنحو 760 مليون جنيها ، الثانية مدينة العاشر من رمضان حيث تم تنفيذ قرار ازالة لتعديات على مساحة 45 فدان مملوكة للجهاز واستعادتها بالكامل وتبلغ قيمتها التقديرية بنحو 45 مليون جنية. وفى مدينة برج العرب تم تنفيذ العديد من قرارات الإزالة لتعديات وقعت مساحات كبيرة من الأراضى بلغت 1040 فدان تعديات زراعية و1700 متر مربع اعتداءات مبانى وقدرت القيمة التقديرية لهذه الأراضى بنحو 260 مليون جنيها هذه الازالات للتعديات على اراضى الدولة واستعادة حق الشعب سوف يتبعها خلال الأيام القادمة تنفيذ دفعة أخرى من الإزالات لتعديات صارخة على مساحات واسعة من أراضى الدولة التابعة لهيئة التنمية الزراعية أو هيئة التعمير استولى عليها بعض الأشخاص بدون وجه حق ،و يتم الأن تنفيذ عمليات الإستطلاع لها ومراجعة وضعها القانونى مع الجهات المالكة لها من جانبه أكد المهندس ابراهيم محلب رئيس لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها أن هذه الإزالات هى البداية لاستعادة حق الشعب المصرى ممن نهبوا الأراضى دون وجه حق، ولن تتوقف اللجنة عن عملها حتى تستعيد كل متر مملوك للدولة تعرض للإعتداء من قبل مغتصبى الأراضى والمتربحين منها، لأن هذا حق الدولة وحق الشعب الذى يشدد الرئيس على استعادته وعدم التهاون فيه. وأشار المهندس محلب أن قرارات تنفيذ الإزالات تمت بعد اجتماعات مكثفة للجنة على مدار الأسابيع الماضية ودراسة كل الحالات بعناية مع جهات الولاية للتأكد من استيفاء الإجراءات القانونية لأن اللجنة تصر على أن تعمل وتستعيد حق الدولة بالطرق القانونية. وقال محلب أن بدء عمليات الإزالة يؤكد جدية الدولة فى استرداد أراضيها، وفى الوقت نفسه يعد دعوة لكل من وضعوا أيديهم على أراضى الدولة للتواصل مع جهات الولاية لتوفيق أوضاعهم وسداد مستحقات الدولة مشيرا الى أن التقنين هو الإختيار الأول الذى تلجأ اليه اللجنة مع كل من يثبت جديته ، وأن الإزالة لا تتم الا على الأراضى التى تم الإعتداء عليها واستخدامها فى غير الهدف المخطط لها مثل أراضى المجتمعات العمرانية التى لا يجوز استخدامها الا لأغراض التنمية العمرانية، وقال محلب أن الأراضى الزراعية لا تتم ازالة الزراعات منها وانما تمنح اللجنة مهلة للمستحوذ عليها لتقنين أوضاعه وسداد مستحقات الدولة ولا تتم الإزالة الا فى حالات المماطلة أو الرفض التام للتقنين المهندس محلب كشف أن اللجنة أصبح لديها الأن حصر دقيق لكل التعديات الواقعة على أراضى الدولة فى أغلب المناطق، مثل طريق مصر الاسكندرية الصحراوى ، وطريق وادى النطرون، وطريق مصر الإسماعيلية الصحراوى، ويتم الأن استكمال حصر التعديات على أراضى الدولة فى طريق مصر السويس، وباقى المحافظات ليكون الحصر شامل، وتكون لدينا خريطة كاملة بالتعديات يتم التعامل معها دون تمييز من أجل استعادة حق الدولة كاملا، ولفت المهندس محلب الى أن الغرض من استرداد أراضى الدولة هو استغلالها واستثمارها فى عمليات التنمية لصالح الدولة والشعب، ولهذا فكل من تثبت جديته لن تتردد اللجنة فى تسهيل اجراءات التقنين معه.