مجلس النواب يقر لائحته الداخلية

أقر مجلس النواب، خلال الجلسة العامة مشروع لائحته الداخلية، البالغ عدد موادها 437 مادة، بعدما انتهى من مناقشة تقرير لجنة إعداد اللائحة بشأن ملاحظات مجلس الدولة.
ومن المقرر أن يرسل البرلمان اللائحة إلى رئيس الجمهورية، لإصدارها ونشرها بالجريدة الرسمية.
ووافق المجلس على ملاحظات مجلس الدولة، عدا ما تعلق بموازنة البرلمان، حيث استجاب لملاحظة مجلس الدولة فيما يتعلق بحذف المادة 6 من اللائحة، والتي كانت تنص على مراعاة التمثيل المناسب للنائبات في تشكيل أجهزة المجلس، وما يتضمنه من اللجنة العامة واللجان النوعية.
كما وافق مجلس النواب، علي ملاحظة مجلس الدولة فيما يتعلق بحذف المادة 355 من اللائحة، والتي كانت تنص على حق ضباط الشرطة والجهات الرقابية أعضاء مجلس النواب، في العودة لأعمالهم بعد انتهاء الفصل التشريعي.
وأكد علي عبد العال، رئيس المجلس، على أهمية مراعاة تعديل هذه المادة في قانون مجلس النواب، فيما بعد.
وتنص المادة 355 من اللائحة على أنه "يجوز لعضو الهيئة المستقلة، أو الجهاز الرقابي الذي انتخب أو عين في مجلس النواب، العودة لعمله السابق على ترشحيه أو تعيينه قبل اكتسابه العضوية، وذلك بموافقة جهة عمله، فإذا لم توافق جهة عمله على عودته، شغل وظيفة تعادل الدرجة الوظيفية لأقرانه في جهة عمله في الجهاز الإداري للدولة ويلغي كل حكم يخالف ذلك".
وتسري هذا الأحكام على غيرهم من الفئات "التي استلزم القانون تقديمها للاستقالة قبل الترشح، عدا الوزراء ونوابهم ورؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية والمحافظين ونوابهم".
ووافق مجلس النواب، على تعديل المادة 175 من اللائحة الداخلية، إعمالا لما وضعه مجلس الدولة من ملاحظات بشأن انتظار مجلس النواب رد مجلس الدولة على مشروعات القوانين المحالة إليه.
وتنص المادة 175 من اللائحة على أن "يرسل رئيس مجلس النواب، مشروعات القوانين بعد موافقة المجلس عليها في مجموعها، وقبل أخذ الرأي النهائي عليها، إلى مجلس الدولة لمراجعتها وصياغتها خلال 30 يوما على الأكثر".
"ويجوز لرئيس مجلس النواب، أن يطلب من مجلس الدولة أن تتم المراجعة والصياغة بطريق الاستعجال، وفق الأحكام المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة".
وكان مجلس الدولة أوصي بحذف عبارة "وإذ لم يرد الرد خلال هذه المدة لمجلس النواب أن يواصل باقي إجراءاته في شأن إقرار المشروعات".
فيما رفض مجلس النواب، ملاحظة مجلس الدولة بشأن المادة التي تنص على أن "موازنة مجلس النواب مستقلة وتدرج رقما واحدا في موازنة الدولة". وتمسك المجلس في جلسته العامة على بقاء المادة كما هي دون تغيير.
كما وافق المجلس على ملاحظة مجلس الدولة بشأن المادة 436 والمتعلقة بتفسير النصوص التشريعية.
وكان مشروع اللائحة نص على أن تفسيرات البرلمان للأحكام تُعد مكملة لها، وهو ما رفضه مجلس الدولة، موضحا أن اختصاص التفسير حصري للمحكمة الدستورية.
كما وافق المجلس، على ملاحظة مجلس الدولة بشأن المادة 372 من مشروع اللائحة، والمتعلقة بالهدايا التي يتلقاها العضو.
وكانت اللائحة تنص على أنه حال تلقى العضو الهدايا، بمناسبة عضويته، يسلمها لأمانة المجلس إذا كانت قيمتها أكثر من 300 جنيه، وهو ما رفضه مجلس الدولة، مؤكدا على ضرورة أن يسرى ذلك الشرط على أي هدية بأي قيمة.
وتنص المادة 118 على أن "يضع مجلس النواب لائحته الداخلية لتنظيم العمل فيه، وكيفية ممارسته لاختصاصاته، والمحافظة على النظام داخله، وتصدر بقانون".