ملف معديات الموت المنتشرة بطول النهر لازال مفتوحا .. وتتجاوز المئات من المراكب والقوارب واللنشات التي يستخدمها المواطنون في تنقلاتهم اليومية لاراضيهم ومستشفياتهم ومدارسهم في الضفة الثانية من النهر غير عابئين بتوافر شروط السلامة ومعدات الانقاذ بها أو حتى تراخيصها في ظل غياب الجهات المنوط بها المراقبة والمتابعة وكونها هي الوسيلة الوحيدة والأساسية النقل لبعد الكباري وعدم وجود سيارات تعمل أو طرق ممهدة. 10 جنيهات للمركب المخالف! وبرغم الاحتجاجات والتحذيرات من نتائج ذلك ، جاء حادث غرق معدية سنديون بمركز فوة بمحافظة كفر الشيخ، والذي جاءت حصيلته حتي الآن غرق 15 شخصا وفقد آخرين بسبب المخالفات التي تتكرر من أصحاب المعديات وعدم صلاحيتها للملاحة أو لانتهاء مدة ترخيصها ، وانعدام عوامل الأمان بها ، مع غيبة القوانين الرادعة ، حيث لا تتعدي عقوبة المخالفة الغرامة التي تثير السخرية وهي 10 جنيهات للمركب المخالف ، مما شجعهم علي الاستهانة بالمخالفة بل والتمادي فيها بارتكاب المزيد من المخالفات ، لدرجة استخدام تلك المعديات التي يزيد عددها علي 9 آلاف ، في إقامة الحفلات وأعياد الميلاد، مثلما رأيناه في عدة حوادث في الفترة الأخيرة . خبراء .. يطابون بسرعة تعديل قوانين حماية النيل.. أستاذ الموارد البشرية بجامعة حلوان الدكتور رفيق الدياسطي وأحد سكان منطقة الحادث يؤكد أن ما يحدث من هذه المعديات وأخطارها يستدعي سرعة تعديل قوانين حماية النيل، لتصل للحبس وزيادة الغرامات علي المخالفين ، والتشديد علي توفير أطواق نجاة بكل معدية للإنقاذ ، وتنظيم الحملات علي مدار اليوم . حيث تبين أن المعدية الغارقة صغيرة ، فطولها لا يتعدي 6 أمتار وتعمل بمجاديف ، ولا تستخدم موتور دفع وحمولتها 6 أفراد فقط، بينما كان علي متنها لحظة غرقها نحو 18 شخصا، تم انتشال 15 جثة ، ومازالت فرق الإنقاذ تبحث عن باقي الضحايا ، فالمعدية تعمل علي نقل الركاب بين ضفتي فرع رشيد ، بعرض نحو مائة متر بين ديروط بمحافظة البحيرة وقرية سنديون بمحافظة كفر الشيخ . محور حياة السكان .. هذه المعديات تعتبر محور حياة السكان في هذه المناطق ، وتعمل ليل نهار ، ورغم ذلك تفتقد التأمين ، وهي تنتشرفي مدن وقري مراكز فوة ودسوق ومطوبس بمحافظة كفر الشيخ وبطول فرع رشيد حتي مصبه في البحر ، حيث ينتقل سكانها من ضفة الي ضفة بالمعديات ومعظمها متهالكة وبدون ترخيص ، وتحمل من الركاب أضعاف المسموح به خاصة بين قريتي برج مغيزل والجزيرة الخضراء بمركز مطوبس ومدينة رشيد بمحافظة البحيرة ، وكذلك بمركز دسوق والقري التابعة له وبين مدينة فوة والقري التابعة لها . مما يتطلب من شرطة المسطحات المائية والانقاذ النهري ضبط المعديات المخالفة وإلزام أصحابها بالعدد المقرر لكل معدية خاصة بمدينة رشيد التي يعتبرها أبناء قريتي برج مغيزل والجزيرة الخضراء بمركز مطوبس من أساس تحركهم في الخدمات العلاجية والتسويق وشراء الاحتياجات نظرا لقربهم منها ويفضلون عبور نهر النيل باستخدام هذه المعديات لقضاء مصالحهم في رشيد ، فالمعدية تعبر في 5 دقائق ولا يقتصر النقل علي المواطنين فقط ، بل يشمل الحيوانات والطيور وتظهر الخطورة في جلوس الركاب علي حافة المركب بسبب الزحام ، ولجشع بعض أصحابها يقومون بتكديس العشرات من الركاب بها خاصة في أوقات الذروة وخروج الموظفين من عملهم وأيام السوق والمناسبات مما يجعل المركب نعشا عائما ، كما أن الأطفال يتولون القيادة أحيانا، ويتسابقون في المياه للوصول الي البر الثاني للفوز بالحمولة فضلا عن ذلك لم تكن هناك إضاءة حتي عادية خاصة بالحركة في النهر ، وانقطاع النور عن المنطقة والذي أعاق عمليات الإنقاذ والبحث عن المتوفين ومع ذلك يصر المواطنون علي استخدام المعديات ليلا مع أن معظم هذه الحوادث تحدث في هذه الفترة ، وان هذه المعديات تستغل اللامبالاة وتضارب الاختصاصات ، وغياب الرقابة علي أصحاب المراكب غير المرخصة والعشوائية ، كما أن هناك المراكب القديمة التي يقوم اصحابها بتكديس العشرات ، فيغوص المركب في المياه لأي سبب منها الرياح وسوء الطقس مع الحمولة الزائدة نتيجة للزحام علي الركوب ورعونة السائقين وعدم وجود رقابة أو خط سير ومواعيد محددة لضبط تحركات المعديات . نظام بدائي .. ويري الدكتور مغاوري شحاتة دياب رئيس جامعة المنوفية وأستاذ بحوث نهر النيل أن هذه الحوادث معظمها يرجع إلي أن نظام الملاحة في النيل بدائي لم يتطور منذ أكثر من 50 عاما ،ولعدم وجود نظام للمرور في النهر رغم الأفكار المطروحة باستخدامه في المواصلات باعتباره الأرخص والأسهل، بينما لا يوجد تطبيق للمفاهيم المعروفة للنقل من حيث المراقبة لحركة المراكب واللنشات وحتي المعديات، كما لا توجد علامات ارشادية أو حراسة موزعة بالأماكن الحيوية، والحقيقة أن كل الأعمال النهرية قائمة علي الارتجال والمصادفة في غياب التخطيط، وغياب تطوير شرطة المسطحات التي تراقب النهر بلا إمكانات للنهوض بالأداء والسرعة والتي كشف عنها الحادث مع وجود فوضي بعرض النيل مثلما حدث مع قارب الموت، وأنه حتي النشاط التجاري لا يجد من يحاسبه فالقوارب التي تستخدم تحت كوبري أكتوبر بماسبيرو بها الكثير من الأعمال المنافية، وكلها تشترك في العمل الليلي، مما يتطلب الرقابة الصارمة عليها، وإقامة شمندورات وعلامات ارشادية والتي توضح اعماق المناطق بالنيل وتضع إرشادات عليها ونشر وسائل الاتصال ونقاط المراقبة، ونشر مناطق النجدة ومحطات الإنقاذ وتزويدها بالغواصين، مثلما يحدث في قناة السويس إذ أن هناك عشرات من المراكب النيلية التي تتحرك في نهر النيل ويقصدها المواطنون بهدف التنزه أو لإقامة حفلات الأفراح وأعياد ميلاد عليها، حيث اتضح أن معظم هذه المراكب النيلية متهالكة وغير صالحة للاستخدام، فضلاً عن تحميلها بأعداد كبيرة من الأشخاص مما يعرضها للخطر وتتطلب تحركات جادة خلال الفترة المقبلة من قبل المسئولين لملاحقة المراكب النيلية التي تتحرك في النيل بدون تراخيص أو تأمين مما يعرض حياة المواطنين للخطر وذلك من خلال حملات أمنية مستمرة لاستهداف هذه المراكب. إضافة لوضع ضوابط للصنادل التي تسير في النيل لمنع تكرار الحوادث التي تتسبب فيها. واتضح أن الوحدات العائمة بنهر النيل ليست تابعة جميعها للهيئة ولكن معظمها تابع للمحافظات، وجزء آخر تابع لشركتي «النيل» و»الوطنية». وأن تراخيص هذه الوحدات يتم من خلال أكثر من جهة، منها (المحافظات، والسلامة البحرية، والنقل)، وليست هناك جهة واحدة مسئولة عن النهر. تحقيقات النيابة حول حادث سنديون: وكشفت تحقيقات نيابة مركز «فوة» أن «معدية الموت» التي غرقت، وراح ضحيتها 15 شخصًا، منهم 12 ضحية من أهالي قرية «سنديون» بكفر الشيخ، و3 ضحايا من أهالي قرية «ديروط» بمحافظة البحيرة انتهي ترخيصها في 9 مايو الماضي دون اتخاذ أي إجراءات قانونية حيال ذلك من قبل الجهات المشرفة علي النقل النهري، وشرطة المسطحات المائية، والمحليات. كما كشفت التحقيقات عن أن المعدية، قبل أن تغرق، كان يستقلها 18 شخصًا، وتعرضت للميل والاضطراب بمجرد تحركها بسبب الحمولة الزائدة، وأن الركاب اضطروا إلي ذلك بعدما أخبرهم صاحب المركب بأنها الحمولة الأخيرة بسبب الظلام، وسوء الأحوال الجوية. واستمعت النيابة العامة، إلي أقوال اثنين من الناجين حول ملابسات الواقعة ، بالإضافة إلي أقوال اثنين من أسر ضحايا الحادث. كما استمعت إلي أقوال المهندس محمد أبوغنيمة رئيس مركز ومدينة فوة، والذي أكد خلال التحقيقات أنه شكل لجنة خاصة بالإشراف علي تراخيص المعديات، منذ عام 2013، وأن من اختصاصات اللجنة المتابعة والإشراف وإخطار شرطة المسطحات المائية بالمراكب المخالفة. وأمر المستشار سامح كمال، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيق عاجل في واقعة غرق «معدية الموت» بنهر النيل أمام قريه سنديون التابعة لمحافظة كفر الشيخ، بسبب ما تثيره الواقعة من شبهة الإهمال الجسيم من قبل المختصين بالرقابة النهرية ومسئولي التراخيص والتفتيش علي المراكب النيلية، بما يستوجب معه التحقيق في الواقعة وصولا لمدي توافر ذلك الإهمال من عدمه ومحاسبة المسئولين عنه إن وجد. من جانبه،أكد اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، الذي شارك في تشييع جنازات ضحايا الحادث، أنه انتقل فورًا إلي موقع الحادث، لمتابعة إنقاذ ركابه وانتشال الضحايا، وأشار إلي أن القارب الذي غرق طوله 6 أمتار في عرض مترين، يعمل بمجاديف، وحمولته المقررة 6 أفراد بالإضافة لفرد التشغيل. وأضاف أن سوء الأحوال الجوية، والحموله الزائدة التي وصلت إلي 18 شخصًا وراء غرق المعدية في عُرض مجري النيل الذي يتراوح بين 100 و150 متراً. وقرر محافظ كفرالشيخ، صرف تعويض مالي لأسرة كل ضحية قدره 10 آلاف جنيه إذا كان رب أسرة، و5 آلاف جنيه إذا كان شابًا أو فتاة، و2000 جنيه لكل مصاب من الناجين. كما قرر صرف مكافأة مالية لفرق الإنقاذ التي شاركت في انتشال الجثث والمصابين، قدرها راتب شهر لكل منهم، لما بذلوه من جهود غير عادية، استمرت لساعات طويلة، في ظل الظروف الجوية السيئة حتي تم الانتهاء من عملية الإنقاذ، مشيرًا إلي أن عملية الإنقاذ شارك فيها 5 ضباط من إدارة الحماية المدنية و25 غطاسًا تابعين لقسم الإنقاذ النهري بدسوق التابع للحماية المدنية. وأكد أن الأهالي ضربوا أروع المثل في تعاونهم مع قوات الإنقاذ أثناء انتشال جثث الضحايا. وأضاف محافظ كفر الشيخ أنه يدرس إمكانية توفير وسائل نقل لأهالي قرية »سنديون« لربطها بقرية »ديروط« علي الجانب الآخر من النيل، لمنع تكرار مثل هذا الحادث الأليم. كما أنه ستتم دراسة إنشاء كوبري علي نهر النيل، ليخدم أهالي القريتين، بالتعاون مع وزارة النقل والمسطحات المائية. علي الجانب الآخر، لا تزال قرية »سنديون« بمركز »فوة« يكسوها السواد، ويعيش أهلها الحزن علي فراق 12 شخصًا، من أبنائها، حيث تحولت القرية إلي سرادق أحزان كبير، بسبب الحادث المأساوي، أشهر الحوادث .. و شهد نهر النيل العديد من حوادث الغرق حصدت خلالها أرواح العديد ، وترجع الأسباب في هذه الحوادث، إلي زيادة الحمولة علي المسموح بها في المركب المستخدم، ومخالفة قانون الملاحة النهرية، وعدم توافر اشتراطات الأمان في المراكب الغارقة، فضلًا عن قيادة سائقي هذه المراكب بدون ترخيص، وتحميل ركاب من نقطة غير مسموح بها.وكان الحادث بتعرض المركب النيلي بمنطقة الوراق بالجيزة للغرق، وذلك اثر اصطدام صندل بها واسفر عن ذلك سقوط نحو 46 من القتلي والمصابين في شهر يوليو الماضي و هذا تكرار لحوادث مشابهة في نهر النيل التي شهدتها مصر في الآونة الأخيرة . وفي يوم 14 يوليو 2010 لقيت ست فتيات حتفهن وأصيبت أربع أخريات في حادث غرق مركب في نهر النيل في منطقة طرة بحلوان وكانت رحلة انطلقت من إحدي الكنائس بمنطقة العمرانية، استقلت فيها 31 فتاة مركبا في النيل بمحافظة الجيزة، متوجهات إلي كنيسة ماري جرجس في منطقة المعادي ، ثم استقلت 19 فتاة منهن تتراوح أعمارهن بين 10 أعوام و18 عاما مركبا صغيرة للتنزه غرقت بسبب الحمولة الزائدة، مما اسفر عن غرق الفتيات الست. وفي 31 يوليو 2010 غرق مركب بمنطقة المعادي وراح ضحيته 10 فتيات واصيبت11 آخريات، وقضت المحكمة بمعاقبة قائد المركب بالحبس 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، وشقيقه بالحبس 6 أشهر . وفي 5 أكتوبر 2011: لقي 10 أشخاص مصرعهم نتيجة غرق مركب في النيل بالقرب من مدينة الأقصر، وكان علي متنه 17 شخصًا علي مقربة من مدينة إدفو بجنوبالاقصر ، كما غرق مركب أمام ماسبيرو علي كورنيش النيل في أثناء عودته من رحلة نيلية، حيث اصطدم المركب بجسم كوبري اكتوبر، كانت الرحلة تحمل اسم «المعلم»، وأسفرت عن مقتل 6 أشخاص، يوم 7 يونيو 2012. وفي الأقصر وفي أثناء عبور مركب يحمل علي متنه 17 مواطنا بالقرب من مدينة إدفو في جنوبأسوان، تعرض للغرق وأدي لمصرع 10 أشخاص، بينما أنقذ رجال الإغاثة 7 من الركاب، وذلك في 5 أكتوبر من عام 2011، ولم تعرف أسباب وقوع الكارثة. وفي منتصف أكتوبر من عام 2007، تعرض مركب في نهر النيل في المنيا شمال الصعيد إلي الغرق، ما أدي إلي مصرع عدد كبير من المواطنين الذين كانوا علي متنه، فيما تضاربت الرواية الرسمية مع روايات شهود العيان، ففي الوقت الذي أكد فيه الشهود وفاة 35 شخصًا، تحدثت «الصحة» وقتها عن انتشال 6 وإصابة 15 آخرين.
