لا غرابة أن تنبري مجموعة، أو ينبري أحد الشوفينيين المتعصبين في الهجوم على القوميات الأصغر التي تعيش مع قوميته الكبيرة وأن لا يتهمهم بشتى التهم فحسب بل يطالب بطردهم أو محوهم وإخضاعهم لمقولة الصهر القومي في بوتقة القومية الكبيرة وهذا أمر معروف ومشهود عليه بالتجربة العملية التي تمخضت عن شواهد وحوادث وحروب على ارض المعمورة، وقد يكون الواقع المر الذي مر به الشعب العراقي على مدى حقب عديدة يبين فكرة الصهر القومي المنتجة من العقلية القومية المتطرفة والمشبعة بالكراهية للأقوام والقوميات الأخرى، والسعي المحموم للهيمنة والتحكم والمحاولات التعسفية اللاحقة لتهميش المكونات التي تتعايش مع القومية الكبيرة وبخاصة الكرد وغيرهم، وخير مثال الحروب الطويلة التي خاضها الشعب الكردي من اجل حقوقه القومية المشروعة وكذلك كفاح القوميات الأخرى التي بقت حقوقها محكومة بالقوانين التي سنت من قبل الحكومات وبخاصة بعد انقلاب ( 8 شباط الدموي 1963 ) بقيادة حزب البعث وحلفائه في الجبهة القومية، وخلال سنين طويلة وعلى الرغم من الاعتراف الضمني في الدساتير بان الكرد شركاء في الوطن وعلى الرغم من اتفاقية الحكم الذاتي في ( 11/ آذار / 1970 ) فقد بقى الهاجس المعادي للكرد يتصاعد ويتسع حتى أصبح الحكم الذاتي عبارة عن يافطة يتحكم فيها حزب البعث الصدامي. أما في الظروف الحالية التي تعتبر لاغية للماضي الدكتاتوري المشبع بالشوفينية والكراهية في عهد النظام الصدامي البعثي فقد ظهر البعض من المسؤولين الجدد الدعاة بالديمقراطية والعدالة والمساواة لكنهم يتهسترون لمجرد ذكر الحقوق القومية المشروعة أو مبدأ حق تقرير المصير أو اسم الكرد أو الإقليم فيفقدون بصيرتهم وتعليمهم ويلجأون إلى الكذب والتلفيق ودق إسفين لخلق الفتنة والفرقة ودفع العجلة نحو التصعيد والحرب أحياناً، وهذا خاضع منذ البداية إلى الفكر القومي الشوفيني المتطرف وتم تغليفه بعد فشل المشروع القومي المتطرف في بعض الأحيان بالدين الإسلامي وعدم الاعتراف بالقوميات الأخرى بحجة القبة الإسلامية، هذا التوجه الذي وجد فرصة للالتفاف على حقوق القوميات المضطهدة اخذ بالتوسع بعد الثورة الإيرانية ثم السلطة الدينية الطائفية التي حرمت أي مطالبة بالحقوق القومية واضطهدت بقوة النار والحديد كل من طالب ويطالب من العرب والكرد والبلوش والتركمان الآذريين وغيرهم، وها هي تركيا بقديمها العلماني كما تدعي وموقفها من حقوق القوميات غير التركية وفي مقدمتهم الكرد وبعد هيمنة القوى الإسلامية بقيادة حزب اوردغان تجدد الموقف المعادي لحقوق القوميات المشروعة. في العراق وبعد سقوط النظام الدكتاتوري أصبحت الظروف الجديدة مواتية لحل الإشكال القديم فيما يخص العلاقة الجديدة بالكرد وبالتركمان والكلدوآشورين وظهرت آفاق ايجابية نحو التفهم لحقوق القوميات التي تتعايش في العراق إلى جانب القومية العربية ومنها اعتماد الحل الطبيعي والمنطقي عن طريق الدستور الذي أقَرَ بشكل أولي نشوء الأقاليم على أساس تطبيق الاتحادية والانتهاء من المركزية المفرطة والبدء بمشروع بناء الدولة المدنية الديمقراطية ومنح الحقوق القومية وحل الإشكاليات مع الإقليم بتطبيق المادة 140 من الدستور وإجراء الإحصاء السكاني والاستفتاء في كركوكوالعراق..الخ، كل ذلك لم يحدث والذي حدث هو العكس تماماً وأصبحت الأمور أكثر تعقيداً بسبب السياسة الطائفية والاستعلائية والتهرب مما اتفق عليه الفرقاء منذ البداية، وفي هذا الصدد لعب البعض أدواراً سلبية في التأجيج والتمويه والتشويش لخلق المشاكل والهاء البلاد والشعب بقضايا ممكن حلها بالحوار الوطني المسؤول وليس القذف والتلفيق والتحريض وشق الوحدة لتمكين داعش الإرهاب والميليشيات الطائفية لتمرير مخططاتهم المعادية ومن هذه القضايا قضية العلاقة مع الكرد والإقليم وهي مسالة تأكل وتشرب مع بعض المنتمين للقوى المتنفذة إن كانوا في التحالف الوطني وبالذات ائتلاف دولة القانون أو أولئك في الجبهة الأخرى لكن الذي زايد على الجميع تقريباً وأصبح "علمٌ فوقه نارٌ " لم يتركوا أي فرصة إلا وراحوا يكيلون بمكيالين فمن جهة هم وطنيون يهمهم الوطن ووحدته، ومن ناحية ثانية يدفعون باتجاه تأزم الوضع وخلق المشاكل بحجة الوحدة وحماية العراق ويدعون إلى انفصال كردستان العراق فوراً، ولان شعبنا يعرف هؤلاء وألاعيبهم فإننا نشير لتصريح جديد للسيدة عالية نصيف عضو البرلمان وائتلاف دولة القانون حول انفصال كردستان وهي دعوة مغرضة هدفها خلق حالة من الشك وعدم الثقة والترويج لفكرة تقسيم البلاد ولكن بطريقة تختلف عما يطرحه البعض، فهي تدعو الحكومة العراقية الموافقة على طلب رئيس الإقليم مسعود البرزاني بالانفصال! ( يشعر المرء المحايد بالإحباط من المطالبة وبخاصة أن رئيس الإقليم لم يطالب بالانفصال الفوري) ولا نبغي الدفاع عن رئيس الإقليم عندما نقول أن الأمر مختلف كلياً ما بين الدعوة للانفصال والدعوة المقترحة لإجراء استفتاء حول الاستقلال وهو أمر لا يمكن أن يكون غريباً وممنوعاً فقد جرب في العديد من الدول، فقد جرى استفتاء في اسكتلندا حول أن تكون دولة مستقلة بالاتفاق مع الحكومة المركزية والحكومة المحلية الاسكتلندية وجرى ذلك يوم الخميس المصادف ( 18 / 9 / 2014 ) بسؤال واحد " هل ينبغي أن تكون اسكتلندا دولة مستقلة؟" وقد رُفض الاستقلال ب ( 51%) مقابل )49%) وانتهت القضية بسلام ودون ضجة أو تحريض أو تصعيد إعلامي أو اتهامات بالخيانة ، وهذا يعني أن الاستفتاء المقترح قد ينتج عنه الرفض أو القبول وقد ينجح أو لا ينجح وهذان الأمران لهما تبعيات كثيرة لا نريد الخوض فيها لكن ما يهمنا أن لغة السيدة عالية نصيف فيما يخص الكرد والإقليم محشوة بالاتهام والتحريض فهي بعدما تطيل في شرح الوطنية والوقوف ضد تقسيم العراق وهي تعلم علم اليقين أن هناك مطلباً مطروحا بإنشاء إقليم البصرة أو إقليم في المناطق الغربية لكنها تختلف هنا وتغاير التوحيد فتطرح طلبين يشم من خلفها ما وراء الطرح سوء وكراهية فتقول " أن على الحكومة العراقية إعطاء مسعود البارزاني مهلة ستة اشهر لإكمال إجراءاته الخاصة بانفصال الإقليم بشرط ..الخ " لو دقق ما قدمته بشكل أوضح لوجدنا أنها 1 لا نعرف متى طالب مسعود البرزاني الانفصال بشكل سريع ومباشر؟ 2 تنحية الوزراء والمسؤولين والمدراء الكرد وإبعادهم إلى الإقليم حتى وان كانت ولادتهم في بغداد أو غيرها من المدن في الجنوب والوسط..الخ 3 إعادة توظيفهم في الإقليم ومنحهم الرواتب من النفط المهرب ( وهو اتهام يحتاج إلى معطيات مادية ملموسة وإذا لم يصح الاتهام بالامكان إقامة دعوى قضائية واعتباره اتهام وقذف غير مشروع من قبل عالية نصيف) أما قضية الانفصال المركب على لسانها فله قضية ثانية لأنها تستمر في طلبها الموجه للحكومة العراقية الحالية فتقول " أما الخطوة الثانية فتتمثل في لجوء العراق إلى المحاكم الدولية لحسم قضية المناطق المختلف عليها بعد إعداد الوثائق التي تثبت عائدية هذه الأراضي للعراق" . وبدون إي مقدمات تعتبر عالية نصيف إقليم كردستان العراق دولة قائمة بحد ذاتها كأي دولة مستقلة !! ولهذا وبدلا من 1 حل الخلافات بالحوار الداخلي وتجنب التصعيد فهي تطلب 2 اللجوء إلى المحاكم الدولية وهو أمر غريب وغير ممكن ويعتبر اكبر مهزلة 3 قضية عائدات النفط واللجوء إلى المحاكم الدولية وكأنها خلاف بين دولتين قائمتين معترف بهما دولياً. 4 هنا يترتب علينا سؤال نوجهه إلى السيدة، لماذا لا تطالب عالية نصيف من الحكومة العراقية اللجوء إلى المحاكم الدولية حول حقل مجنون الذي تستغل إيران قسماً منه وهو داخل الأراضي العراقية وليس مشتركا بل عائداً للعراق؟ ولماذا لا تتحدث حول أمور تعرفها جيداً وكانت تذكرها في كل ثانية والتي تخص آبار نفط مشتركة مع دول الجوار؟.. ولعل اتهامات السيد خالد الاسدي النائب عن ائتلاف دولة القانون الأخيرة والمنشورة في بغداد/ سكاي برس الأحد 27/12/2015 تصب في الاتجاه نفسه " استقلال كردستان " ويحمل من التحريض الشيء الكثير لن نذكره ما عدى تحريضه حول أمر ليس له من وجود فهو صرح أن "استقلال الإقليم سيتضرر بها دول الجوار من تركياسورياوإيران لذلك سوف لن يسمحوا بهذا الإجراء " نقول (وهنا نؤكد مرة أخرى على عدم الدفاع لا عن رئيس الإقليم أو حكومة الإقليم ) أن أحداً لم يتحدث عن الاستقلال الجاهز والناجز والفوري وكل هذه التصريحات وغيرها جاءت مثلما أسلفنا بالضد من فكرة إجراء استفتاء في الإقليم بخصوص الاستقلال ومثلما اشرنا أن الدعوة للاستفتاء لا تتعارض مع الدستور ، لكن من وجهة نظرنا فنحن نعتقد أن الاستفتاء يجب أن يكون في ظروف طبيعية واستقرار امني وسياسي واهم قضية الخلاص من الإرهاب وداعش وتمكين الحكومة العراقية من نزع السلاح من الميليشيات الطائفية وعند ذلك لكل حادث حديث، والاستفتاء لا يعني الانفصال أو الاستقلال الفوري والجاهز وتسعى كل القوى الوطنية والديمقراطية أن يجري الاستفتاء والإحصاء السكاني في كل أنحاء العراق وليس في الإقليم أو المناطق المختلف عليها فحسب، وهي عملية حضارية وديمقراطية إذا أردنا أن نبني الدولة المدنية الاتحادية المنشودة.. أما هؤلاء الشوفينيين والحاقدين والساعين لخلق المشاكل لزيادة الشق والخلاف فهم يعرفون حق المعرفة ما يترتب عليه الاستفتاء أو التعداد السكاني وما يترتب عليه من إجراءات سياسية وقانونية لكنهم يدفعونه للتعقيد واستمرار الخلاف بدلاً من الدعوة للحوار والتفاهم حول الأمور المختلف حولها وهناك عشرات الأمثلة في عالمنا ليس في القضايا الداخلية فحسب بل الخارجية بين الدول.. لا بد من الحذر والانتباه لمثل هذه التصريحات ودعوات مشبوهة وعلى الحكومة أن تدرك الأهداف الشريرة من التصعيد بين فترة وأخرى وأن لغة التهديد ولى زمانها ولغة الحوار والتفاهم هما الطريق السليم لحل أية مشكلة مهما كانت صعبة ومنها الخلافات الخارجية وكذلك العلاقات السياسية الداخلية وفي مقدمتها المصالحة الوطنية والخلافات مع الكرد والإقليم أو أي قضية تخص الشعب العراقي والعراق بالذات.
