حق تقرير المصير والكيل بمكيالين

مبدأ حق تقرير المصير عبارة عن حق تاريخي لكل الشعوب والقوميات ويترتب عليه الاختيار الحر بدون أية ضغوط أو تدخل لمنع هذا الحق وخاصة استعمال القوة وإرهاب الدولة الشوفينية المتعصبة للقومية الأكبر تحت طائلة الحجج الرامية لاستمرار الهيمنة والتفرد وإلغاء حق القوميات الأصغر في الحقوق المشروعة المعترف بها دولياً وإنسانياً، لكن هذا المبدأ جابه هجوماً عنيفاً ومنظماً من قبل القوى والأحزاب القومية التي مارست وتمارس سياسة إلغاء الآخر في محاولة لصهر القوميات لصالح القومية الأكبر ومنعها من الاختيار الحر لنوع النظام الذي تهدف تحقيقه، وقد شكلت قضية حق تقرير المصير داخلياً في الدول العربية هاجساً مستمراً للقوى القومية العربية التي ترى فيه عدواً لها باعتباره يتناقض مع مفهومها في الاندماج ألقسري، وتفسيره بالانفصال المعادي لوحدة الشعب وكأن القوة والحق الإلهي يضع قرار الوحدة في أيديها دون غيرها بينما من جهة ثانية وإثناء الاستعمار الكولونيالي الذي استعمر البلدان العربية اعتمدت عليه مطالبة بالاستقلال وإقامة الدولة الوطنية وتحقيق الاستقلال الوطني.
لقد تابعنا الحملة غير الطبيعية التي قام بها دعاة القومية والتطرف القومي ضد مبدأ حق تقرير المصير وبالأخص في العراق وكأنه قنبلة موقوتة لانفصال إقليم كردستان فوراً، وهذا الموقف بقى منذ تأسيس الدولة العراقية "بالرغم من الدساتير الدائمة وغير الدائمة التي نصت على الاعتراف بالقومية الكردية واعتبارها ثاني قومية في العراق" وظل الهاجس ضد الكرد لمطالبتهم بالحقوق القومية المشروعة وفي مقدمتها الحكم الذاتي، وإلى جانب حجب الحريات الشخصية والعامة شنت الحملات العسكرية الشاملة التي أزهقت فيها أرواح المئات من الكرد وخربت قراهم ودمرت مزارعهم بحجة تهمة " الانفصاليين المخربين ... الخ" وكانت أسوأ فترة مرت ليس على منطقة الإقليم فحسب بل على العراق كله هي ما بعد فترة انقلاب شباط الدموي 1963 ثم انقلاب 17 تموز 1968 بقيادة القوميين العرب وحزب البعث العراقي، هذه القوى التي ساهمت في بث الروح الشوفينية والتعالي وعدم الاعتراف بحقوق القوميات ومخالفتها للمواثيق الدولية ولوائح حقوق الإنسان ، لقد كانت فترة الانقلاب الثاني وهيمنة حزب البعث العراقي على السلطة وبالرغم من اتفاقية ( 11 آذار 1970 ) عبارة عن توجه قومي متطرف ألتفّ على تلك الاتفاقية وهمشها إلى صالحه وفق مفهومه القومي الشوفيني وسلك طرقاً متعددة وبنهج إرهابي دموي مختلف الجوانب لاستمرار سياسته الشوفينية المتطرفة ولن نطيل في شرح ظروف تلك الحقبة الدكتاتورية لكثر ما كتب عنها من مختلف القوى العربية والكردية والأجنبية وما نريد تناوله هو تلك الضجة المفتعلة حول تصريحات السيد مسعود البرزاني ( وللعلم نحن لسنا من أتباع الرجل لكننا مع الحقيقة والعدل) بخصوص مبدأ حق تقرير المصير الذي فسر من جانب البعض وكأنه دعوة مستعجلة لانفصال الإقليم وقيام دولة كردية ( بعض الكتاب والسياسيين دعوا إلى تدمير الإقليم وكنس الأحزاب الكردية وإعادتهم إلى العراق وكأنهم يعيشون خارجهِ هذه الدعوة تبناها في السابق حزب البعثفاشي والقوميين المتطرفين)
إن هذه الدعوة والاتهام الباطل عبارة عن الكيل بمكيالين فمن جهة تعتبر القوى الكردية هي التي تهيمن على السلطة في العراق وتقرر مصيره السياسي، ومن جهة أخرى تعتبرهم "انفصاليون مخربون!! " يستغلون الفرصة وينهبون موارد العراق، هذا النهج الشوفيني للقوى القومية المتطرفة المعادي لوحدة العراق يرى في الفيدرالية عدو متربص بأفكارهم وادعاءاتهم ومشروعهم القديم الجديد بالعودة إلى المركزية المطلقة وحكم الفرد الدكتاتوري الذي يأمر بإصبعه فتقام الحروب الداخلية والخارجية، كما أنه مفهوم غير مدرك للتطورات السياسية التي حدثت والظروف الجديدة في ظل توازن القوى الداخلية وعدم الاستفراد بالقرار المطلق الذي يتجاوز على حقوق المواطنين وروح المواطنة الحقة.
هل حقاً أثار مبدأ حق تقرير المصيرالاكثرية من الشعب العراقي والذي هو معلن منذ أوائل القرن العشرين في العراق ومعترف به قبل هذا التاريخ ؟ ! أم أنه أثار القوى القومية المتطرفة والرجعية وأولئك المتربصين بالوحدة العراقية؟
الجواب معروف ولن نكرره لكن الذي يثير التعجب أن هؤلاء ولمجرد ذكر حقوق القوميات في العراق يصابون بالهستريا كقوميين يَدّعون العراقية إلا أن جوهر أيديولوجيتهم تعني إلغاء حق الطرف الآخر وعدم الاعتراف بالحقوق القومية المشروعة وفي الوقت نفسه يضعون رؤوسهم في الرمل عن الاستفتاء في السودان ( ونحن لسنا بالضد منه لكي يفهم الجميع أن حق تقرير المصير مبدأ يجب احترامه واحترام حق الشعوب والقوميات ووفق منطلقاتهم) هذا الاستفتاء الذي من الممكن ونحن على أعتابه أن يفصل الجنوب عن الوطن العربي السوداني وتقام على أرضه دولة أخرى، والاستفتاء برعاية الجامعة العربية والأمم المتحدة واعتراف البشير وحكومته به وفي هذه الحالة تسكت القوى القومية ومن لف لفها عن هذه القضية ولا تنبس الحكومات العربية بحرف واحد حول الانفصال وإقامة حكومة جنوبية تستقل بالجنوب وبشعب الجنوب الذي قاتل منذ ستينيات القرن الماضي بعد ما سيطر النميري على السلطة وأقام نفسه حاكماً مطلقاً لا بل وأقام حمامات الدم بالضد من معارضيه.
إن القوى التي تتبجح بقضية وحدة العراق بهدف الوقوف ضد الحقوق المشروعة للقوميات لا تتوانى من تغييب الحقائق وفبركة مواقفها باتجاه تزوير ما يمكن تزويره كي تخدع وعي المواطنين فتمزج ما بين مبدأ حق تقرير المصير وقضايا أخرى لكي تفرغ هذا المبدأ من محتواه القانوني والإنساني ولهذا مزجت قضية كركوك والمادة( 140) بما صرح به مسعود البرزاني وأقامت الدنيا حول ضياع كركوك من العراق إذا ما طبقت المادة ( 140) أو ضمت هذه المدينة إلى الإقليم بشكل قانوني حقوقي تحترم فيه حرية الاختيار واحترام رغبة المواطنين العراقيين في هذه المدينة، وفي هذا المجال لم ينتظر ياسين الجبوري من ائتلاف العراقية معرفة ماذا كان يعنى بقضية حق تقرير المصير بل طالب بعدم " المساومة على
مدينة كركوك من خلال تطبيق المادة 140 " كما حاول البعض تفسير مواد الدستور والمادة
(140) على أهوائهم محاولين الإساءة لمبدأ حق تقرير المصير باتجاه الدعاية المغرضة واعتباره دعوة لانفصال الإقليم وإقامة الدولة الكردية بينما نجد وهذا ليس دفاعاً عن أحد أن قادة الإقليم يعلنون وفي كل مناسبة عن ضرورة وحدة العراق، ولكن المشكلة عند البعض تفسر وحسب أهوائهم وتوجهاتهم المعادية للحقوق المشروعة أن هذه التصريحات وكأنها تكتيك آني لتمرير مخطط الانفصال على الرغم من أنها واضحة دون لبس أو خداع والتأكيد على ضرورة إقامة الفيدرالية بدلاً من الحكم المركزي الفردي الذي ترفضه حكومة الإقليم وتعتبره معادياَ ليس للكرد فحسب بل لجميع القوميات وبالضد من وحدة العراق.
إن التصريحات المملة حول " هوية كركوك كونها خط وطني أحمر لا يمكن تجاوزه" و " بعدم المساس بهوية كركوك كونها عراقية الانتماء والوجود بلا منازع " اتهام مبتذل بأن الإقليم غير عراقي وليس له ارتباط بالعراق ،وهذا نهج عدواني يضر بوحدة العراق والعلاقة التاريخية بين العرب والكرد والقوميات الأخرى، فكيف يمكن أن تكون كركوك عراقية بلا منازع وباقي المحافظات في الإقليم ليست بالعراقية؟ أليس هذا دليل على مدى الاستخفاف بالمواطنة العراقية ووفق الانتماءات القومية والدينية والعرقية وتقسيم الوطنية حسب الرؤيا السياسية والمصالح الضيقة والموروث من الفكر الشوفيني والتطرف القومي الذي افشل حتى المشروع القومي التقدمي ليس في العراق فحسب بل في جميع البلدان العربية؟ فضلاً على المتاجرة بالوحدة والوطنية على حساب حقوق القوميات الأخرى؟ وإذا أسلمنا جدلاً أن كركوك أصبحت ووفق أسس صحيحة وقانونية وحقوقية ضمن الإقليم فهل تتجرد من كونها مدينة عراقية؟ لا نعرف كيف يفسر قرار برلمان كردستان البقاء ضمن العراق؟ أو التصريحات الكردستانية التي تؤكد البقاء ضمن عراق موحد وديمقراطي وفيدرالي! ولماذا هذا التحسس من مبدأ حق تقرير المصير وربطه بأهواء البعض الذين يدعون انه يعني تقسيم العراق بينما نجد مثلما أسلفنا أن جميع التصريحات التي تؤكدها حكومة الإقليم والقادة البقاء ضمن " العراق الجديد الفيدرالي الموحد ".
أن الكيل بمكيالين من قبل البعض الذين أصيبوا بالصدمة حول التطورات الجديدة التي حدثت في العراق جعلتهم يغالون في قضية حق تقرير المصير والمادة ( 140 ) وقضية كركوك والاستفتاء السكاني من منطلق الوقوف بالضد من قيام الدولة المدنية الديمقراطية الفيدرالية يحاولون بث الخوف من هذا المبدأ الذي نص عليه ميثاق الأمم المتحدة ولجنة حقوق الإنسان وما صدر عنهما من قرارات حيث أصبح تقرير المصير احد المرتكزات لمبادئ القانون الدولي، يبقى أمر غاية في الأهمية هو الظروف الذاتية والموضوعية التي تلعب دوراً كبيراً في قضية تحقيق هذا المبدأ أو الاتفاق الحر في الوحدة والاندماج وفق صيغ قانونية وتاريخية تشمل الجميع حيث تتجلى في المفهوم السياسي القانوني وحق كل الشعوب في الاختيار والطرق التي من الممكن أن تحققها ابتداءً من الحوار ووفق أطر ديمقراطية بما فيها الاستفتاء العام وقد تكون بإشراف المنظمات والجمعيات العالمية والقطرية أو عن طريق الكفاح المسلح مثلما حدث للكثير من الشعوب في أسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، أما قضية كفاح الشعب الكردي الطويل في العراق وممارسة كافة الطرق والسبل من اجل الحقوق القومية المشروعة فهي معروفة وليست بمخفية وتبقى مسالة الاختيار الحر ووفق مبادئ رؤيا تعتمد التوازن وحرية الاختيار والاعتراف بالرأي الآخر وحقوق المواطنة ووفق أسس ديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وفق إطار الدولة الديمقراطية الفيدرالية التي تحترم حقوق القوميات والمكونات الرئيسية هي القوة الفاعلة والديناميكية لاستمرار الوحدة الوطنية وهذا ينطبق على الجميع وعلى العراق والشعب العراقي