حاكموا اللصة عائشة عبد الهادي يا طنطاوي ؟!‏

في حديث للأستاذ الشاعر الوطني / فاروق جويدة كان قد أدلي به في أستضافة من برنامج العاشرة مساءً قبل ثورة يناير المباركة ، أكد الأستاذ جويدة بأنه صديق شخصي ( للص الهارب ) وزير الجباية المصري بطرس غالي ، وأكد أنه سأله عن حقيقة مصير أموال التأمينات والمعاشات والمثار حولها ، وكان رد الوزير اللص الهارب وبمنتهي اللآمبالاة أن قيمة أموال صناديق وأحتياطي المعاشات والتأمينات قد باتت مجرد رقم ومسجل في دفاتر وزارة المالية وعلي سبيل التذكار؟ وقد أكد حينها جويدة أن الوزير اللص طريد العدالة قد أستولي بالفعل علي مبلغ ‏436 مليار جنيه هي قيمة المبالغ المودعة بصناديق وأحتياطيات المعاشات والتأمينات والخاصة بموظفي الدولة وبالكامل ؟ وأما مايثير الغثيان والقرف أن نفس اللص والوزير الهارب قد خسر السواد الأعظم منها في مضاربات غير محسوبة العواقب بالبورصات العالمية ؟! ولقد بدأت قصة الأستيلاء العمدي بالقوة القهرية والجبرية علي أموال صناديق المعاشات والتأمينات الأجتماعية ، وعلي الرغم من كونها صناديق خاصة ومال خاص ولايتبع للدولة ولا للحكومة بأي صلة ؟ فقد بدأ المخطط الشيطاني في الأستيلاء علي هذه الأموال في عهد البائد الفاسد المخلوع مبارك بأزاحة الدكتورة / ميرفت التلاوي عن منصبها وكانت حينها تشغل وظيفة وزيرة القوي العاملة والتأمينات ، ونظراً لموقفها الوطني الصلب ورفضها المتكرر التدخلات والأملاءات الشيطانية من قبل اللص الهارب وزير الجباية الفاسد للأسيلاء علي أموال صناديق المعاشات والتأمينات الأجتماعية ، فكان لزاماً علي طريد العدالة الهارب وبالتواطؤ مع مبارك البائد وزوجته اللصة أن يتم أولاً الأطاحة بالدكتورة التلاوي من منصبها ، ومن بعد أتوا بواحدة أخري من خدمهم وأتباعهم ومؤهلها العلمي هو شهادة الأعدادية العامة ولكي تتولي وظيفة وزيرة القوي العاملة والتأمينات الأجتماعية وبعد أن تم الأطاحة عن عمد بالدكتورة التلاوي ؟ وبالطبع الأختيار لم يكن أبداً عشوائياً بل هو أختيار مكتمل الأركان من حيث الأذي المبيت مع سبق الأصرار والترصد ، فالأذي المبيت هو الأتيان بوزيرة من أتباعهم جاهلة وشبه أمية وغير مؤهلة علمياً ولا عملياً ، وأما الترصد أو الرصد والهدف المبيت هو الأستيلاء علي تلك الغنيمة الكبري والتي تقدر بمئات المليارات والتي ثمثل أموال أصحاب المعاشات والتأمينات الأجتماعية وهي حقوق وأموال خاصة بأصحابها سددوها طوال حياتهم الوظيفية ولكي يجدوا وبالأخير معاشاً ما يواجهون به نوائب حياتهم التعسة في سن الشيخوخة والتقاعد ، ولكن أبي مبارك المخلوع وصبيانه وخصيانه إلا أن يأتي علي الأخضر واليابس وحتي وصولاً لمعاشات الأرامل والثكالي واليتامي ؟ أن واقعة الأستيلاء علي أموال التأمينات والمعاشات الخاصة بموظفي مصر هي جريمة قومية كبري وشنعاء ومكتملة الأركان والقصد الجنائي ، ولايمكن القبول بأي حال من الأحوال أخلاء ذمة الوزيرة السابقة عائشة عبد الهادي منها ، فهي فاعل وناهب أصيل ولقد سهلت بطريقة أم بأخري الأستيلاء علي تلك الجبال من المليارات لصالح اللص الهارب ومعه المستفيدون وعصابة اللصوص والصبيان والخصيان والذين نهبوا هذه المليارات من حر مال وعرق موظفي وعمال شعب مصر ؟ أن عائشة عبد الهادي كوزيرة حينها للقوي العاملة والتأمينات ورمز سياسي مفترض حينها هي المسئولة والأمينة وبالمقام الأول عن تلك الأموال الرهيبة التي نهبت ، والتي يجب أن تحاكم جنائياً وفوراً علي رعونتها وتواطؤها وتسهيلها للصوص الوطن في نهب أموال معاشات وتأمينات موظفي وعمال مصر وعن بكرة أبيهم ، ولقد شاهدنا جميعاً علي اليو تيوب تلك الوزيرة حاملة الأعدادية وهي تقبل كخادمات المنازل وفي تنطع منفر ومستفز وغاية الوضاعة والتدني يد سيدتها اللصة الكبيرة سوزان مبارك ؟ فأي وزيرة تلك وبالله عليكم والتي تقبل يد الأسياد والذين أتوا بها لكرسي الوزارة ولكي يستغلوا جهلها المطبق والأعمي في نهب وكبش صناديق المعاشات والتأمينات والخاصة بموظفي الدولة ، وبعد الثورة وفي ظل حكومة ( عم شرفنطح ) فقد فوجئنا جميعاً بتضارب الأقوال والتصريحات من وزراء حكومة شرفنطح ؟ ففي الوقت الذي يؤكد فيه وزير المالية حازم الببلاوي أن أموال صناديق التأمينات والمعاشات آمنة ؟! يخرج علينا وفي اليوم التالي مباشرة الدكتور البرعي وزير القوي العاملة في حكومة شرفنطح ولكي يؤكد أختفاء 436 مليار هي حصيلة أموال تلك الصناديق ؟! ولكنني كواحد من موظفي هذه الدولة المنهوبة حتي النخاع أؤكد أن أموال صناديق وأحتياطيات المعاشات والتأمينات وبما قيمته 436 ملياراً قد تم نهبهم وسرقتهم ومهما تجملت حكومة شرفنطح أو مهما أجتهدوا في أخفاء تلك الكارثة القومية عن الشعب وبدافع الأمن القومي ، بل أن حجم الدين الداخلي الظاهر في الميزانية الخاصة ببنك الأستثمار القومي بلغت ‏180 ملياراً مديونية علي هذا البنك ، وهو يمثل جزء من قيمة المنهوب من أموال تلك الصناديق والتي يحاولوا وعن خطأ فادح التكتيم أو التعتيم علي كارثته القومية ؟! وهو مايثير العجب والشكوك في حقيقة ماجري ومايجري حالياً من تضارب وتعتيم مبهم ومريب وغير مفسر ؟! ونختتم بتوجيه بلاغ رسمي للسيد المشير طنطاوي بأعتباره القائم بأعمال رئيس الجمهورية وإلي السيد وزير العدل والسيد النائب العام المصري بحتمية محاكمة عائشة عبد الهادي وزيرة القوي العاملة والتأمينات علي دورها السلبي والمؤكد والأصيل بتسهيل الأستيلاء علي أموال تلك الصناديق وبالمشاركة مع الوزير اللص الهارب يوسف غالي وباعتبارها المسئولة أولاً وأخيراً عن تلك الأموال ، وأن يوسف غالي هو وزيراً مثلها للمالية ولايملك السلطة أو السلطان في فرض تعليماته المخالفة عليها ؟ وأنها بصورة أم بأخري تعد متواطئة ومسئولة وجانية أصيلة عن ضياع تحويشة عمر موظفي وعمال مصر وعن بكرة أبيهم وفي وطن جريح مسلوب، فهل ياتري سوف يستجيب أحداً ما لهذا البلاغ ؟!‏
Mohamd.ghaith@gmail.com