التعليم والتنمية الاقتصادية

للتعليم دور عظيم في ضبط مجريات التنمية داخل أي مجتمع، حيث يسهم في تقديم العقول القادرة على البحث العلمي، وتطوير المجتمع وتحقيق أحلامه وطموحاته، ولا يكون ذلك إلا بمستوى جيد من التعليم ومزيد من الاهتمام بتقديم الخدمات التعليمية الجيدة التي تساعد في إخراج جيل قادر على التفكير والبحث العلمي والنهوض بمعطيات المجتمع فكرياً وسياسياً واقتصادياً، بحيث يستطيع المجتمع أن ينهض مواكباً لحركات التطور الجديدة، وسوف نركز هنا على الجانب الاقتصادي باعتباره دعامة التطور الأساسية.
ولذلك هناك ارتباط وثيق بين التنمية الاقتصادية والتعليم، فالاهتمام بالبرامج التعليمية يؤدي بدورة إلى زيادة المعرفة مما يؤثر في الإنتاج و القدرة على العمل بحرفية ، وتتبلور سبل الاهتمام في توفير بيئة تعليمية تعتمد
على القدرات العقلية والإبداعية ومسايرة العولمة ووضع البرامج
التعليمية التي تناسب سوق العمل و المهارات التي يتطلبها السوق، و المستجدات الحديثة للتعرف عليها والتنمية المهنية في استخدامها ومراجعة المناهج التعليمية ومخرجاتها.
ومن الضروري أيضا التخلص من القيادات التعليمية القديمة التي تعيق مثل هذه الأفكار وتلك الأحلام التي يسعى إليها أصحاب العقول المستنيرة والسواعد البناءة، فاللوائح القديمة التي تطبق داخل أروقة المؤسسات التعليمية لا تساعد في استيعاب التطورات الحديثة، ولا تساعد على تفعيلها، كما أنها تفرز قيادات متحجرة لا تسعى إلى التطور وإيجاد حلول لتطوير التعليم وعمل شراكة فعالة في التنمية الاقتصادية داخل المجتمع.
كما أن التدريب المهني للمتعلم داخل المؤسسات التعليمية ضعيف جداً، وخصوصا الفنية منها التي من المفترض أنها تخرج متعلماً قادراً على الإسهام في التنمية الاقتصادية من خلال مكتسباته المهارية والفنية، وربطه بالواقع الفعلى للمجتمع وسوق العمل، لذا يجب الاهتمام بالتنمية المهنية والحرفية للمتعلم ليسهم بشكل جيد في دفع عجلة التنمية الاقتصادية داخل المجتمع، فالتنمية لا تكون بكثرة التخصصات وتنوعها فقط، وإنما تكون بالقدرة الفنية والعملية والتدريبية، لأن ليس كل تراكم كمي يؤدي إلى تغير نوعي ما لم يكن هناك منهج يفعل التراكم الكمي.
وللمناهج الدراسية دور أيضا في التنمية الاقتصادية، فيجب أن تكون متنوعة وتتصف بالحداثة وشاملة لكل الأدوات اللازمة للتنمية، وأن تكون مفتوحة أمام المتعلمين حسب ميولهم واتجاهاتهم ورغباتهم، حتى وإن لم تكن متوافقة مع سوق العمل والتركيز على المناهج التي تستخدم التكنولوجيا الحديثة والانفتاح على الدول والتواصل بينها لاكتساب خبرات علمية جديدة.
لذا وجب الاهتمام بالتخطيط الجيد للتعليم وبرامجه، حتى يكون له دور في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، وبمعنى آخر أنه لا تتوفر التنمية الاقتصادية داخل أي مجتمع إلا بالاهتمام بالتعليم، حيث نصل إلى التنمية المنشودة من خلال تفعيل تكنولوجيا التعليم داخل المؤسسات التعليمية وتنمية القناعات الشخصية للمتعلم بأهمية هذه التكنولوجيا في رسم مستقبل اقتصادي أفضل للمجتمع والدول بشكل عام.
mohamed_met20003@yahoo.com