ارتفاع نسبة العرض تقلّل من أسعار الإيجار

لحقت بالعقارات السكنية التأجيرية الكويتية خلال الفترة الماضية موجة من الارتفاعات الكبيرة في الأسعار نتيجة كثافة الطلب بما لا يتلائم مع حجم المعروض في السوق؛ خاصةً مع تصاعد المضاربات من المستثمرين، وعدم وجود بدائل للسكن الخاص في ظلّ عدم تنفيذ الدولة لخطتها في توفير القسائم والمدن الجديدة.
إلا أن هذه الفترة تشهد استقراراً ملحوظاً على أسعار شقق للايجار وكافة الوحدات السكنية التأجيرية في جميع مناطق الكويت نتيجة زيادة المعروض في السوق؛ إذ من المتوقع زيادة الطلب عليها خلال الفترة المقبلة بنسبة 25% قابلة للزيادة فيما بعد.
الجدير بالذكر أن كلا القطاعين العقاريّين التجاري والاستثماري سيزيد نشطاهما في مجال العقارات السكنية؛ إذ أن العقار التجاري سيواصل نموه داخل وخارج المدينة مع تصاعد الطلب على وحدات التجزئة التي تشهد انتعاشاً في الآونة الأخيرة، كما أن العقار الاستثماري سيشهد أيضاً ارتفاعاً في نسب الطلب بالرغم من ارتفاع كلفة أسعار الأراضي وكلفة البناء من عمالة ومواد إنشائية من بعد فترة ركود كبيرة عُزيت أسبابها إلى ما يلي:
1. الإرتفاع الكبير في أسعار العقار بشكل عام.
2. سوء الدورة الإقتصادية.
3. تراجع أسعار النفط.
4. عدم وضوح الرؤية الاستثمارية.
5. توافر فرص خارجية بأسعار أقل.
6. التشدّد في منح القروض العقارية التي هي المحرك الأساسي لقطاعات العقار.
وقد حذرت الجهات المختصة المواطنين في الكويت من الوقوع ضحية الاحتيال والنصب؛ إذ أنه من المتوقع من بعض أصحاب العقارات التأجيرية ضعفاء النفوس أن يتلاعبوا بالعقود المؤجرة لبيعها بأعلى من ثمنها الحقيقي، خاصة بعد نسبة نقص بلغت ال 15% من قيمة القروض الممنوحة وذلك حماية لتلك العقارات من التراجع في التداول أو حصول تضخّم في الأسعار.
أمّا ان طبيعة التوقعات التي وضعها العديد من الخبراء العقاريّين في الكويت فقد كانت على النحو التالي:
• استمرار زيادة الطلب على العقار الاستثماري الذي يحقّق عوائد جيدة.
• نموّ العقار التجاري بسبب زيادة الطلب على وحدات التجزئة، بالإضافة إلى المكاتب التأجيرية.
• زيادة في إيجارات العقارات السكنية بنسبة تتراوح ما بين 25 إلى 40 %.
كما أنهم أكدوا على ارتفاع القيم الإيجارية تباعاً لزيادة نسب المعروض من العقارات الاستثمارية بشكل يفوق نسب الطلب، بالإضافة إلى عدم وجود شقق شاغرة في العقارات ذات المواصفات الكاملة، ورغبة المالك بأن يكون إيجار الشقق وفقاً لأسعار السوق.
وأخيراً شدّد الخبراء على ضرورة إنشاء هيئة عليا للعقار، محددة بضوابط وأهداف من أجل حل المشاكل التي تحيط بالسوق حالياً. بالرغم من وجود العديد من الجهات التنظيمية من إدارة العقار في وزارة التجارة وإدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل وإدارة التراخيص في البلدية؛ إلا أنه لا بدّ من التنسيق فيما بينها للعمل ضمن منظومة واحدة قادرة على مواجهة أيّ عقبة قد تحصل.