قفزت أسعار بيع العقارات في دبي خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي بنسبة بلغت 21.3% حتى نهاية أكتوبر 2013، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما ارتفعت معدلات الإيجار بنحو 16.4%، خلال الفترة ذاتها، بحسب مؤشر شركة ريدن المتخصصة في توفير البيانات العقارية للأسواق الصاعدة. وقال عقاريان إن سوق العقارات السكنية في دبي شهدت خلال عام 2013 زيادة في حجم صفقات بيع الوحدات السكنية، ونمواً في أسعار العقارات الممتازة، لافتين في حديثهما لصحيفة "الإمارات اليوم" إلى وجود مبالغة من المؤجرين لتعويض الخسائر التي سجلتها العقارات وقت الأزمة، متوقعين أن تكون فيه معدلات الإيجار أكثر واقعية، ولن نشهد قفزات كبيرة. شهدت أسواق العقارات السكنية في دبي، خلال النصف الثاني من عام 2013، زيادة في حجم صفقات بيع الوحدات السكنية، ونمواً في أسعار العقارات الممتازة، إذ سجلت زيادة نسبتها 10%، مع توقعات بمزيد من الارتفاع بعد الفوز باستضافة معرض إكسبو 2020. وأظهر مؤشر شركة ريدن المتخصصة في توفير البيانات العقارية للأسواق الصاعدة، أن الميزات التي تتمتع بها الدولة، من كونها ملاذاً آمناً، دفعت العديد من المستثمرين إلى ضخ أموالهم في القطاع العقاري، فضلاً عن تنفيذ المبادرات الحكومية الخاصة بالتنمية الاقتصادية، عبر إطلاق مشروعات كبرى لتطوير البنى التحتية وبناء المدن. وأظهر مؤشر ريدن العقاري، الذي يستقي بياناته من تصرفات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، والجهات الحكومية، أن أسعار بيع العقارات في دبي سجلت في نهاية أكتوبر 2013 ارتفاعاً بلغ 21.3% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2012، في ما بلغت نسبة النمو خلال الأشهر الممتدة من مايو إلى أكتوبر 2013 نحو 14.1%. وسجلت أسعار الإيجار في دبي نهاية أكتوبر 2013، نمواً بلغ 16.4%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2012، فيما نما بنحو 2.2% على أساس شهري، مقارنة بسبتمبر الذي سبقه، ونحو 11% خلال الأشهر الستة الأخيرة الممتدة من مايو حتى أكتوبر 2013. وحول متوسطات الإيجار، قال مدير الأبحاث في شركة جونز لانغ لاسال، للاستشارات العقارية، كريغ بلامب، إن نمو أسعار الإيجار في دبي خلال عام 2013، سجل معدلات كبيرة، بناءً على الطلب المرتفع، وقلة الوحدات الجديدة، الأمر الذي زاد من حجم الارتفاعات السعرية. وتوقع بلامب أن تشهد معدلات الإيجار ارتفاعاً طفيفاً، خلال عام 2014، موضحاً أنها بلغت معدلات كبيرة حالياً، وليس من المنطقي أن تستمر على هذه الوتيرة، إذ يجب أن تكون أكثر استدامة. من جانبه، قال مدير العقارات في شركة السعدي للعقارات، أحمد السعدي، إن متوسط الارتفاعات التي سجلتها الإيجارات خلال العام الماضي كانت مرتفعة نسبياً، وأن هناك مبالغة من المؤجرين لتعويض الخسائر التي سجلتها العقارات وقت الأزمة. وأضاف أن متوسطات النمو في أسعار الإيجارات خلال الفترة المقبلة يجب أن تكون أكثر واقعية، ومبنية على نمو حقيقي في الطلب على العقارات، إذ اقتربت الأسعار من الذروة وتجاوزتها في بعض المناطق.