"كلاتونز" تسلّط الضوء على الانتعاش العقاري القوي الذي شهدته دبي فى ثلاثة أشهر

أعلنت "كلاتونز" (Cluttons)،الشركة المتخصصة في قطاع العقارات والتي تتواجد في منطقة الشرق الأوسط منذ العام 1976، اليوم عن إصدار تقريرها العقاري للربع الأول من العام 2013 لسوق الوحدات السكنية في دبي. وسلّط التقرير الضوء على المؤشرات الإيجابية للسوق، حيث تواكب ذلك مع نشاط اقتصادي قوي على مدار الشهور الماضية مدعوماً بقطاعي السياحة والأعمال اللذين كان لهما الفضل في تنفيذ مشاريع تطويرية جديدة.
وأكد التقرير على الدور الهام الذي تلعبه دبي كمحركاً رئيسياً لنمو اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي من المتوقع أن يصل إلى 4% بحلول نهاية العام 2013. وينعكس ذلك في استقبال مطار دبي الدولي لأكثر من 57.8 مليون مسافر في العام 2012، وهو ما يشير إلى المكانة المميّزة التي تتمتع بها دبي بصفتها مركزاً لقطاعي السياحة والأعمال.
وأشار التقرير إلى حالة عدم الاستقرار التي سادت سوق الوحدات السكنية في دبي في أوائل العام 2013 عقب إعلان البنك المركزي عن اتخاذه سلسلة من الإجراءات والتدابير التي تتعلق بالحد من القروض العقارية إلى 50% قيمة العقار للأجانب، و60% للمواطنين. وما زال البنك المركزي في طور المناقشات مع البنوك المحلية، وهذا ما يجعل "كلاتونز" تتوقع تخفيف الإجراءات التشريعية التي تم سنها في شهر ديسمبر الماضي، واحتمالية دخولها حيز التنفيذ خلال الشهور القادمة. وبالرغم من ذلك، فإنه يبقى أن نرى ما إذا كانت هذه التدابير ستؤدي إلى وجود سوق يسيطر عليها المضاربين الأثرياء أم لا.
وانعكست الثقة التي تجددت في دبي على سوق الوحدات السكنية الذي سجل نمواً قوياً في جميع القطاعات تقريباً خلال الشهور الستة الماضية. وقد ارتفعت أسعار الفلل الفاخرة ما بين الربع الثالث من العام 2012 إلى الربع الأول للعام 2013بنسبة 8.9%، كما ارتفعت أيضاً أسعار الفلل المتوسطة بنسبة 14.9% خلال الفترة ذاتها. وقد سجلّت الفلل الاقتصادية أعلى ارتفاع لها في السوق لتصل قيمها إلى 20.2% بالرغم من أن ذلك الارتفاع كان أكثر في الشريحة الأقل سعراً من باقي الفلل المعروضة في السوق. وقد انعكس هذا الاتجاه على الشقق السكنية، في حين سجّلت الشقق الفاخرة والمتوسطة ارتفاعاً بلغت نسبته 10%، كما سجّلت الشقق الاقتصادية ارتفاعاً في الأسعار بلغ 14.6% خلال نفس الفترة.
وشهد سوق الوحدات المؤجرة نمواً ملموساً أيضاً، إذ سجّلت إيجارات الفلل الفاخرة ارتفاعاً بلغ في المتوسط 9.7% في الفترة بين الربع الثالث من العام 2012والربع الأول للعام 2013، في حين سجّلت إيجارات الفلل المتوسطة ارتفاعاً بلغ 6.2% في المتوسط، وكان أداء الفلل ذات التكلفة الاقتصادية قوياً مقارنة بمبيعات هذا النوع من الفلل، إذ وصل نمو الإيجارات فيها إلى 19.6%. وجاءت قيم الشقق المؤجرة على ذات النسق، حيث شهدت الشقق ذات التكلفة الاقتصادية أعلى ارتفاع في الإيجارات لتصل النسبة إلى 12.7%، وجاءت الشقق المتوسطة في المرتبة التالية، حيث شهدت نمواً بلغ 7.7%، وكان أداء الشقق الفاخرة هو الأقل في السوق، حيث وصل إلى 6.4%. وترى "كلاتونز" أن ارتفاع القيم الإيجارية يدفع المستأجرين للاتجاه نحو الخيارات الاقتصادية التي حاولت إثبات وجودها في الأسواق خلال السنتين أو الثلاث سنوات الماضية، لا سيّما مع تجدد النشاط بشكل أكبر في المواقع الثانوية.
وحول ارتفاع أسعار الوحدات السكنية في الربع الأول من العام 2013، قال ستيفن مورغان، مدير "كلاتونز" في دولة الإمارات العربية المتحدة: "نحن سعداء بتجدد الثقة في سوق الوحدات السكنية بدبي، وزيادة النشاط في هذا القطاع. وقد أدى كل هذا إلى ارتفاع الأسعار لتصل نسبتها إلى ما يوازي 20% في الربع الأول. وأشير هنا إلى أن مثل هذا الارتفاع يتم تصنيفه في بعض الأسواق المتطوّرة على أنه بمثابة "ازدهار"، لذلك يجب أن ننظر إلى هذا الوضع النشط بعين الاعتبار. كما أننا نثمّن الخطوة التي اتخذها البنك المركزي التي تحول دون القيام بتطوير وحدات عقارية في سوق مكتظ وعدم تكرار حدوث بعض السيناريوهات المؤسفة التي تتصل بعدم القدرة على الإيفاء بالالتزامات."
ولا شك أن مستويات التعاملات العقارية وتحسن الثقة قد شجعت بصورة واضحة المطوّرين في المنطقة. وينعكس ذلك في إعلان شركة "نخيل" عن بيع أراضي بلغ عددها 122قطعة في "قرية جميرا" (الدائرة)، إضافة إلى إعلان شركة "إعمار" عن إجراء توسعات في منطقة المرابع العربية بهدف تنفيذ مخطط فلل "كاسا". والشيء اللافت أن المشاريع التي تم تجميدها إلى حين قد بدأ النشاط يدب فيها مجدداً على نحو كبير، وهذا ما يؤكده الإعلان عن البدء في تشييد "مدينة محمد بن راشد" في دبي. وبصرف النظر عن النتائج المتوقعة جراء كل ذلك، إلا أن هذا الإعلان يعكس بكل وضوح عودة الثقة بصفة عامة والابتعاد عن شبح هبوط الأسعار الذي شهدته الإمارة خلال العامين 2009و2010.