"الوزراء" يقرر إنشاء لجنة للتنسيق الأمني لمنظومة كاميرات الرصد المرئي

أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بأن تُنشأ لجنة بمسمى (اللجنة القومية الدائمة للتنسيق الأمنى لمنظومة كاميرات الرصد المرئى) برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعضوية ممثلين عن الجهات التالية:
• وزارة الداخلية (قطاعى الأمن الوطنى ونظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات)
• إدارة المخابرات الحربية والإستطلاع.
• جهاز المخابرات العامة
وللجنة فى سبيل إنجاز إختصاصاتها أن تضم فى عضويتها ممثلين عن الوزارات المعنية (الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات/ التنمية المحلية/ الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة/ الكهرباء/ النقل/ الموارد المائية والرى/ السياحة/ البترول/ العدل) الشركة المصرية للإتصالات، الجهاز القومى لتنظيم الإتصالات، إتحاد الإذاعة والتليفزيون وغيرها من الجهات الأخرى ذات الصلة.
وتختص اللجنة بما يلى:
1) تقييم الوضع الحالى لتأمين محافظات الجمهورية بكاميرات المراقبة الأمنية، وبحث تعظيم الإستفادة منها من خلال ربطها بالشبكة القومية للمراقبة الأمنية.
2) وضع خطة فاعلة ومحكمة لتأمين المناطق والمبانى والمنشآت الحيوية والمحاور المرورية والطرق والميادين الرئيسية من خلال تركيب كاميرات للرصد الأمنى وفق خطة زمنية متدرجة بحسب الأهمية لكل محافظة أو منطقة أو موقع والتهديدات الأمنية لكل منها.
3) التواصل مع الخبراء والجهات المتخصصة فى مجال تركيب ووضع نظم الرقابة بإستخدام الكاميرات للتعرف على أحدث الأساليب المستخدمة فى هذا المجال.
4) إقتراح ووضع الخطط والسياسات اللازمة لتفعيل منظومة المراقبة الأمنية بإستخدام الكاميرات وتحديد دور الجهات الحكومية وغير الحكومية وإلتزاماتها فى هذا الشأن.
5) تشكيل اللجان الفنية لدراسة تطوير منظومة المراقبة الأمنية بإستخدام الكاميرات.
6) إنشاء آلية المتابعة لتنفيذ توصيات اللجنة ومقترحاتها وتحديد الإجراءات المطلوب إتخاذها تجاه من يخالف القرارات التى تصدر عن اللجنة.
7) إعداد مدونة سلوك تتضمن التعليمات الإسترشادية للمواطنين للحفاظ على منظومة المراقبة الأمنية، وتعميم نشر مضمون هذه المدونة عبر وسائل الإعلام المختلفة من خلال إتحاد الإذاعة والتليفزيون.
على أن تلتزم الجهات الحكومية والأشخاص الإعتبارية العامة وغيرها من وحدات الإدارة المحلية بإتخاذ الإجراءات التى تحددها اللجنة لتحقيق الربط الكامل لكافة أنظمة المراقبة الأمنية وفق الضوابط والإشتراطات التى تحددها.
وتتولى وزارة المالية إتخاذ إجراءات التعاقد اللازمة مع إحدى الشركات المتخصصة لمتابعة صيانة مشروع المنظومة القومية لربط كاميرات المراقبة الأمنية على أن تكون أعمال الصيانة تحت الإشراف المباشر للجنة الفنية التى يصدر بتشكيلها وإختصاصاتها قرار من رئيس اللجنة القومية الدائمة للتنسيق الأمنى لمنظومة كاميرات الرصد المرئى.