محلب يقرر تشكيل لجنة للتنسيق الأمني لكاميرات الرصد المرئي

أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بإنشاء "اللجنة القومية الدائمة للتنسيق الأمني لمنظومة كاميرات الرصد المرئي"، برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وتضم اللجنة، ممثلون عن وزارة الداخلية "من قطاعي الأمن الوطني ونظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات"، وإدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، وجهاز المخابرات العامة، وأن للجنة في سبيل إنجاز اختصاصاتها أن تضم في عضويتها ممثلون عن الوزارات المعنية "الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والكهرباء والطاقة المتجددة، والنقل والمواصلات، والموارد المائية والري، والسياحة، والبترول، والعدل، والشركة المصرية للاتصالات، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، واتحاد الإذاعة والتليفزيون وغيرها من الجهات الأخرى ذات الصلة".
وتختص اللجنة بما يلي تقييم الوضع الحالي لتأمين محافظات الجمهورية بكاميرات المراقبة الأمنية، وبحث تعظيم الاستفادة منها من خلال ربطها بالشبكة القومية للمراقبة الأمنية، ووضع خطة فاعلة ومحكمة لتأمين المناطق والمباني والمنشآت الحيوية والمحاور المرورية والطرق والميادين الرئيسية، من خلال تركيب كاميرات للرصد الأمني وفق خطة زمنية متدرجة بحسب الأهمية لكل محافظة أو منطقة أو موقع والتهديدات الأمنية لكل منها.
وتتولى اللجنة التواصل مع الخبراء والجهات المتخصصة في مجال تركيب ووضع نظم الرقابة، باستخدام الكاميرات للتعرف على أحدث الأساليب المستخدمة في هذا المجال، واقتراح ووضع الخطط والسياسات اللازمة لتفعيل منظومة المراقبة الأمنية باستخدام الكاميرات وتحديد دور الجهات الحكومية وغير الحكومية والتزاماتها في هذا الشأن، وتشكيل اللجان الفنية لدراسة تطوير منظومة المراقبة الأمنية باستخدام الكاميرات.
وتباشر اللجنة إنشاء آلية المتابعة لتنفيذ توصيات اللجنة ومقترحاتها وتحديد الإجراءات المطلوب اتخاذها تجاه من يخالف القرارات التي تصدر عن اللجنة.
وتضم مسؤوليات اللجنة، إعداد مدونة سلوك تتضمن التعليمات الاسترشادية للمواطنين للحفاظ على منظومة المراقبة الأمنية، وتعميم نشر مضمون هذه المدونة عبر وسائل الإعلام المختلفة من خلال اتحاد الإذاعة والتليفزيو، على أن تلتزم الجهات الحكومية والأشخاص الاعتبارية العامة وغيرها من وحدات الإدارة المحلية باتخاذ الإجراءات التي تحددها اللجنة لتحقيق الربط الكامل لكافة أنظمة المراقبة الأمنية وفق الضوابط والاشتراطات التي تحددها.
وتتولى وزارة المالية اتخاذ إجراءات التعاقد اللازمة مع إحدى الشركات المتخصصة لمتابعة صيانة مشروع المنظومة القومية لربط كاميرات المراقبة الأمنية، على أن تكون أعمال الصيانة تحت الإشراف المباشر للجنة الفنية التي يصدر بتشكيلها واختصاصاتها قرار من رئيس اللجنة القومية الدائمة للتنسيق الأمني لمنظومة كاميرات الرصد المرئي.